سازمان بین المللی  حقوق بشر

   شبکه حقوق بشر
سازمان نظارت برحقوق بشر

قوانين اساسي كشورها(فارسي)انگليسي(كامل) 

دریافت قانون، قانون اسلامی/قانون شرعیت
دریافت قوانین افغانستان

حقوقدانان خارجی

انستیتوت  جهت مقایسه قانون ملی وقانون بین المللی Max Planck

(IDLO)سازمان توسعه بین المللی قانون

حقوق اسلامی

حقوق بین الملل
American Bar Association  
 انستیتوت اطلاعا ت حقوقی استرالیا
مرکزمطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا
 آرشیف افغان- جرمن ، انستیتوت تحقیق انکشافی ، پالیسی پوهنتون بوخم Ruhr Universitat Bochum, Mediothek fur Afghanistan
انستیتوت مطالعات افغانستان
گروه  بین المللی بحران
انستیتوت بین المللی مطالعات عالی مطالعات جزایی (ISISC)
Legifrance
شبکه امداد افغانستان
پوهنتون برن برای تحقیقات رسمی
پوهنتون لندن ،  مطالعات شرق و افریقا- قانون اسلامی افغانستان
پوهنتون مشیگن کتابخانه حقوقی ، رهنمود قانون افغانستان  
 JURISTپوهنتون پترزبورگ ، فاکتله حقوق
کتابخانه  حقوقی پوهنتون واشبورن

 

ادامه مطلب...

هيئت مديره در قوانين تجارت افغانستان و ايران

 

واژه هاي کليدي:

واژه هاي کليدي: شرکت سهامي، هيئيت مديره، مدير اجرايي، صلاحيت ها و مسئوليت ها

روش بحث:

نوشتار حاضر ابتدا هيئت مديره  شرکت سهامي را بر اساس قانون تجارت افغانستان ارزيابي نموده و صلاحيت ها، اختيارات و تکاليف آن را بررسي مي نمايد و سپس حتي الامکان مقايسه اي نيز با قانون تجارت ايران نموده و موارد اختلافي را ذکر مي کند، به گونه اي که تفاوت هاي اين دو قانون در زمينه هيئت مديره  شرکت سهامي به خوبي روشن گردد.

مقدمه

شرکت سهامي از سه بخش اصلي تشکيل مي شود: 1. مجامع عمومي (مجمع عمومي  تأسيس، مجمع عمومي  عادي و مجمع عمومي) که به منزله قوه مقننه شرکت است، 2. هيئت مديره  و مدير اجرايي که منزلت قوه مجريه را در شرکت دارد، و 3. هيئت نظار که به منزله قوه قضائيه شرکت مي باشد. از آنجا که هيئت مديره  يکي از بخش هاي مهم شرکت سهامي مي باشد و اداره و نمايندگي شرکت را به عهده دارد و موفقيت يا عدم موفقيت شرکت نيز تا حدود زيادي به هيئت مديره  شرکت بر مي گردد، لذا شناخت هيئت مديره  مديره شرکت سهامي از اهميت فراواني پيدا مي کند. زيرا با شناخت هيئت مديره  و کسب آگاهي از اختيارات و محدوديت ها، وظايف و مسئوليت هاي هيئت مديره، مي توان شناخت و اطلاعات مهمي نسبت به يک شرکت سهامي به دست آورد.

ادامه مطلب...

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 2

رعنا سعيد

آثار ازدواج
تامين رابطه زوجيت به اثر ازدواج يا عقد نکاح براي طرفين عقد ايجاب يک سلسله وجايب را براي طرفين مي‌‌نمايد که هريک مکلف به رعايت آن مي‌‌باشند. که اين وجايب سه قسم است:
اول: موضوع حقوق و وجايب مشترک زوجين.
دوم: وجايب شوهر در برابر زن.
سوم: وجايب زن در برابر شوهر.
وجايب مشترک زوجين در برابر يکديگر شامل حسن معاشرت زوجين نسبت به يکديگر مي‌‌باشد يعني لازم است تا در اثر ازدواج چنان علايقي بين زن و شوهر ايجاد شود که آنها در محيط گرم خانوادگي زندگي خوش، آرام و با سعادت را سپري نمايند. بناءً ايجاب مي‌‌نمايد تا در برابر همديگر از اخلاق نيک و خوش رفتاري کار گرفته، صبر و گذشت داشته از هرنوع بد رفتاري، ناسزا گويي و برهم زدن رابطه نيک زناشويي اجتناب کنند. از آنجايي که اساس اجتماع را ...

ادامه مطلب...

 

زدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 1

رعنا سعيد

مقدمه 1
ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي مي‌باشد، در صورتي عدم درک تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل زوجين پاي تفريق و جدايي به ميان مي‌آيد.
از آنجايي که خانواده بنياد جامعه را تشکيل مي‌‌دهد و براي ايجاد يک جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و کرامت انساني و حقوق ديگران رعايت و احترام شده باشد، لازم است تا...

 

ادامه مطلب...

جرم و خانواده

محمد علي ابراهيمي

مقدمه
جرم يک پديده همگاني و فراگير است. در هر جامعه‌اي حضور دارد و امکانات فراواني را به‌خود اختصاص داده است. هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نمي‌شود که درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همين ويژگي عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام مي‌گيرد. در طول تاريخ تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است تا راهکارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظريه‌هاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزديک سازد. جرايم متنوع با شيوه‌هاي متفاوت در تمام جوامع رخ مي‌دهد که سياست‌هاي جنايي دولت‌ها قادر به‌مهار يا کنترل آن نمي‌باشد، که در حقيقت اين وضعيت حکايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما اين به‌آن معنا نيستارگان‌هاي مسوول نا اميد گردند و تسليم خواست مجرمان شوند.

ادامه مطلب...

فصل دهم
كميشن كاري
ماده 782ـ شخصيكه معاملات تجارتي را بنام خود و بحساب صاحب معامله (آمر) در مقابل يك اجرت بحيث كسب معتاده اجرا ميكند (كميشن كار)‌و مقاوله كه در بين صاحب معامله و كميشن كار منعقد ميگردد (مقاوله كميشن) ناميده ميشود.

ماده 783ـ اگر صاحب معامله اجراي آنرا بنام خود صراحتا شرط گذاشته باشد اين مقاوله تابع احكام وكالت تجارتي است.

ماده 784 ـ هرگاه در اين فصل احكام مخصوصه راجع به حقوق و وجائب متقابله آمر و كميشن كار موجود نباشد احكام وكالت تطبيق ميشود.

ادامه مطلب...

 

قانون تجارت افغانستان

قانون تجارت
باب اول
احكام عمومي
فصل اول
مقدمه:
ماده 1ـ احكام قوانين تجارتي دربارة تمام معاملات تجاريه جاريست.
ماده 2ـ مسايل تجارتي ذريعه مقاوله نامه هاي معتبره قانوني و در صورتيكه چنين مقاوله موجود نباشد به موجب صراحت و يا دلالت قوانين تجارتي حل و فصل ميگردد. اگر باين ترتيب حل و فصل شده نتواند عرف و عادات تجارتي تطبيق ميگردد. عرف و عادات محلي و خصوصي بر عرف و عادات عمومي ترجيح داده ميشود. در صورت نبودن عرف و عادات احكام قوانين ديگري كه به آن استناد ميشود تطبيق ميگردد.
تبصره
ترجيح عرف و عادات خصوصي و محلي بر عرف و عادات عمومي، عبارت است از ينكه عرف و عادات تجارتي هر محل تابع تعاملات حوزه محلي خودش مي باشد، نه تابع تعاملات مناطق ديگر هرگاه عرف و عاداتيكه در حل و فصل معاملات تجارتي موثر واقع شده بتواند در يك حوزه محلي موجود نباشد به عرف و عادات نزديك ترين محل استناد شده مي تواند.
ماده 3ـ اگر در اين قانون صراحت ديگري موجود نباشد رعايت ترتيب مندرجات ماده (2) مجبوريست

 

ادامه مطلب...

وظايف و اختيارات رئيس جمهور در افغانستان و ايران

 

 

 

ضامن علي شريفي

      چکيده:

 

افغانستان و ايران امروزي که درتاريخ تحت عنوان خراسان در يک جغرافياي سياسي واحد قرار گرفته است داراي اشتراکات فرهنگي، تاريخي، زباني بسيار مي‌‌باشد، اما هر دو ملت بعد از جدايي در روند دولت سازي هر کدام سمت و سوي خاصي رفتند و امروزه هر کدام ساختار سياسي خاص خودش را دارد، پژوهش حاضر با توجه به روش مقايسه‌اي به بررسي و تبيين وظايف واختيارات رياست جمهوري در هر دو کشور مي‌‌پردازد.

کليد واژه‌ها:

مقايسه، وظايف، اختيارات، نظام جمهوري رياستي، نظام جمهوري پارلماني، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان.

مقدمه

مديريت و امنيت جامعه يکي از اولين آرمان‌هاي اصلي بشر در طول تاريخ بوده است، در راستايي دست يابي به اين آرمان انديشمندان و فلاسفه سياسي در هميشه‌اي تاريخ بدنبال راه حل و تعيين چارچوب‌هاي نظري در اين رابطه بوده اند در نظريه‌هاي سنتي وقديم قدرت وحکومت در منطقه خاصي منحصر نمي شده است، به اين ترتيب قبل از رنسانس  اکثر حکومت‌ها ساختار امپراطوري داشته اند. در جوامعي باچنين ساختار سياسي، تأ مي‌ن امنيت و مديريت سالم جامعه مشکل و گاهي ناممکن به نظر مي‌‌رسد چون در حيطه قدرت امپراطوري ده‌ها کشور ديگري وجود داشته است.

در پي آزمون  خطاهاي زيادي که به تدريج در...

ادامه مطلب...

 

حقوق اداري در نظامهاي متمرکز  و غير متمرکز

 

 

 

جوادي دايكندي

الف) مقدمه:

    يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.

    حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.

   حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.

   خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري... باعث

ادامه مطلب...

جزء سوم – عقد فاسد
ماده 620-
عقد فاسد آنست که اصلاً مشروع و وصفاً غير مشروع باشد، بنحويکه اصلاً صحيح بوده در رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضي اوصاف خارجي فاسد باشد.
ماده 621-
عقد فاسد ملکيت معقود عليه را افاده نمي کند، مگر اينکه قبض به رضاي مالک آن صورت گرفته باشد.
ماده 622-
در عقود معاوضوي، تعليق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنين شرط عقد فاسد پنداشته ميشود.

ادامه مطلب...

ماده 1 ـ‌
(1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد.
احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد.
(2)در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. كه عدالت را به بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد.
ماده 2 –
در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مينمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد.

ماده 3 –
(1)آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتيكه دليل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته ميشود.
(2)الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكه صراحتا بالغا يا تعديل آن حكم نمايد، صورت گرفته نميتواند.
مبحث دوم – استعمال حق
ماده 4 –
شخصيكه به اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محكوم مي گردد.
ماده 5 –
حالت اضطرار، موجب ابطال حق غير نمي گردد.
ماده 6 –
ضرر توسط عمل بالمثل، از بين برده نمي شود.
ماده 7 –
دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد.
ماده 8 –
جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ، شخصي كه از حق خود در حدود قانون استفاده ميكند، مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد.
ماده 9 –
(1)شخصيكه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او لازم مي گردد.
(2)تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد:
1 – اعمال مخالف عرف و عادت.
2 – داشتن قصد تعرض بر حق غير.
3 – جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريكه بغير وارد ميسازد.
4 – غير مجاز بودن مصلحت.
قسمت دوم
تطبيق قانون از حيث زمان
ماده 10 –
(1)احكام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد.
(2)احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند، مگر در حالاتيكه در خود قانون تصريح شده و يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد.
ماده 11 –
(1)احكام متعلق با هليت بالاي جميع اشخاص واجد شرايط مندرج اين قانون تطبيق مي گردد.
(2)در صورتيكه شخص نظر باحكام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شود، اين احكام به تصرفات قبلي وي تاثير ندارد.
ماده 12 –
احكام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است.
جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تكميل نشده باشد، تابع احكام قانون جديد مي گردد.
ماده 13 –
هرگاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق كمتر تعيين نمايد، گرچه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد، تابع احكام قانون جديد مي باشد.
ماده 14 –
در مورد ادله ايكه قبلا جمع آوري شده، احكام قوانيني تطبيق مي گردد كه در وقت جمع آوري و يا وقتيكه بايد جمع آوري ميگرديد، نافذ بوده است.
ماده 15 –
ميعاد مطابق به تقويم هجري شمسي محاسبه مي گردد.
قسمت سوم
تطبيق قانون از حيث مكان
ماده 16 –
در موارد تشخيص رابطه حقوقي در قضيه ايكه تنازع قوانين در آن موجود گردد، احكام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد.
ماده 17 –
در مورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبيق مي گردد، تصرفات مالي كه در افغانستان عقد گرديده و آثار مرتبه آن نيز در آن بوجود آمده باشد، در حاليكه يكي از طرفين عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهليت باشد طوريكه نقص اهليت آن مبني بر سبب خفي باشد، با آنهم واجد اهليت كامل شناخته ميشود.
ماده 18 –
در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شركتها، جمعيت ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتي اعتبار دارد كه اداره مركزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد.
ماده 19 –
در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج، قوانين متبوعه هر يك از زوجين تطبيق مي گردد، و در شرياط شكلي ازدواج، احكام قانون مملكتي رعايت مي گردد كه ازدواج در آنصورت گرفته است.
ماده 20 –
(1)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي، قانون دولتي تطبيق مي گردد كه زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد.
(2)در خصوص طلاق، احكام قانون دولتي تطبيق ميگردد كه زوج در حين طلاق تابع آن باشد.
(3)در حالات تفريق و انفصال قانون مملكتي اعتبار دارد كه زوج حين اقامه دعوي تابع آن باشد.
ماده 21 –
در حالات مندرج مواد (19 و 20) اين قانون، اگر يكي از وزجين حين عقد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت، تنها احكام قانون افغانستان تطبيق ميگردد.

ماده 22 –
در مسايل متعلق به بنوت، ولايت و ساير وجايب فيما بين پدران و فرزندان، احكام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد.
ماده 23 –
در مورد اشخاص فاقد اهليت، ناقص اهليت و غايب، احكام قانون دولت متبوعه شان تطبيق مي گردد. در خصوص نصب قيم، وصي، ولي قانوني و امثال آن، احكام قوانين مربوط به اين موضوعات و احكام ساير قوانينيكه بمنظور حمايت اشخاص مذكور وضع شده باشد. قابل تطبيق مي باشد.
ماده 24 –
در مورد التزام به نفقه ، احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلف به اداي نفقه مي باشد ، تطبيق مي گردد.
ماده 25 –
(1) در مورد احكام موضوعي متعلق به ارث ، وصيت و ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات ، احكام قانون دولت متبوعه مورث ، وصي يا شخصي كه حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ، تطبيق ميگردد.
(2) در خصوص احكام شكي وصيت، احكام قانون وصي در حين وصيت و يا احكام قانون محليكه در آن وصيت تكميل شده باشد، تطبيق ميگردد.
همچنان احكام شكلي ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع اين حكم مي باشد.
ماده 26 –
در مورد حيازت ملكيت و ساير حقوق عيني، قانون محلي تطبيق ميگردد كه عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگردد كه اموال منقول حين تحقق اسبابيكه بر آن اكتساب و يا از دست دادن حق مرتب گرديده، در محل مذكور موجود بوده است.
ماده 27 –
در مورد وجائب ناشي از عقود، قانون دولتي تطبيق ميگردد كه طرفين عقد در آن اقامتگاه اختيار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبيق ميگردد كه عقد در آن تكميل شده باشد. مشروط بر اينكه در خصوص تطبيق احكام كدام قانون معين، طرفين عقد موافقه نه نموده باشند و يا از قرائن معلوم نگردد كه مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است. در مورد عقود تكميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد.
ماده 28 –
در مورد شرايط شكلي عقود، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه عقد در آن تكميل شده باشد.
ماده 29 –
(1)در مورد وجائب غير تعاقدي، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه در آن حادثه اي ايجاد كننده واقع شده باشد.
(2)اگر وجيبه ناشي از حادثه اي باشد كه در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غير قانوني و در افغانستان قانوني شناخته شود، حكم فقره يك اين ماده تطبيق نمي گردد.
ماده 30 –
در مورد قواعد اختصاصي و تمام امور متعلق باجراآت، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه دعوي در آن اقامه يا اجراآت در آن بعمل آمده باشد.
ماده 31 –
احكام مندرج مواد قبلي اين قسمت در صورتي نافذ مي باشد، كه مخالف آن حكم ديگري در قانون اختصاصي يا معاهده بين الدول كه در افغانستان نافذ است نباشد.
ماده 32 –
هرگاه در مورد تنازع قوانين حكمي در مواد قبلي اين قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبيق مي گردد.
ماده 33 –
تعيين قانون واجب التطبيق در مورد اشخاصيكه تابعيت شان معلوم نباشد، از صلاحيت محكمه است.
ماده 34 –
در موارديكه تطبيق احكام قانون خارجي پيش بيني شده است، آن احكام موضوعي قانون مذكور كه متعلق به قانون بين الدول خصوصي نباشد، تطبيق ميگردد. اگر در قانون دولتيكه احكام آن قابل تطبيق ميباشد، تعدد اديان وجود داشته باشد احكام دينيكه قانون آن دولت تعيين نموده، تطبيق مي گردد.
ماده 35 –
احكام قانون خارجي به نحويكه در مواد قبلي اين قسمت تصريح گرديده، در حدودي قابل تطبيق مي باشد كه مخالف نظام عامه يا آداب عمومي در افغانستان نباشد.
فصل دوم
اشخاص
قسمت اول
شخص حقيقي
مبحث اول – احكام عمومي
ماده 36 –
(1)شخصيت انسان با ولادت كامل وي به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي يابد.
(2)جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است.
ماده 37 –
تثبيت تاريخ ولادت و وفات ذريعه دفاتر رسمي مربوط صورت ميگيرد. هرگاه اسناد مبني بر ثبت ولادت و يا وفات موجود نبوده يا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، براي اثبات ولادت و وفات از اقامه وسايل اثبات به ترتيبي استفاده ميگردد كه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 38 –
هر شخص مي تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگي انتخاب نمايد، اسم خانوادگي باولاد انتقال مي يابد. اگر شخص اسم خانوادگي غير را بخود انتقال دهد و اين عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر مي تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نيز از متعرض مطالبه نمايد.
ماده 39 –
سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد. شخص رشيد در حالت صحت عقل در اجراي معاملات، داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود.
ماده 40 –
شخصي كه از نگاه صغر سن، معتوه بودن يا جنون، غير مميز باشد، نمي تواند معاملات حقوقي را انجام دهد. شخصيكه به سن هفت سالگي نرسيده باشد غير مميز محسوب مي گردد.
ماده 41 –
شخص مميزيكه به سن رشد نرسيده يا اينكه به سن رشد رسيده اما سفيه يا مبتلا به غفلت كاري باشد، ناقص اهليت پنداشته ميشود.
ماده 42 –
شخص ناقص اهليت و فاقد آن تابع احكام وصايت، ولايت و قوامت مطابق به شرايط و قواعد پيش بيني شده اين قانون مي باشد.
ماده 43 –
هيچكس نمي تواند از اهليت قانوني خود تنازل يا در آثار مرتبه آن تعديلي وارد نمايد.
ماده 44 –
آزادي حق طبيقي انسان است، هيچكس نمي تواند از آن تنازل نمايد.
ماده 45 –
شخصيكه حقوق شخصي او مورد تجاوز قرار مي گيرد، مي تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
مبحث دوم – حالت مدني
ماده 46 –
اشخاصيكه سن هيجده سالگي را تكميل مي كنند حالت مدني شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحكام مندرج مواد (47 – 48 – 49 – 50) اين قانون درج مي گردد.
ماده 47 –
(1)حالت مدني يك شخص در ورقه مخصوص هويت درج و در صورت مطالبه برايش داده ميشود. ورقه هويت محتوي اسم، تخلص با اسم فاميلي، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولدشان مي باشد.
(2)تغير حالات متذكره از قبيل وفات،‌تغير محل اقامت يا وظيفه نيز در ورق هويت درج مي گردد.
ماده 48 –
اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب كه در مراجع اختصاصي ترتيب مي گردد، در دفاتر مندرج ماده (46) اين قانون به ثبت ميرسد مراجع موصوف مكلف اند وقايع مذكور را جهت ثبت به اداره مربوط كتبا اطلاع دهند.
ماده 49 –
خارنوال مي تواند از جريان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (46) اين قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانوني بپردازد.
ماده 50 –
جميع حالات مندرج مواد (46 – 47 – 48 – 49) اين قانون كه در دفتر مخصوص ثبت سجلات يا تذكره نفوس درج گرديده،‌در مقابل غير، حجت شناخته ميشود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نيست، مگر اينكه اعتراض بر جعليت يا تزوير اسناد مذكور بنا يافته باشد.

ادامه مطلب...

بررسي احکام جزايي رشوت در قانون جزاي افغانستان

مقدمه:
بايد صادقانه اعتراف کنيم که حقيقتاً رشوه خواري و رشوه ستاني و رشوه دهي در جامعه افغانستان جزء فرهنگ جامعه افغانستاني شده است. يعني اين ديو هفت سر مثل اختاپوس به جان اين مردم چسپيده است و دست بردار هم نيست. به عبارت ديگر عمل مجرمانه و وقيحانه رشوت خواري، قباحت و زشتي خود را از دست داده است و اين، يعني تباهي روحي، اخلاقي و ذهني اين مردم. رشوت ستاني به يک فرهنگ مقدسي و قابل قبولي تبديل شده ا ست تا آن اندازه که ارباب رجوع هيچ فکر نمي کند که کارش بدون رشوت حل شود.
اين نوشته به بررسي و تحليل قضايي رشوت خواري در قانون جزاي افغانستان خواهد پرداخت و سعي خواهد شد که مجازات عمل ارتشا از منظر قانوني تبيين گردد. شايد، اين کار به شناسايي موضوع جرم بودن رشوت و فهم عامه مردم به جرم انگاري رشوت کمک کند.
قانون جزاي افغانستان در فصل سوم، جلد دوم، طي 14 ماده به تبيين ابعاد جزايي رشوت پرداخته است. اما قبل از اينکه به تبيين مجازات رشوت بپردازيم بد نيست که رشوت را تعريف حقوقي کنيم.
تعريف حقوقي و فقهي از رشوت:
رشوه در اصطلاح حقوقي عبارت است از دادن مالي به مأمور رسمي يا بلدي براي صورت دادن فعل يا ترک فعل معين. به رشوت دهنده راشي و به رشوت گيرنده مرتشي گفته مي شود. مرتشي، تعهد فعل يا ترک فعل مي کند.1 رشوت در اصطلاح فقهي عبارت است از چيزي که قاضي براي صدور حکم يا کمک فکري به يکي از اصحاب دعوا اخذ مي کند.2
مرتشي کيست؟
(تعريف مرتشي در قانون جزاي افغانستان)
قانون جزاي افغانستان در مادۀ 254 مرتشي را چنين تعريف کرده است: "هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجرا يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.3
بررسي مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان:
مطابق مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان عناصر و عوامل تشکيل دهنده رشوت عبارتند از:
1- مرتشي، يعني کسي که موظف خدمات عامه باشد.
2- مرتشي، اجرا، يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي را به گردن بگيرد.
3- مرتشي، به اسم خودش و يا شخص ديگري رشوت طلب کند يا وعده آن را بگيرد و يا بخششي را قبول کند.
4- رشوت، اعم از پول نقد و يا مال و يا منفعت.
ماده 253 قانون جزاي افغانستان تصريح مي کند که بخشش و هدايا و تحف از طرف ارباب رجوع رشوت محسوب مي شود. پس اگر ارباب رجوعي به موظف خدمات عامه بخششي بدهد و مأمور مذکور بخشش را قبول کند، همان موظف خدمات عامه مرتشي و ارباب رجوع راشي محسوب مي شود و هر دوي آنان مجازات معينه خود را بايد ببينند.
قانونگذار افغانستاني، صرف طلب رشوت را نيز رشوت تلقي کرده است. همچنين وعدۀ رشوت و يا قبول بخشش و شيريني و تحفه را نيز رشوت محسوب کرده است، پس دائره رشوت را وسيع گرفته است و به تفکيک، شامل موارد زير مي شود:
- طلب رشوت
- وعده رشوت
- قبول بخشش و هديه
فرق نمي کند که شکل رشوه ستاني کدام يک از موارد زير باشد:
- به اسم مأمور موظف خدمات عامه باشد
- يا به اسم شخص ديگري گرفته شود
مجازات مرتشي (رشوت گيرنده):
طبق پيش بيني قانون مجازات افغانستان، مرتشي (رشوت گيرنده) به مجازات حبس و جزاي نقدي محکوم مي شود. قانون جزاي افغانستان چنين تصريح مي کند: "رشوت گيرنده به حبسي که از دو سال کمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که بحيث رشوت طلب کرده يا برايش داده شده و يا به آن وعده داده شده محکوم مي گردد."4 پس، اگر مثلا مسؤول و يا مأمور توزيع پاسپورت وزارت امور داخله از شخص الف ساکن کابل مبلغ 500 افغانيگي رشوت طلب کند و يا از سوي الف برايش رشوت داده شود و يا فرد الف وعده پرداخت 500 افغانيگي را به مأمور توزيع پاسپورت بدهد، مرتشي (رشوت گيرنده) به حبسي که از دو سال کمتر و از ده سال بيشتر نباشد بعلاوۀ همان ميزان رشوت يعني مبلغ 500 افغانيگي محکوم مي شود.
مجازات رشوت دهنده:
اين سؤال پيش مي آيد که آيا رشوت دهنده هم عمل مجرمانه اي را مرتکب شده است ياخير؟ به طور مثال، اگر شخص الف به مأمور توزيع پاسپورت مبلغ 500 افغانيگي به عنوان رشوه و يا بخشش بدهد و يا وعده همين مبلغ را به مأمور مذکور تقبل کند، در اين مورد قانونگذار افغانستاني چه حکمي را پيش بيني کرده است؟ به عبارت ديگر آيا مجازات رشوت صرفا متوجه مرتشي (رشوت گيرنده) است و يا خير؟ در اين مورد قانون مجازات افغانستان در ماده 255 چين گفته است: رشوت دهنده به عين جزاي مندرج فقره فوق (ماده 254) محکوم مي گردند.5 يعني اينکه آقاي الف به حبسي که از دو سال کمتر و از ده سال بيشتر نباشد بعلاوۀ همان مبلغي که رشوت داده شده و يا وعده رشوت شده و يا رشوت طلب شده است و يا بخشش داده شده است و يا وعده بخشش داده شده باشد، محکوم مي گردد. پس در اينجا فرق نمي کند که رشوت طلب شده باشد و يا وعده داده شده باشد و يا بخشش صورت گرفته است و يا وعده به بخشش شده است؛ رشوت دهنده به مجازات مذکور محکوم مي شود که عبارت است از مجازات حبس که از دو سال کمتر نباشد و از ده سال بيشتر بعلاوۀ همان مبلغ رشوت.
مجازات واسطه رشوت:
شايد براي هر شهروند افغانستاني واضح باشد که واسطه رشوت کيست؟ قطعا مي دانيد که در ادارات افغانستان افرادي هستند که عنوان "کارچاق کن" دارند. اينها با شگرد شيادانه و شيطانيي که دارند، دو طرف را پاکي مي زنند. يعني از يک طرف با موظف خدمات عامه آشناست و از طرف ديگر سر جناب ارباب رجوع را به ديکچه مي اندازد. مترصد است که ارباب رجوع بدبخت در اداره بيايد. بمحض اينکه ارباب رجوع آمد، واسطه دست به کار مي شود و عمل مجرمانه رشوت را محقق مي سازد. البته بايد ياد آور شوم که در اينجا نيز رشوه با طلب، وعده، گرفتن و يا بخشش تحقق مي يابد و هيچ فرقي نمي کند. در اين مورد نيز ممکن است سؤال مطرح شود ک آيا مجازات واسطه چيست؟ قانونگذار افغانستاني مجازات عمل کسي را که مرتکب واسطه رشوت مي شود چنين پيش بيني کرده است: "واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق (ماده 254) محکوم مي گردند."6 و همان حکم ماده 255 و يا 254 بر واسطه رشوت نيز حمل مي شود.
حکم ارتکاب فعل جرمي:
ماده 256 قانون جزاي افغانستان به موضوع جزاي ارتکاب فعل جرمي اشاره کرده است، آيا اين، به چه معناست؟ به عبارت ديگر ارتکاب فعل جرمي چيست؟ بد نيست تا اين مسئله را با مثالي روشن کنيم. مثلا شخص A به شخص B مي گويد: من به تو مبلغ 1000 افغانيگي مي دهم تو برو C را به قتل برسان. و B قبول مي کند و متعاقبا C را به قتل مي رساند، در اين مورد B به جزاي قتل عمد مندرج در مواد 394 و 395 قانون جزاي افغانستان، ج3 محکوم مي شود که عبارت است از اعدام و حبس. حالا که اين مثال را مرور کرديم بد نيست متن ماده 256 را ذکر کنيم: "هرگاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمي باشد که جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محکوم مي گردند."7 پس مرتشي، راشي و واسطه به جزاي ارتکاب فعل جرمي بعلاوه جزاي نقدي معينه رشوت جزا داده مي شود.

پاينوشتها:
1- مبسوطي در ترمينولوژي حقوق، داکتر جعفر جعفري لنگرودي، ج3
2- لغتنامه دهخدا، ج 8
3- قانون جزاي افغانستان، ج2، ماده 254
4- همان، بند 1، ج2، ماده 255
5- همان، بند2، ج2، ماده 255
6- همان، ج2، ماده 255
7- همان، ج2، ماده 256

خشونت عليه زنان و عواقب منفي آن بر کودکان

قانونمل انيسه احرار
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=319

خشونت بر زنان بيشتر از قدرت ونيروي نا برابر اجتماعي، سياسي و فرهنگي که ساخته مردان است، ناشي مي‌شود. به خصوص در اوقات جنگ، تهاجم و بحران‌هاي سياسي، زنان بيشتر مورد تظلم و خشونت قرار مي‌گيرند. زيرا قواي مهاجم ضربت شان را بنابر باورهاي فرهنگي به ننگ و ناموس مغلوبين وارد مي‌کند، تا آخرين خشونت را تامين کرده باشند چون در جوامع سنتي تعرض به زنان آخرين و بلند ترين صدمه است، اين برخورد در تمام جنگ‌ها به خصوص در جنگ دوم جهاني عليه نازي‌هاي شکست خورده، در برلين به ملاحظه رسيد، چنانچه بعداً موضوع تربيه اطفالي که به صورت غير مشروع از زنان آلمان که بنا تعاملات جنسي خشن و متجاوزانه تولد شده بود، معضله مهم براي دولت آلمان بعد از جنگ گرديد و از جانبي هم همين زنان با وجود تحمل خشونت تجاوز، از طرف مردان خودي مخصوصاً شوهران، برادران، پدران و بعضاً کاکا و ماما و ساير
مردان به دلايل گوناگون مورد خشونت‌هاي ديگر نيز قرار گرفتند. اين خشونت‌ها با انگيزه‌ها و علل متفاوت به حدکافي توانسته است و يا متاسفانه مي‌تواند، زن را مورد آزار و اذيت جسمي، روحي و جنسي قرار دهد. اما در طول تاريخ بعضاً خشونت از جانب افرادي که داراي هرم قدرت نظامي، فزيکي اقتصادي و سياسي بوده اند، نيز بيشتر سرزده است.
با وجودي که، کشورهاي متمدن و مترقي جهان، ملل متحد، سازمان‌هاي حقوق بشر و سازمان‌هاي بشردوست در جهت رفع، قطع و منع خشونت عليه زنان اقدمات مؤثري اتخاذ نموده اند و مي‌نمايند، متاسفانه اين خشونت دوام دارد، در شرق و غرب خشونت عليه زنان وجود دارد با يک تفاوتي که در کشورهاي غربي به گونه‌اي و در کشورهاي شرق و انکشاف نيافته بگونه‌اي ديگر دوام دارد. خشونت عليه زن بيشتر از همه در فرهنگ‌هاي عقب مانده و کم رشد نسبت داده مي‌شود.
بعضي از ژورناليستان در غرب، نا جوانمردانه، خشونت عليه زن را به دين مبين اسلام پيوند مي‌دهند و عوام فريبانه ادعا مي‌کنند که گويا دين مبين اسلام باني خشونت عليه زنان مي‌باشد، اما اين‌ها غافل از اين مي‌باشند که اسلام يگانه ديني بود، که زنده به گور کردن دختران را منع کرده و آنرا قبيح و فجيع ترين عمل دانسته است. حضرت عمر(رض) بعد از مشرف شدن به دين اسلام بار- بار گريه کرده مي‌گفت: «واي از آن دورة جاهليت، وقتي که من دختر صغيرم را مي‌خواستم زنده زير خاک نمايم و به اين منظور برايش قبر حفر مي‌کردم و خاک بر دامانم مي‌ريخت و لباسم از خاک پر مي‌شد و آنگه دخترک معصوم و بي خبر از همه چيز، خاک را از لباسم مي‌افشاند و دامانم را از گرد پاک مي‌کرد.»
بنابر اين مي‌توان گفت، خشونت عليه زن نه زادة دين مقدس اسلام است، بلکه ناشي از فرهنگ عقب مانده و زاده جاهليت مي‌باشد.
خشونت به زن را سازمان ملل‌متحد در جلسه هشتاد و سوم مجمع عمومي ملل‌متحد به سال 1969 چنين تعريف کرده است: «خشونت عليه زنان به معناي اعمال هر گونه خشونت بر اساس جنسيت است که پيامد احتمالي
آن صدمه يا آزار فزيکي، جنسي، رواني، مالي، آموزشي، سياسي و اجتماعي باشد، صرف نظر از اين که در محيط‌هاي عمومي و يا در زندگي خصوصي رخ دهد.»
ملل متحد امروز خشونت عليه زنان را بزرگترين رسوايي بشريت دانسته و بر اين عقيده است که اين معضلة فرا گير، شامل تمام فرهنگ‌ها و جوامع فقير و غني مي‌شود. ملل متحد اين مسئله را قابل توقف، درمان و حذف مي‌داند و شرط عمده آن را همکاري دولت‌ها در رفع خشونت، اصلاح قوانين، ارتقاي سطح آگاهي مردان و زنان و جلوگيري از جنگ‌ها مي‌داند.
در سال 1993 ميلادي براي اولين بار جامعه بين‌المللي حقوق بشر رسماً خشونت عليه زنان را، حتا در زندگي خصوصي خانواده‌ها به عنوان يکي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت‌ شناخت. در همان سال در کنفرانس حقوق بشر در وين (مرکز اتريش) حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاينفک حقوق بشر اعلان شد. خشونت جنسي و همه اشکال آزار و بهره کشي جسمي، جنسي و رواني ناشي از تبعيض، تعصب فرهنگي و قاچاق بين‌المللي زنان مغاير با کرامت انساني و حرمت آن‌ها شناخته شد.
در اولين جلسه بزرگ فمنيست‌هاي امريکاي لاتين که در شهر بوگوتا (مرکز کولمبيا) بر گزار شد روز 25 نوامبر مصادف به سالروز قتل خواهران «ميرابال» به دست رژيم نظامي مورد حمايت کشور ايالات متحده امريکا در دومينکن به عنوان روز جهاني مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب و تعيين شد. خواهران ميرابال در سال 1960 در راه مبارزه براي دموکراسي به طرز فجيعي توسط رژيم تروخيلو گشته شدند. «پاتريا، مينروا و ماريا ترزا» سه خواهر بودند که در جمهوري دومنيکن زندگي مي‌کردند و همراه با همسران شان در راه نهضت دموکراسي، در صدد سرنگون ساختن رژيم نظامي جنرال تروخيلو بودند -رژيم ديکتاتوري جنرال تروخيلو از ديدگاه سياستمداران کشور ايالات متحده امريکا سدي در برابر نفوذ کمونيزم تلقي مي‌شد- کشته شدند.
خشونت عليه زنان يک پديدة شخصي، خانوادگي، قومي و منطقوي نيست بلکه يک مسئله خارج از محيط
خانواده و سرحدات ملي است، لازم است زنان در سطح جهاني در مقابل خشونت حفاظت شوند، از آنجايي که زنان ندرتاً در برابر خشونت‌ها از خود عکس العمل و واکنش نشان مي‌دهند اين واکنش‌ها از طريق مراجعه به مقامات و مراجع قضايي، مقاومت شخصي در برابر خشونت، خودکشي، خود سوزي و غيره به مشاهده مي‌رسد، بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و حيثيت خود و فاميل خود آنرا پنهان نموده و خود را به امراض گوناگون رواني دچار مي‌سازد.
خشونت نه تنها خاصه مشرق است بلکه در سرزمين‌هاي غربي نيز به گونه و شکل‌هاي ديگري وجود دارد، بنا به گزارشات سازمان مهاجرين منتشره کشور انگلستان، در طي سال 2005 از هر چهار زن برتيانوي يک نفر آن کتک خورده است، و از هر ده زن انگليسي، يک زن بر طبق احصائيه نظر سنجي‌هاي متعدد مورد خشونت همسر يا شريک زندگي خود قرار گرفته است. پوليس شهر لندن در گزارش ساليانه خود از 765 مورد خشونت‌هاي خانوادگي عليه زنان را به نشر رسانيده است که شامل هتک حرمت، مضيقه مالي، منع معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسي و کتک‌کاري مي‌باشد.
مقايسه ميان انواع خشونت عليه زنان در جوامع انکشاف يافته و روبه انکشاف نشان مي‌دهد که برخي انواع خشونت‌ها مانند ضرب و جرح، تجاوز جنسي، دشنام در ميان هر دو نوعي از کشورها مشترک است اما در موارد ديگر، نظير ازدواج اجباري، ازدواج در ايام صغارت، بددادن و ميزان دسترسي به دستگاه عدالت و مراجع امنيتي و قضايي ميان اين دو جوامع تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. تفاوت ديگر اين دو جامعه در ميزان آگاهي زنان از حقوق قانوني شان، سطح سواد و دانش زنان مي‌باشد که در کشورهاي انکشاف يافته اين مامول بيشتر و در کشورهاي انکشاف نيافته متاسفانه کمتر مي‌باشد.
دانشمندان علوم اجتماعي عقيده دارند که اکثراً خشونت عليه زنان در جوامع غربي پنهان مي‌ماند، بسياري از زنان از بيان آنچه بر آنها مي‌گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار مي‌نمايند، تعدادي بسيار کم از آنها حاضر مي‌شود در بارة رفتار خشونت
آميزي که عليه آنها اعمال شده است اعتراض کنند.
در فرانسه که مهد آزادي، ليبراليزم و دموکراسي است خشونت عليه زنان هم چنان ادامه دارد، طبق نتايج پژوهشي که در باره خشونت عليه زنان در سال 2003 در فرانسه صورت گفته، 13 در صد از پاسخگويان معتقد بودند که در طول سال گذشته مورد خشونت لفظي قرار گرفته اند.
سازمان عفو بين‌المللي در گزارش سال 2003 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تاکيد شد که در عرصه رفع خشونت با دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجز اند.
فعالان سياسي حقوق زن در صدد مبارزه براي دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بين‌المللي هستند و پيشنهاد کرده اند: يکي از کارها و اجراات محکمه بين‌المللي جزايي بايد رسيدگي به جرايم مربوط به خشونت عليه زنان باشد و علاوه کرده‌اند که اين محکمه بدون حمايت سياسي تمامي دولت‌ها قادر به دفاع از حقوق زنان نيست. اما به عقيده من اين کار نا ممکن است زيرا خشونت عليه زن در جهان به اندازه‌اي زياد است که از توان اجراات يک محکمه بين‌المللي کاملاً خارج مي‌باشد، حتا محاکم محلي در محلات، شهرها و کشورها با وجودي که تعداد آنها در جهان به صدها هزار مي‌رسد، در اجراي اين نوع قضاوت‌ها وقت کافي ندارند و رسيدگي نمي‌توانند، چه رسد به اين که همه خشونت‌ها عليه زنان به يک محکمه محول گردد.
طبق گزارش سالانه سازمان عفو بين‌المللي هيچ کشوري در جهان موفق نشده است که روند خشونت عليه زن را در خانه، توسط اعضاي خانواده وي متوقف و اززنان در مقابل اين نوع خشونت‌ها حمايت و حفاظت نمايد.
خشونت عليه زنان در افغانستان
زنان افغانستان در حين جنگ و حتا پس از وقوع جنگ‌ها و درگيري‌ها بيشترين فشار خشونت را تحمل کرده
اند، بر علاوه اين که از طرف بعضي مردان مسلح مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، مجبور شده اند با قحطي، قيمتي‌هاي دوره جنگ نيز بسازند، مسئوليت حفظ جان کودکان، بيماران و افراد مسن را نيز به دوش داشته اند. زناني کشور ما در دوران سلطه طالبان رنج مضاعف خشونت دو چند را متحمل مي‌شدند، از يک طرف ازخشونت رژيم بر سر اقتدار که آنها را از حق گشت و گذار، حق درس و تعليم، حق کار، حق اشتراک در دولت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تجارت، حق تشکيل و شموليت در احزاب سياسي و سازمان‌هاي اجتماعي، حق خريد و فروش و ساير حقوق اساسي محروم نموده بود، رنج مي‌برد. از طرف ديگر در منزل از طرف شوهر، برادر، پدر، ماما، کاکا و ساير اقارب ذکور شان مورد خشونت قرار مي‌گرفتند، زنان از همه حقوق و آزادي‌هاي عصر و زمان محروم بودند صرف حق حيات شان به رسميت شناخته شده بود. هيچ مرجع دادرس براي شان وجود نداشت، سلاحي جز گريه و پناه گاهي جز چهار ديواري خانه نداشتند، در برابر اين همه خشونت‌ها صرف با ريختن قطرات اشک تسکين خاطر مي‌کردند.
دولت موقت و نوبنياد افغانستان بنا به خاست و فشار جامعه بين‌المللي و بعضاً تحت تاثير خاست نيمي از نفوس کشور، يک سلسله اقدامات سودمندي را در جهت رفع خشونت عليه زنان انجام داد، که از آن جمله تسجيل حقوق اساسي افغان‌ها به خصوص زنان در قانون اساسيکشور، ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر، ايجاد وزارت امور زنان به مثابة پاليسي ساز در جهت حل مشکلات زنان و ده‌ها نهاد حقوقي جهت دفاع از حقوق زنان را مي‌توان نام برد.
مقصد اين است که خشونت عليه زنان با ارتکاب جرايم ارتباط نزديک و وسيع دارد، و منحيث عامل ارتکاب جرم شمرده مي‌شود، اين که خشونت خود معلول است و عامل آن در کشور ما فرهنگ عقب ماندة سه دهه جنگ، مشکلات اقتصادي،سطح پائين تعليم و تربيه، عدم توجه به حال زنان و ساير عوامل مي‌باشد اما در اين جا خشونت را به حيث معلول نه، بلکه خشونت را به حيث علت بررسي مي‌نمائيم
زيرا خشونت خود يکي از علل ارتکاب جرم در کشور ما محسوب مي‌گردد.
خشونت و خانه
محيط خانواده به مثابه محيط اصلي جايگاهي است که فرد در آنجا چشم به دنيا مي‌گشايد، رشد جسمي و رواني خود را آغاز مي‌کند، در مراحل اوليه زندگي، با وجود آن که کودک هنوز راه نمي‌رود و حرف نمي‌زند، ليکن تمام حرکات و کردار اطرافيان‌اش را تقليد مي‌کند، رفتار و کردار آنها در ضمير او حک مي‌شود، و از همين جا است که شخصيت طفل پي ريزي مي‌گردد.
در او اخر قرن 19 دانشمندان با تحقيق و پژوهش‌هاي اجتماعي، و بررسي و اقعات جرمي، تاثير وضع خانوادگي را در بروز جرايم تائيد و روشن نمودند، و اين واقعيت را که وضع محيط خانواده، رابطه مستقيم با بروز حالات خطر ناک و ارتکاب جرم دارد، به اثبات رسانيدند.
به عقيده علماي روان شناسي، زير بناي خانواده بايستي متکي به اصول ارضاي خواهشات، رفع احتياجات و نيازمندي‌هاي جسمي و رواني کودک باشد تا وي را به زندگي عادي اجتماعي سازگار تربيت نمايد.
آرامش و امنيت، مهر و محبت در خانواده از عوامل بسيار ارزنده در رشد و انکشاف جسمي و روانيکودک و نو جوان محسوب مي‌گردد. «مهر و محبت والدين را مي‌توان ويتامين رواني کودک ناميد.»
محبت ورزي و احساس همدردي حس ذاتي بين‌النوع هر موجود است اما در نوع بشر به فوق العادگيش مي‌رسد و در تکوين شخصيت هر فرد اثر مي‌گذارد بنا برين کمبود يا عدم محبت و همدردي شيرازه اجتماعي را به هم مي‌زند و فرد را منزوي و خشن بار خواهد آورد.
احتياج به محبت، تنها در محدوده آوان طفوليت فرد نمي‌باشد، طفل، جوان و کهن سال به نوعي نيازمند محبت و غم شريکي اند. بنا بر اين حس بشر دوستي و نوع پروري در دورة طفوليت پايه گذاري
مي‌شود، در دوره بلوغ نيز افراد نياز به عاطفه، محبت و حمايت دارند، و در صورت کمبود و يا محروميت از عواطف انساني، عدم موجوديت حامي و هادي، شخص به نا گزيري‌هاي رواني و اختلاط رفتاري دچار مي‌گردد.
خشونت عليه زن که به انواع گوناگون تحميل مي‌شود، معمولاً در محيط خانواده و در معرض ديد اطفال و نوجوانان فاميل بر عليه زني که مادر و يا خواهر شان هست صورت مي‌گيرد؛ تاثيرات بس ناگوار و منفي را بر روان شان باقي مي‌گذارد.
زن بارداري که مورد خشونت قرار مي‌گيرد اين خشونت به جنين نيز تاثير مي‌گذارد که سبب ضعف رشد و گاهي هم باعث سؤ شکل جنين مي‌شود.
خشونت سبب مي‌گردد تا زن محيط امن، آرامش روح و روان خود را از دست بدهد، در نتيجه به بي خوابي، بي اشتهايي، کم زوري،‌کم خوني و ناتواني مواجه گردد، اين عمل در حيني که سبب عقب ماني در رشد جسمي و فکري کودک وي مي‌گردد باعث بروز مشکلات درهنگام وضع حمل وي نيز شده مي‌تواند.
کودک نحيفي که بدين گونه به دنيا مي‌آيد از اولين لحظات حيات خويش باپرابلم مواجه است، شير مادر که منبع حيات براي وي به حساب مي‌رود، در نتيجه خشونت وارده بر مادر وي که باعث افسردگي روح و روان‌اش گرديده است از نظر کمي و کيفي نا کافي بوده و نوزاد را تکافو نمي‌نمايد. و مادر تحت فشارهم نمي‌تواند با اعصاب راحت،‌ مهر و محبت لازمه را براي کودک خويش اعطا نمايد، در نتيجه کودک از عواطف مادري قسماً محروم مي‌گردد و به عقيده عده‌اي از دانشمندان محروميت کودک از عواطف مادري در چند ماه اول زندگي يکي از علل ابتدا به مرض (جنون جواني) در دوره بلوغ مي‌شود.
طرز شيردادن کودک نيز در تشکيل شخصيت وي نقش مهم را ايفا مي‌کند از شير بازداشتن طفل اگربه طور ناگهاني و با اعمال خشن صورت گيرد و يا با طرد توأم باشد رشد عاطفي طفل را دچار وقفه مي‌نمايد.
از هشت ماهگي که به تديج تکوين شخصيت کودک آغاز مي‌شود و کودک با حفظ رابطه پيوند و همبس
را با مادر، و تفاوت خود را با اطرافيان درک مي‌نمايد. در همين دوره مادر، رابطه اجتماعي را با امر و نهي به او مي‌آموزاند که اين به مثابه اولين درس‌هاي آموزش خانوادگي پايدار ترين آموزش در طول حيات يک فرد به حساب مي‌رود.
تماس دائمي مادر در تکوين شخصيت کودک بسيار مؤثر مي‌باشد، خصوصيات اخلاقي در افکار کودک، تحت تاثير عقايد و افکار مادر قرار دارد.
طرد، تنبيه و خشونت عليه يک طفل، در سال‌هاي اوليه زندگي وي، منجر به نارضايتي و رفتار منفي او گشته و ممکن است در سنين جواني سبب بروز حالات خطرناک در وي گردد.
اطفالي که از مراقبت و نوازش مادر محروم بوده و در پرورشگاه‌ها نگهداري مي‌شوند با اين که از نظر جسمي بر طبق اصول علمي از آنها مراقبت هم صورت گيرد، اما محروميت از نوازش و محبت مادر منجر به عدم ارضاي روان آنها گرديده و تکوين شخصيت آنها را اخلال مي‌نمايد.
مراقبت مادر از فرزندان‌اش، قابل مقايسه با هيچگونه مراقبتي نمي‌باشد. اطفالي که در غياب مادر به افرادي چون دايه و مستخدم و همسايه و غيره سپرده مي‌شوند به اختلال عاطفي دچارگشته و در دوره‌هاي مختلف حيات، به آساني تحت تاثير و تلقين ديگران قرار مي‌گيرند.
طرف ديگر مسئله، اثرات غير قابل انکار اعمال و کردار و گفتار پدر بالاي اخلاق و روحيه اطفال است، پدر منحيث دومين شخصيتي است که در تکوين شخصيت طفل نقش بسيار ارزنده را بازي مي‌نمايد، پدر با آمريت خود، طفل را براي اطاعت از مقررات و قوانين اجتماعي آماده مي‌سازد. در حقيقت رابطه طفل با پدر، اولين تجربه انطباق حيات فرد با جامعه مي‌باشد.
حضور پدر در خانواده اثرات مهم و ارزنده را دارا مي‌باشد، عواقب اثرات رواني آن در دوره بلوغ و بزرگسالي قابل ملاحظه بوده محسوس و ملموس مي‌باشد.
همان گونه که زياده روي پدر در محبت، اثر رواني آمريت وي را از بين مي‌برد، طفل نازپرورده بار
آمده خود خواه، زود رنج و ترسو بزرگ مي‌شود، حتا در دوره بلوغ نيز جامعه را چون منزل و محيط خانواده خود انگاشته و انجام هر امري را براي خودش مجاز مي‌داند، احساس انتقاد پذيري را کمتر در خود جست و جو مي‌کند به قوانين و مقررات بي تفاوت بوده و بي اعتنا مي‌باشد. ارتکاب اعمال مخالف نظم و آداب را امر عادي تلقي کرده، و عدم رعايت نظم و مقررات اجتماعي را براي ارضاي خاطر خود خواة خود، عمل مجاز مي‌داند و حتا بدان مي‌نازد. به همين گونه نفاق، ناسازگاري و مشاجرات والدين و اعمال خشونت بار، آثار شومي در روان طفل باقي مي‌گذارد، طفل به علت عدم آرامش رواني به تعليم و تحصيل و کار بيعلاقه بوده، دايماً مضطرب و پريشان مي‌باشد، ثبات و استقرار نداشته و ناراحت مي‌باشد و اثرات اين ناراحتي‌ها بعداً در سنين بلوغ و بزرگ سالي به صورت عصيان، پرخاشگري، سر کشي از مقررات و قوانين اجتماعي بي تفاوتي، انزوا و گوشه نشيني ظاهر گشته و منجر به ارتکاب جرايم مختلف مي‌گردد.
طلاق و جدايي زن و مرد، که در بسياري از موارد خشونت خانوادگي، منحيث يگانه راه حل تصور مي‌شود، به ذات خودش خشونت جديدي است که بر روح زن، مرد و اطفال شان چيره مي‌گردد.
جدايي بين پدر و مادر سبب اضطراب و نگراني خاطر فرزندان آنها مي‌گردد، به صورت دقيق نمي‌توان تعيين کرد که در موقع جدايي پدر و مادر، طفل به کدام يک از آنها بيشتر انس و علاقه داشته است، و از اثر محروميت از ديدار پدر و يا مادر، طفل احساس فقدان محبت وي را کرده و ناراحتي رواني وي با نتيجه عکس العمل‌هاي چون بدخلقي، اعصاب خرابي، تمرد از اوامر، ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي بروز مي‌کند.
از هم گسيختگي خانواده‌ها، دختران را به سوي فرار از منزل، گريز از مکتب و ولگردي مي‌کشاند و در پسران بيشتر باعث کوچه گردي شده، کوچه و بازار بر محيط خانواده از هم پاشيده ترجيع مي‌يابد، بيشتر اين پسران از خود و ديگران نفرت پيدا کرده بي باک و بي پروا بار آمده و بيشتر در باندهاي خطرناک راه يافته و با قبول عضويت چنين
باندها به سوي ارتکاب جرايم مختلف کشانيده مي‌شود.
قطع خشونت و يا تضعيف آن بالاي زنان به مثابه رفع يکي از عوامل ارتکاب جرم و عنصر باز دارنده، مي‌تواند يکي از راه‌هاي مطلوب باشد که جامعه را به طرف وقايه جرايم و يا حداقل نزول گراف ارتکاب جرايم پيش ببرد.
مگر چگونه و چه وقت مي‌توان به خشونت عليه زن خاتمه بخشيد و اين رسوايي را از نظام اجتماعي بشر برچيد؟
آيا راه بيرون رفت از اين رسوائي بشريت را مي‌توان دريافت کرد؟
بازنگري قوانين کشور، يکي از راه‌کارها، براي رفع خشونت بر زن پنداشته شده مي‌تواند.
ارگان‌هاي حراست حقوق بايد تشويق و ترغيب گردند تا در رابطه به قطع، رفع و محو خشونت بر زنان طرح‌‌هاي پيشنهادي خويش را با آوردن تعديلات و قوانين موجود و طرح قوانين خاص، ارائه بدارند تا باشد زمينه بهتر و خوبتر زندگي آبرومند براي زنان فراهم گردد.
دولت از طريق تعويض قوانين نا مناسب، به قوانين مناسب، قابل رعايت و تطبيق مي‌تواند نقاط ضعف قوانين را شناسايي و احکام به دردبخور را که گره گشاي مشکل باشد وضع نمايد.
هم چنين دولت مي‌تواند با کمک و حمايت از نهادها و سازمان‌هاي غير دولتي، در قسمت رفع و محو خشونت اقدام نمايد. با ايجاد زمينه‌هاي رشد فرهنگي و اجتماعي براي زنان، آگاهي بخشيدن مردم از حقوق و مکلفيت‌هاي ديني و اسلامي شان، زندگي ابتر و نابسامان زنان را رنگ و رونق بخشد، با همکاري اين نهادها به زنان اين فرصت مهيا شود تا از حقوق خود آگاه شوند و زمينه‌هاي بروز خشونت محدود گردد.
مردان و نظام مردسالاري از آغاز تا اکنون منبع خشونت بر زن است بناءً براي رفع خشونت بر زنان بايد به مردان و نظام مردانه متوجه شد، زيرا خشونت مسئله‌اي است آفريده مرد، بهتر است مرد پاسخ مسئله خشونت را در خود بجويد تا بتواند تکليف حقوقي بن آدمي و جنس مرد و زن را مساوي درک
مشکل اساسي ديگر در کشور ما، عدم موجوديت سيستم قضايي واحد، قوي و سرتاسري است، در کنار سيستم قضايي پيش بيني شدة قانون اساسي ما، قوانين قبيلوي و عرفي از قوت و باور محکم بر خوردار اند. عرف و عادات ناپسند منحيث بزرگ ترين عامل خشونت بر زنان بوده که در دهات و قصبات به وسيله محاکم قبيلوي و جرگه‌هاي بزرگان و موسفيدان، تحت نام قوانين شرعي، عمل مي‌شود. حل و فصل اختلافات و منازعات بدون آن که به محاکم قانوني رجعت يابد به وسيله همين جرگه‌ها با تعيين مجازات غير انساني چون قتل، سوختاندن، سنگسار، بد دادن و غيره صورت مي‌گيرد که بيشتر بر جان و حيات زنان بي‌گناه و بيچاره تعميل مي‌گردد و مناسبات اجتماعي‌اي که بر اساس فيصله‌هاي اين محاکم محلي ترتيب مي‌شود همواره با خشونت همراه بوده و فشار بيشتر اين خشونت‌ بر دوش زنان حمل مي‌شود.
تأمين امنيت، تعميم سواد همگاني و سر تاسري، مبارزه با عرف و عادات ناپسند و حذف آنها، تقويت سيستم قضايي پيش بيني شده قانون اساسي ما، نويدهاي اند که مي‌توانند دامنة خشونت بر زنان را بر چيند و اين ها تنها از طريق تحکيم حاکميت قانون ميسر است و بس.
منابع و مؤخذ

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 1

رعنا سعيد
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=667

مقدمه 1
ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي مي‌باشد، در صورتي عدم درک تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل زوجين پاي تفريق و جدايي به ميان مي‌آيد.
از آنجايي که خانواده بنياد جامعه را تشکيل مي‌‌دهد و براي ايجاد يک جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و کرامت انساني و حقوق ديگران رعايت و احترام شده باشد، لازم است تا بنيان و هسته اصلي را به اين گونه طرز زندگي عادت داد و از آغاز اين حقوق و آزادي‌‌ها را در آن رعايت نمود و بسط داد تا بالوسيله جامعه اصلاح گردد.
از اين رو بايد سعي به عمل آيد تا فضاي اعتماد و صميميت در خانواده به وجود آمده و استعداد افراد خانواده به پذيرش اين حقوق و آزادي‌‌ها آماده شود. اين در صورتي عملي خواهد شد که رابطه بين زوجين در خانواده بر پايه مساوات استوار گردد.
اگر رابطۀ فاميل بر پايه حاکميت و محکوميت بنايابد، بد بيني‌ها افزايش يافته، فضا خانواده از محبت و خوشي به جنگ و جدال و نا رضايتي گراييده، اطفال فاميل تحت تاثير همين روحيه قرار گرفته، ترسو و بي اراده بار مي‌‌آيند.
زن بايد درمقابل شوهرش خوش رفتار وخوش خلق بوده و آرامش روحي و اطمينان قلبي او را فراهم نمايد تا زمينه سالم براي تربيت فرزندان به وجود آيد که با ابراز لطف و محبت مي‌توان چنين فضايي را خلق نمود.
شوهر نه تنها مکلف به پرداخت مهر، خوراک و پوشاک، تهيه مسکن و ساير حوايج زن است، بلکه بايد از حسن نيت، اخلاق نيک و صميميت کار گرفته و از هر عملي که سبب اذيت زن گردد، بپرهيزد.
در اين مقاله به حقوق، تکليف و وجايب ازدواج از ديدگاه شريعت اسلامي پرداخته شده و در ضمن راهکارهاي عاطفي نيز براي زندگي خانوادگي بهتر، ارايه شده است. نوشته حاضر به دو قسمت تنظيم يافته است که بخش اول آن، موضوع ازدواج، اهليت ازدواج، محرمات در ازدواج و آثار حقوقي آن را در بر مي‌گيرد، و قسمت دوم، انحلال ازدواج، آثار حقوقي علل و انگيزه‌هاي آن را مورد بحث قرار داده است.
فصل اول
تشکل ازدواج و آثار آن
قسمت اول: تشکل ازدواج
نکاح يا ازدواج عبارت از رابطۀ حقوقي و عاطفي است، که به اساس رضايت طرفين و بالوسيله عقد بين زن و مرد با شرايط خاصي که در فقه مقرر شده است، به ميان مي‌آيد. نکاح رابطۀ حقوقي و عاطفي است بين زن و مرد که به اساس رضايت و اختيار بوده جبر و اکراه در آن راه ندارد و رضايت طرفين بايد به الفاظ مخصوص اظهار شود، که در نتيجه به خانواده و زندگي مشترک مي‌انجامد. مطابق ماده 60قانون مدني افغانستان: «ازدواج عقدي است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و وجايبي را ميان طرفين به وجود مي‌‌آورد.»(1) از اين ماده چنين مستفاد مي‌‌‌شود، ازدواج عقدي است که يکي از ارکان اين عقد را قرارداد و توافق طرفين تشکيل مي‌‌دهد و ثانياً موضوع عقد ازدواج مشروعيت معاشرت بين زن و مرد است، ثالثاً مقصد معاشرت تشکيل فاميل مي‌‌باشد و رابعاً، اثر عقد ازدواج حقوق و واجبات طرفين را به وجود مي‌‌آورد که از طريق خواستگاري آغاز مي‌‌گردد.
آغاز خواستگاري
خواستگاري عبارت از پيشنهاد ازدواج است که ازطرف مرد نسبت به زن يا دختري که بتواند با او ازدواج نمايد، صورت مي‌گيرد. خواستگاري به طور اغلب از طرف مرد پيشنهاد مي‌‌شود، يا به صورت صريح و بي پرده يا به طورکنايه افاده مي‌‌شود.
جواز خواستگاري از زنان درغير از موارد ممنوعه مورد اتفاق فقها مي‌‌باشد. چنانچه درماده 62 قانون مدني کشور خواستگاري زني که در عدت طلاق رجعي يا باين است نه صراحتاً جواز دارد و نه کنايتاً. ولي خواستگاري از زني که در عده وفات مي‌‌باشد به عبارت کنايه جواز دارد نه با الفاظ صريح.
خواستگاري از زني که مرد مسلمان از او خواستگاري کرده و ازطرف زن، ولي يا وکيل او مورد موافقت قرار گرفته است، جايز نيست چون سبب اذيت و باعث عداوت مي‌‌گردد، پيامبر اسلام(ص) مي‌‌فرمايد: «نبايد از زني که به وسيله برادر مومن تان خواستگاري شده خواستگاري کنيد»(1).
نامزدي
يکي از سنن پسنديده قبل از ازدواج مرحلۀ نامزدي است که به اثر خواستگاري و گذشته از آن با رضايت جانبين و فاميل‌‌ها منشا مي‌‌گيرد.
نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است و در صورتي به وجود مي‌‌آيد که مرد از زني که در عقد نکاح وعدت غير نيست، خواستگاري مي‌‌نمايد و زن اين موضوع را قبول نموده به خواست او موافقت مي‌‌نمايد.
نامزدي را از اين جهت قابل اهميت مي‌‌دانند که چون ازدواج يک رابطه‌اي است که در طول حيات ادامه پيدا مي‌کند و انحلال آن موجب اضرار طرفين و بالوسيله اولاد آنها مي‌‌گردد، لذا قبل از تشکيل چنين عقد مهمي، بايد فرصت مناسبي براي طرفين ايجاد گردد تا با استفاده از آن فکر و تحليل دقيق نموده و دورنماي زندگي را درشکل، اعمال و خواص يکديگر تخمين نمايد.
نامزدي مدت معين ندارد، تا زماني که يکي از زوجين اين عقد را بر هم نزند ازدواج همچنان باقي است چون عقد نکاح در مورد جاري نشده، حق و امتناع به هر يک از طرفين باقي و طرف مقابل نمي‌تواند وي را مجبور به ازدواج نمايد. نامزدي باعث پيدايش رابطه زوجيت نمي‌شود و صرف يک تعهد اخلاقي است، از همين لحاظ قانون به زن و مرد حق مي‌‌دهد تا از نامزدي انصراف به عمل آورده و عقد ازدواج را منعقد نسازد.
معمولاً در دوره نامزدي هداياي بين دو نامزد رد و بدل مي‌‌گردد، که دراين رابطه ماده 65 قانون مدني افغانستان چنين حکم مي‌‌کند: «هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد هديه دهنده مي‌‌تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه عين آن يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاک يا استهلاک گرديده باشد رد آن را به هيچ صورت مطالبه کرده نمي‌تواند».
هرگاه شخص هديه دهنده از نامزدي منصرف شود ولو آن که دليل موجه يا غير موجه نزدش موجود باشد حق مطالبه هديه را ندارد، زيرا خودش نامزدي را برهم زده و خساره معنوي جانب مقابل را در نظر نگرفته و نبايد مطالبه هديه داده شده را بنمايد.
فسخ نامزدي در بسياري از مناطق افغانستان از نظر عرفي شرايط سخت گيرانه داشته قيودي را بالاي دختر وضع مي‌‌کند. اگر نامزدي را جانب دختر رد نمايد از جانب پسر مورد تهديد قرار مي‌‌گيرد و اگر پسر نامزدي را قطع نمايد باعث از بين رفتن مناسبات آنها مي‌‌گردد.
در برخي مناطق موافقه شفاهي آن قدر اهميت دارد که اگر جانب دختر آن را رد کند نامزدي با شخص ديگر براي او بسيار مشکل خواهد شد، در حالي که پسر به سادگي مي‌‌تواند با ديگري نامزد شود که اين واقعيت‌‌ها علاوه بر اين که از آداب و رسوم غلط جامعه ناشي مي‌‌شود حقوق انساني زن در جامعه افغاني قوياً صدمه مي‌‌بيند که نه با قانون مدني و ساير قوانين سازگاري دارد، و نه با فقه اسلامي.
نکاحنامه و ثبت ازدواج
نحوه ثبت ازدواج را در دواير دولتي درماده 61 قانون مدني افغانستان چنين پيش‌بيني نموده است که: «عقد ازدواج در نکاحنامه رسمي توسط اداره مربوط درسه نقل ترتيب و ثبت مي‌‌گردد اصل آن در اداره مربوط حفظ و به هر يک از طرفين يک يک نقل آن داده مي‌‌شود.
عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص به اطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده 46 قانون مدني افغانستان رسانيده مي‌‌شود. اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممکن نباشد، به نحوه ديگري که براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است صورت مي‌‌گيرد».
علاوه بر آن، بر اساس ماده 46 قانون مدني، اشخاصي که سن 18 سالگي را تکميل مي‌‌کنند بايد حالت مدني شان در دفاتر مخصوص هويت درج گردد و بر طبق ماده 47 قانون مدني افغانستان حالت مدني در ورقه مخصوص هويت درج مي‌‌شود. ورقه هويت شامل اسم، تخلص يا اسم فاميل، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولد آنان مي‌‌باشد و تغيير حالت متذکره از قبيل وفات، تغيير محل اقامت يا وظيفه نيز درورق هويت درج مي‌‌گردد.
اما در اکثر ولايات کشور، ازدواج به طور رسمي ثبت نمي‌شود و نکاحنامه وجود ندارد و اگر به ميزان بسيار کمي وجود داشته باشد، روي سند عرفي ترتيب مي‌‌گردد.
دفاتر ثبت ازدواج درمرکز، و ولايات و ولسوالي‌‌ها که بتواند ازدواج را ثبت کند و به صورت يک سيستم و شبکه سراسري عمل کنند وجود ندارد، و جايگاه شبکه سراسري ثبت نکاح در ساختار تشکيلات قضايي خالي است.
رضايت در ازدواج
رکن اصلي عقد ازدواج رضايت طرفين است اگر هر دو طرف يا يکي از طرفين نکاح، راضي به ازدواج نباشد عقد ازدواج اصلاً شکل نمي‌گيرد و از آغاز باطل مي‌‌باشد. عقد ازدواج از آنجا که عقد است و در تمام عقود بايد شرايط اساسي آن (عقل، بلوغ، قصد و اختيار) موجود باشد، بناً دو طرف عقد ازدواج، بايد از روي قصد و اختيار به ازدواج راضي باشند.
پس مي‌توان گفت، ازدواج‌هاي که درآن رضايت، توافق و ارادۀ آزاد طرفين موجود نباشد و ازروي جبر و اکراه صورت گرفته باشد از ديدگاه قانون ممنوع بوده و به رسميت شناخته نمي‌شود.
همچنان درفقه اسلامي عقد نکاح به اصل آزادي اراده طرفين استوار است و اگر رضايت طرفين يا يکي از آنها در عقد ازدواج نباشد نکاح انعقاد نمي‌يابد چنان که حضرت پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم به دخترش فاطمه چنين حقي داد و حضرت فاطمه چندين خواستگار را نپذيرفت و سرانجام حضرت علي(رض) را انتخاب کرد.(2)
با وجودي که قانون مدني وساير قوانين همچنان مذاهب مختلفه اسلامي به حق انتخاب سرنوشت و اراده آزاد طرفين ازدواج تاکيد نموده‌اند، متاسفانه در جامعه ما تحت تاثير سنت‌هاي قبيلوي، آداب، رسوم و عرف اجتماعي کمتر ازدواجي را مي‌توان يافت که در آن واقعاً ارادۀ آزاد طرفين نقش داشته و اشکال مختلف و عوامل گوناگون اجبار و اکراه در آن دخالتي نداشته باشد. در بسياري موارد پسر و دختر اصلاً همديگر را نمي‌بينند و ديگران به جاي آنها تصميم مي‌‌گيرند و سرنوشت زندگي آينده آنها را تعيين مي‌‌کنند که از اين موارد تعدادي بعد‌‌ها راضي مي‌‌شوند، عده‌اي در نا رضايتي بي خبري و بد بختي‌هاي ناشي از آن باقي مي‌‌ماند. در قانون مدني افغانستان، ازدواج بدل (شعار) جاي ندارد. قانون مدني در مورد چنين صراحت دارد.
«درعقد ازدواج زن بدل ديگري قرار نگرفته و براي هريک از زوجه‌‌ها مهر مثل لازم مي‌‌گردد».
سن ازدواج
برحسب پرنسيپ حقوقي، اهليت ازدواج زماني کامل مي‌‌گردد که دختر و پسر داراي سن معين قانوني باشند. سني که به اساس آن افراد، قابليت صحي براي ازدواج را تکميل مي‌‌نمايد. نظر به شرايط اقليمي و جغرافيايي کشور‌‌ها متفاوت است، يعني بعضي زودتر وعده‌اي ديرتر قابليت صحي و استعداد جسماني غرض روابط جنسي و عواقب ناشي از آن را کسب مي‌‌نمايند. ولي در ساحۀ ملي غرض يک نواخت ساختن سن معين و مشخص سعي به عمل مي‌آيد تا در قوانين براي همه سني به خصوص را منحيث سن ازدواج تعيين نمايد.
از نگاه طبي هرگاه زن و شوهر آينده داراي اين نوع استعداد جسماني نباشد عواقب خطر ناکي را متحمل خواهند گرديد. بيماري‌هاي عصبي، رواني، جسماني هرآن دختر و پسري را که در سنين خورد سالي به ازدواج کشانيده مي‌‌شوند، شديداً تهديد مي‌‌کنند.
بعضاً خطر عقيم شدن دختر متصور است و حتا وضع حمل غير عادي نيز زاده همچو ازدواج‌هاي پيش از وقت بوده مي‌‌تواند. از دست دادن موقعيت‌هاي تحصيلي و کسب مهارت‌هاي شغلي و موقعيت اقتصادي و اجتماعي دختران از زيان‌هاي ديگر اين گونه ازدواج‌‌ها مي‌‌باشد. اين ازدواج‌‌ها وحاملگي تحت شرايط آن براي کودک و مادر زيان‌هاي را وارد مي‌‌سازد. طوري که احتمالاً کودک قبل از ولادت مي‌ميرد يا گراف سقط جنين، کمبود رشد و افزايش احتمال بيماري‌هاي عقب ماندگي ذهني بالا مي‌‌رود و مادر نيز به زايمان غير طبيعي به دليل کافي نبودن رشد اعضا مواجه مي‌‌گردد که منجر به ضرر جسمي آن مي‌‌گردد.
قانون مدني افغانستان طي مواد 70 و 71، سن 18 سالگي را براي پسر و 16 سالگي را براي دختر تعيين نموده است و هرگاه سن طرفين هنگام عقد ازدواج کمتر از آن باشد، عقد ازدواج آنها خلاف حکم قانون بوده که تنها عقد ازدواج به تجويز پدر يا محکمه با صلاحيت صورت گرفته مي‌‌تواند. آنهم درحالي که دختر و پسر نبايد از پانزده سال کمتر باشد اگر سن دختر از پانزده سال کمتر باشد، به هيچ وجه جواز ندارد.
قسمت دوم
شرايط عقد ازدواج
شرايط عقد ازدواج شامل اوصاف تکميلي‌اي مي‌‌شود که شرع، جهت تحقق ازدواج آن را ضرور دانسته است.
عقد ازدواج عمدتاً داراي چهار شرط است.
شروط انعقاد، شروط صحت، شروط نفاذ و شروط لزوم.
اول: شروط انعقاد
مطابق ماده 66 قانون مدني: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت، درمجلس واحد، صورت مي‌‌گيرد».
هرگاه در شروط انعقاد عقد ازدواج تخطي به عمل آمده و از آن تخلف صورت گيرد، چون مربوط اصل و اساس عقد است در اساس خلل وارد گرديده اين حالت موجبات بطلان عقد را به وجود مي‌‌آورد که شامل موجوديت عاقدين، ايجاب و قبول و محل عقد مي‌‌باشد.
1- شرايط مربوط به عاقدين
عاقدين عبارت از طرفين عقد يا زوج و زوجه مي‌‌باشد که اشخاص اصلي شرکت کننده در عقد بوده، موجوديت آنها ضرور است. زماني که آنها عقد را منعقد مي‌‌سازند بايد شرايط لازم را داشته باشند و اين شرايط شامل اهليت و درک و فهم طرفين مي‌‌باشد.
2- شرايط مربوط به ايجاب و قبول
در عقد ازدواج نظر به اهميت فوق العاده‌اي که در تشکل خانواده دارد، فقط رضايت طرفين کافي نيست و حتماً بايد اين توافق توسط طرفين، وکيل يا ولي آنها با الفاظ اظهار شود و اگر اظهار نشود، هيچ نوع آثار حقوقي بر آن مرتب نمي‌شود.
ايجاب عبارت از اظهار اراده شخص اولي است که جهت انشاي عقد به طرف مقابل، پيشنهاد مي‌‌نمايد و قبول عبارت از اظهار اراده شخص دومي است که جهت قبول ايجاب شخص اول تبارز مي‌‌کند. الفاظ بايد کلماتي باشد که درفهم معناي ازدواج را افاده نمايد، مانند واژه‌هاي نکاح و ازدواج و از به کار بردن کلماتي که در لغت با اصطلاح شرعي در ازدواج مستعمل نباشد، بايد بپرهيزد.
در صورتي که طرفين بتوانند صيغه‌هاي خاص عقد نکاح را به زبان عربي انشاء کنند مستقيماً توسط طرفين، ازدواج واقع مي‌‌شود درغير آن ايجاب وقبول و اجراي صيغه عقد به وسيله وکيل اجرا خواهد شد. اگر طرفين صغير و صغيره باشند اولياي آنها نيز مي‌‌توانند اجراي صيغه نمايند. انجام ايجاب و قبول بايد با گفتار اجرا شود. اگر يکي از طرفين قدرت گفتار را نداشته باشد مي‌‌تواند با اشاره‌اي که به طور روشن بر قصد انشاي آنان دلالت کند، ايجاب و قبول نمايند و اگر سواد داشته باشند مي‌‌توانند صيغه نکاح را بنويسند مشروط به اين که قرينه واضح که دلالت برقصد نکاح نمايد، موجود باشد. چنان که ماده 509 قانون مدني افغانستان در مورد چنين صراحت دارد: «اظهار اراده توسط نوشته و يا اشاراتي که درعرف متداول باشد، صورت مي‌‌گيرد».
به خاطر تحقق ايجاب و قبول شرط است که:
الف: هردو درمجلس واحد صورت گيرد و اين امر به خاطر آن است که ميان ايجاب و قبول فاصله ايجاد نشود تا طي اين فاصله پيشنهادکننده از پيشنهاد خود منصرف و پشيمان نگردد.
ب) قبول موافق ايجاب باشد، هم از لحاظ مهر و هم از لحاظ محل عقد. فرضاً اگر مردي خواهان عقد با زن مشخص باشد و ولي با قبول پيشنهاد بگويد همان دختر را نه بلکه حاضر است دختر ديگر خود را به عقد نکاح وي درآورد. چون ايجاب و قبول داراي محل واحد نبوده اختلاف درمحل عقد موجود مي‌باشد لذا چنين عقد منعقد شده نمي‌تواند.
در قسمت مهر، اندازه مهر، اگر تعيين آن به موافقه هر دو جانب صورت گيرد تفاوت نمي‌کند ولي اگر مرد مهر را کم پيشنهاد کند و ولي يا دختر خودش مهر زياد بخواهد عقد منعقد شده نمي‌تواند مگر اين که اندازه مهري که ازطرف مرد پيشنهاد شده، زيادتر از اندازه باشد که از جانب زن پيشنهاد شده است.
ج) درايجاب وقبول هرنوع شرايط اضافي درمورد، يا موکول ساختن عقد به زمان آينده موجب ايجاد خلل درعقد مي‌گردد.(3)
3- شرايط مربوط به محل عقد
محل انعقاد عقد ازدواج، زن است و زماني منعقد مي‌گردد که زن حايز شرايط زير باشد:
الف: زن داراي صفت آنوثت باشد.
ب: حرمت دايمي يا موقتي بين زن و مرد موجود نباشد.
دوم: شروط صحت عقد
ماده 77 قانون مدني افغانستان براي صحت عقد شرايطي را پيشنهاد نموده که عبارتند از:
1- انجام ايجاب و قبول صحيح از طرف عاقدين يا وکلاي شان.
2- حضور دو نفر شاهد با اهليت.
3- عدم موجوديت حرمت دايمي يا موقت بين ناکح و منکوحه
درصورت عدم شرايط عقد يا ايجاد خلل درآنها فساد بار آمده و چنين عقد، به نام عقد فاسد ياد مي‌‌گردد.
يعني در شروط صحت عقد؛ اول، ايجاب و قبول است که شرط دانسته شده طور دايمي باشد نه موقتي.
دوم، اين که شرايط لازم براي انعقاد عقد ازدواج، حضور دو نفر شاهد عاقل و بالغ است اگر دو مرد نباشد شهادت يک مرد و دو زن درست است.
سوم، زني که محل عقد قرار مي‌‌گيرد بايد به مرد هيچ نوع شبهه يا اشتباه مبني بر تحريم او وجود نداشته باشد، مانند ازدواج با خواهر زن، درحالي که مرد زن خود را طلاق داده ولي درعدت طلاق به سر مي‌‌برد.
در صورتي که تحريم زن به شکل ابدي يا موقت باشد، انعقاد عقد باطل است. ولي هر گاه حرمت به شکل اشتباه عرض اندام کند، نکاح فاسد دانسته مي‌‌شود.
سوم: شروط نفاذعقد
شروطي است که ترتيب آثار عقد به آنها بستگي داشته باشد که در صورت تخلف از شرايط مذکور ولو آن که ساير شرايط انعقاد و صحت عقد موجود بوده و تحقق يافته باشد، ولي نسبت نبودن شرط نفاذ آثار شرعي عقد برآن مرتب نمي‌گردد و عقد را موقوف مي‌‌سازد. شرايط نفاذ شامل اهليت کامل است و اهليت کامل را کسي دارد که عاقل، بالغ و آزاد باشد، و هم صفت شرعي انعقاد عقد را که اصالت، ولايت يا وکالت است، دارا باشد.
طوري که اگر طرفين عقد داراي اهليت کامل بوده و عقد را جاري سازند، اين عقد منعقد شده آثار شرعي را به وجود مي‌‌آورد.
هر گاه يکي از طرفين داراي اهليت ناقص باشد مانند صغير، مميز و معتوه در اين صورت عقد صحيح است ولي نسبت موجوديت نقصان در اهليت نفاذ، عقد موقوف به اجازه ديگري مي‌‌شود که اين شخص ولي يا وکيل شرعي او مي‌‌باشد.
هرگاه يکي از طرفين فاقد اهليت باشند مثل صغير، غير مميز و مجنون در اين صورت عقد باطل است. اگر متصدي عقد ولي يا وکيل باشد که شرايط کامل اهليت شرعي را دارا باشند، درآن صورت عقد نافذ دانسته مي‌‌شود.(4)
چهارم: شروط لزوم عقد
لزوم به معناي الزام‌آور بودن عقد، هيچ يک از عاقدين و يا اشخاص ثالث حق ندارند بعد از انجام عقد ازدواج به بهانه‌اي خيار، آن را فسخ نمايد.
ولي هرگاه درعقد ازدواج شروط لازم يا يکي از آنها مراعات نشده باشد، در آن صورت عقد غير لازم بوده و فسخ آن جواز دارد، زيرا عقد ازدواج، عقد لازم بوده و انعقاد آن براي مقاصدي است که جز با لزوم تحقق پيدا نخواهد کرد.
حالاتي که موجبات فسخ عقد را به وجود مي‌‌آورند قرار ذيل است:
- زوج بايد کفو زوجه باشد، بناءً هرگاه زوجه‌اي که داراي اهليت کامل حقوقي باشد (عاقل وبالغ) با مردي ازدواج نمايدکه کفو وي نيست ازدواج لزوم پيدا نخوهد کرد، زيرا موضوع کفائت از جمله حقوق مشترک زن و ولي عاصب (شخصي که با زن قرابت داشته باشد در فاصله آن قرابت مونث وجود نداشته باشد مانند پدر، جد پدري، پسر، پسر پسر) وي است.
اگر زني با شخص غير کفو ازدواج نموده حق خود را دراين مورد ساقط ساخته ولي حق ولي عاصب باقي است، مي‌‌تواند به دليل عدم کفائت اعتراض نمايد. و فسخ عقد را مطالبه نمايد. حق اين مطالبه تا زماني باقي است که زن حامله نبوده و فرزندي به دنيا نياورده باشد. اگر چنين باشد به خاطر رعايت اولاد، حضانت، پرورش و تربيه وي حق ولي عاصب ساقط مي‌‌گردد.
- هرگاه زن خود را به کمتر از مهر مثل به شوهر داده باشد، ولي عاصب حق اعتراض را دارد در اين صورت نيزحق اعتراض ولي عاصب تا زماني باقي است که زن حامله بوده يا فرزند به دنيا آورده باشد.
ولي يا وکيل قانوني که عقد نکاح را به نيابت يا وکالت منعقد مي‌سازد، بايد با حسن تصرف و اختيار شهرت داشته باشد، ولي وکيل يا ممثل قانوني آنها حق دارند در مورد، عقد را منعقد سازند اين عقد لازم پنداشته شده و آثار نکاح برآن مرتب مي‌‌گردد.
ولي در صورتي که پدر يا جدي که به سوء تصرف معروف باشد وعقد تحت ولايت آنها انجام مي‌‌پذيرد، چنين عقد غير لازم پنداشته مي‌‌شود.
هرگاه زوج صغير باشد بعد از رسيدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد که به نام خيار بلوغ ياد مي‌‌گردد و اگر زوج مجنون باشد بعد از صحت‌يابي حق فسخ را دارد که به نام خيار افاقه ياد مي‌‌گردد.
- حالتي را که مرد، در موردکفائت مبالغه و اغراق نموده و خلاف آنچه ادعا مي‌‌نمايد ثابت شود درصورت تثبيت کذب مرد، چنين عقد غير لازم پنداشته شده زن و ولي وي حق فسخ عقد را دارند و اگر اين ادعا از طرف زن صورت گرفته و بعداً خلاف آن ظاهر گردد موضوع غير لازم بودن عقد تحقق نمي‌پذيرد، زيرا کفائت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه نسبت به زوجه يعني مرد بايد کفو و برابر و همانند زن باشد و شرط نيست که زن کفو و برابر با مرد باشد.(5)
ولايت در ازدواج
ولايت در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن است. (6)
در اصطلاح حقوقي عبارت از سلطه و اقتداري است که توسط قانون بنابرعلل مختلف به شخصي اعطا مي‌گردد که امور مربوط به اشخاص ديگر را نجام دهد.
بنابر آن کسي که داراي اين سلطه و اقتدار مي‌‌باشد، ولي ناميده مي‌شود و شخصي که امور او توسط ولي پيش برده مي‌‌شود به نام مولي‌عليه ياد مي‌‌گردد.
از نظر فقه حنفي ولايت عبارت از تنفيذ قول يک شخص به شخص ديگر مي‌‌باشد، فرق نمي‌کند که مولي‌عليه اين تنفيذ را قبول نمايد و يا از آن اباء ورزد. ولايت در ازدواج عبارت از سلطه‌اي است که به وسيله آن شخص قادر به انعقاد عقد ازدواج گردد و متصدي اجراي آن شود.
در انعقاد عقد ازدواج دو نوع ولايت وجود دارد يکي ولايت قاصره، آن نوع ولايت مي‌‌باشد که شخص بر نفس و مال خويش صلاحيت انشاي عقد را مي‌‌داشته باشد البته شخص زماني داراي ولايت قاصره مي‌‌شود که بالغ، عاقل و داراي اهليت کامل حقوقي باشد.
و هرگاه صلاحيت انعقاد عقد را نداشته باشد به شخص صالح ديگر اين وظيفه سپرده مي‌‌شود که اين نوع ولايت را ولايت متعدي مي‌‌نامند.
البته شخص در حالتي داراي اين نوع ولايت دانسته مي‌‌شود که براي او ولايت قاصره ثابت شود پدر در مورد اولاد صغير و اولاد ناقص‌الاهليت خود ولايتاً صلاحيت انعقاد عقد را دارا مي‌باشد، يا اين که امام يا حاکم شرع که شامل رييس دولت و به نيابت از آن قاضي محکمه ذيصلاح اين صلاحيت را دارد.
به اساس صراحت ماده80 قانون مدني افغانستان، هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد عقد نکاح نافذ و لازم مي‌باشد، يعني داراي ولايت قاصره مي‌‌باشد. در صورتي که دختر صغير باشد عقد ازدواج او توسط پدر صحيح‌التصرف يا محکمه ذيصلاح انعقاد مي‌‌گردد، که اين را ولايت متعدي مي‌‌نامند.
قاضي با آن که نايب رييس دولت و ولي دختري است که ولي ندارد، به اساس قانون مدني نمي‌تواند دختر را به نکاح خود درآورد.
ولي بايد داراي اهليت حقوقي باشد تا انشاي عقد را به نفع مولي‌عليه انجام داده بتواند.
دوم اين که ولي بايد با مولي‌عليه داراي دين واحد باشد تاخير طرف را در نظر بگيرد.
اما در نظر فقهاي حنفي داشتن عدالت ولي شرط نيست، زيرا به خاطر داشتن رابطه خوني و شفقت و دلسوزي به اولاد مصالح او را مراعات مي‌‌نمايد.
بايد خاطر نشان ساخت که ولايت در ازدواج به نسبت مولي‌عليه دونوع است:
1- ولايت اجباري که بالاي اشخاص عديم‌الاهليت و ناقص‌الاهليت تطبيق مي‌‌گردد. بعضاً اين نوع ولايت را به نام ولايت قهري نيز ياد مي‌‌کنند. که ولي با استقلال، بدون رضايت مولي‌عليه به انشاي عقد مي‌پردازد.
2- ولايت غيراجباري يا استحباب که ولي صلاحيت کامل نداشته، بلکه اين صلاحيت را بعد از اخذ رضايت مولي‌عليه انجام مي‌‌دهد.
ولايت استحبابي درمورد زني تطبيق مي‌‌گردد که رشيده، بالغه و عاقله باشد. تفاوتي نمي‌کند که زن بکر است يا بيوه، صرف اجازه آنها مهم است، طوري که در مورد بکر وقتي رضايت وي پرسيده مي‌‌شود خاموش باقي مي‌‌ماند يا عدم رضايت خود را ظاهر نمي‌سازد که در حکم رضايت وي دانسته مي‌‌شود. ولي در مورد زن بيوه ضرور است که صريحاً اجازه انعقاد عقد را بدهد.
وکالت درازدواج
عقد ازدواج ازجمله عقودي است که قابليت نيابت را دارد بنابرآن هرگاه شخص خودش بتواند عقد ازدواج را به عهده بگيرد جايز است شخص ديگري را درحين انشاي عقد جانشين خود گرداند يعني هر شخصي که مالک تصرف خويش باشد مجاز است ديگري را درآن وکالت بدهد.
در اصطلاح فقهي قايم مقام ساختن شخص ديگر به جاي خود يا تفويض صلاحيت به وي در تصرف او است مشروط بر اين که شرعاً نيابت چنين شخص جواز داشته و هم شخصي که تفويض صلاحيت مي‌‌نمايد اين حق را داشته باشد، يعني موکل و موکله بايد داراي اهليت کامل حقوقي باشند.
ماده 72 قانون مدني افغانستان گرفتن وکيل براي عقد ازدواج را جايز دانسته مطابق اين ماده اشخاصي که داراي اهليت ازدواج باشند و مي‌‌توانند عقد ازدواج را منعقد گردانند، آزاد هستند شخص ديگري را که داراي اهليت کامل حقوقي هستند اجازه دهند تا به نيابت از آنها قدرت انعقاد عقد را به دست گيرد.
انواع وکالت در ازدواج
وکالت در ازدواج به دو نوع است وکالت مطلق و وکالت مقيد.
هرگاه وکالت مقيد باشد وکيل صرف درساحه صلاحيت تفويض شده مي‌‌تواند عقد را منعقد سازد.
ولي هرگاه وکالت مطلق باشد وکيل امانت‌دار موکل خود است و بايد دراجراي وکالت مصالح موکل خود را درنظر بگيرد. يعني طوري به انشاي عقد بپردازد تا به مفاد موکل و موکله بوده و از اين ناحيه ضرر مادي و معنوي به وي وارد نگردد چه اين وکالت از جانب زن باشد يا از طرف مرد.
وظايف و صلاحيت‌هاي وکيل
وکيل صلاحيت‌هاي محدود و مشخص دارد:
اول: طبق فقره 2 ماده 72 قانون مدني وکيل نمي‌تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد مگر اين که درعقد وکالت به آن تصريح شده باشد.
دوم: درعقد وکالت وکيل بالتوکيل جواز ندارد و وکيل نمي‌تواند شخص ديگري را به صفت وکيل انتخاب کند مگر اين که صلاحيت آن کار را داشته باشد و آن درصورتي است که شخص وکيل گيرنده اعم از مرد يا زن به او تفويض صلاحيت نموده باشد.
سوم: وکيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمي‌باشد، مگر اين که از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد، در اين صورت مهر را بايد از زوج مطالبه نمايد.
چهارم: وکيل بايد درتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل خود را رعايت کند در غير آن کار وکيل فضولي است و موقوف به منظور موکل است.
پنجم: شخص واحد مي‌تواند از جانب طرفين ايجاب و قبول نمايد، به شرطي که طرفين عقد اصالتاً، شرعاً يا توکيلاً تحت ولايت آن شخص قرار داشته باشد (ماده 76 قانون مدني).
تعدد زوجات
دين مقدس اسلام اشتراک جنسي و چند شوهري را نفي کرده و از بين برده اما چند زني را به کلي از بين نبرده است بلکه از يک طرف براي آن حدودي معين کرده و از جانب ديگر چند زني را به قيودي مشروط کرده است. اسلام چند زني را تجويز نکرد بلکه قرن‌‌ها پيش از اسلام درجهان رواج داشت اما آن را به کلي از بين نبرد زيرا در نظر اسلام براي مرد‌‌ها در برخي مواقع، مشکلاتي به وجود مي‌آيد که ايجاب تعدد زوجات را مي‌‌نمايد. يعني تعدد زوجات به خاطر رفع مشکل فردي و اجتماعي در احوال و شرايط خاص مجاز قرار داده شده. فرضاً در اثر جنگ تلفات زيادي را يک جامعه متحمل مي‌‌شود يا اين که زن عقيم يا مريض باشد يا درصورتي که زن قادر به رسيدگي از امور تدبير منزل نباشد يگانه راه علاج جواز تعدد زوجات است.
اما اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد و اولين اصلاحي که به وجود آورد اين بود که آن را محدود نمود چه قبل از اسلام يک مرد مي‌‌توانست صد‌‌ها زن داشته باشد، ولي اسلام براي آن حد اکثر معين کرد و به يک مرد اجازه نداد که بيشتر از چهار زن داشته باشد.
خداوند(ج) تعدد زوجات چند همسري را مباح کرده و بر عدد چهار قصر و حصرش کرده است و مراعات عدالت و مساوات بين آنان در خوراک، پوشاک، مسکن و شب ماندن نزد هر يک را واجب کرده است و همچنان در ساير امور مادي ديگر مراعات عدالت واجب است، بدون فرق بين فقير و ثروتمند، بزرگ و کوچک، فربه و لاغر. اگر کسي بداند که اين عدالت و مساوات را انجام داده نمي‌تواند تا به آن وفا کند جمع بين آنان بر وي حرام است اگر بيش از سه را نتواند عقد چهارمي حرام است، اگر نتواند مراعات حقوق بيش از دو را انجام دهد عقد سومي بر وي حرام است واگر مراعات بيش از يکي را نتواند عقد دومي حرام است.(7) اصلاح آن رعايت عدالت بوده شرط گذاشت و اجازه نداد که ميان زنان و يا ميان فرزندان، تبعيض صورت گيرد. چنانچه خداوند(ج) مي‌فرمايد: «مي‌دانيد که عدالت کرده نمي‌توانيدپس يک زن بگيريد»(8).
چنانچه اسلام مي‌‌فرمايد اگر بيم داريد که استعمال آب به بدن شما ضرر دارد وضو نگيريد. ولي مسلمان‌ها به بيم داشتن ضرر آب در وضو همواره توجه کرده در حالي که به بيم داشتن عدم عدالت ميان زنان توجه نداشته است. بنابرآن در صورت عدم رعايت عدالت، چند زني مشروعيت ندارد.
مطابق ماده 86 قانون مدني ازدواج به بيش از يک زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي‌‌تواند:
1- در حالي که خوف عدم عدالت بين زوجين موجود نباشد.
2- درحالي که شخص کفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسکن و تداوي مناسب را دارا باشد.
3- در حالتي که مصلحت مشروع مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
قانون مدني کشور چند زني را تحت شرايط خاصي اجازه داده و اگر آن شرايط موجود نباشد يعني اگر مردي که مي‌‌خواهد درآينده چند زن داشته باشد و احتمال اين باشد که عدالت را بين آنان اجرا کرده نتواند و يا کفايت مالي نداشته و يا زن اول سالم و صحتمند باشد، نمي‌تواند به گرفتن زن دوم اقدام کند.
مطابق ماده 78 قانون اگر شوهر برخلاف شرط‌هاي ياد شده اقدام به گرفتن زن دوم نمايد، زن اول حق دارد مطابق به احکام مندرج ماده 183 قانون مدني به اساس تفريق به سبب ضرر از محکمه مطالبه تفريق نمايد.
ماده 88 قانون مدني به زن صلاحيت مي‌‌دهد که شرط‌هاي سه گانه مندرج ماده 86 قانون مدني را هنگام عقد ازدواج دروثيقه نکاح درج نموده و طرفين تعهد نمايند که درصورت تخلف شوهر از محتويات آن صلاحيت طلاق به زن انتقال يابد.
به اساس ماده 89 قانون مدني اگر مرد درهنگام ازدواج با زن دوم، زن داشتن خود را از او پنهان کند، زن دوم بعد از آن که اطلاع يافت مي‌‌تواند به سبب ضرر از محکمه تقاضاي تفريق نمايد.
ماده 89 قانون مدني مي‌‌گويد: «شخصي که به ازدواج بيش از يک زن مطابق حکم مندرج ماده 86 اين قانون متآهل بودن خود را کتمان نمايد و رضايت و موافقه صريح زني را که جديداً به نکاح گرفته است درمورد به دست نياورده باشد، اين حالت زوجه مي‌‌تواند درصورت عدم رضايت به دوام معاشرت با زوج، مطابق به احکام مندرج ماده 183 به اساس تفريق به سبب ضرر ازمحکمه مطالبه تفريق نمايد».
اما متاسفانه در شرايط کنوني نيز چند زني کاملاً رواج دارد. محدوديت‌‌ها و قيودي که اسلام و قانون مدني کشور براي چند زني درنظر گرفته است، اثري تطبيقي آن کمتر ديده مي‌‌شود و از اين رهگذر حقوق اسلامي، انساني و بشري زنان به اثر چند زني نقض شده و ناديده گرفته مي‌‌شود.
قسمت سوم
محرمات در ازدواج
براي اين که ازدواج صحيح تلقي گردد لازم است تا يک سلسله از موانع در راه ازدواج وجود نداشته باشد که اين محرمات بعضاً دايمي مي‌باشد و بعضي هم موقتي. موانع شرعي يا در اثر قرابت به وجود مي‌آيد يا در اثر عوامل ديگري مانند لعان، طلاق ثلاثه و کفر حاصل مي‌‌شود. قرابت يا نسبي بوده يا سببي مي‌‌باشد و يا به وسيله رضاع و شير دادن حاصل مي‌‌شود که با مکيدن شير از پستان زن ديگر به وجود مي‌‌آيد.
حرمت نکاح به اساس آيه 23 سوره مبارکه النساء به وجود آمده است:
ترجمه: حرام شده بر شما نکاح مادران شما و دختران و خواهران شما و عمه‌هاي شما و خاله‌هاي شما و دختران برادران و دختران خواهران و مادران شما که شير داده‌اند و خواهران رضاعي شما و مادر زنان شما و دختران زنان شما که تحت تکفل و پرورش شما هستند. از زنان شما که با آنها آميزش جنسي نموده‌ايد و اگر آميزش جنسي نداشته‌ايد (نکاح دختران آنها) به شما عيبي ندارد. (و حرام شده به شما) زنان پسران شما که از نسل شما هستند و (حرام شده به شما) دو خواهر را به هم بگيريد مگر آنچه پيش از اين شده به تحقيق خداوند (ج) بخشاينده و مهربان است.(9)
محرمات به دونوع است:
1- محرکات دايمي، و 2- محرمات موقتي.
اول: محرمات دايمي
محرمات دايمي که جنبه ابدي و دايمي داشته و با موجوديت آن طرفين براي ابد نمي‌توانند با هم ازدواج کنند به سه نوع ذيل تقسيم مي‌‌شود:
1- محرمات نسبي، 2- محرمات سببي، 3- محرمات رضاعي.
1- محرمات نسبي: اين محرمات هفت دسته مي‌‌باشد که به آنها اشاره مي‌‌کنيم:
1- اصول مرد از طريق زنان، ابتداي اين دسته از مادر شروع مي‌‌گردد و تا جدات ادامه مي‌‌يابد خواه از جهت مادري يا از جهت پدري.
2- فروع مرد مانند دختران، نواسه‌‌ها تا هر درجۀ که به پايين ادامه داشته باشد.
خواهران يعني خواهر تني و نا تني چه از طرف پدر باشد چه از طرف مادر.
4- عمه‌‌ها (خواهران پدر).
5- خاله‌‌ها (خواهران مادر).
6- دختران برادر.
7- دختران خواهر.(10)
بايد متذکر شد که حرمت نسبي درچوکات حالات متذکره نه تنها متوجه مرد بلکه موجب حرمت براي دختران نيز مي‌‌گردد.
2- محرمات سببي يا مصاهره
دراثر ازدواج يک سلسله از ممانعت‌‌ها بين طرفين و اقارب طرف ديگر وارد صحنه حقوقي مي‌‌شود که در اصطلاح قانون مدني کشور عبارت ازمصاهره مي‌‌باشد و انحلال ازدواج اين نوع حرمت را از بين برده نمي‌تواند.
حرمت به سبب ازدواج مطابق ماده 82 قانون مدني افغانستان به چهارصنف تقسيم مي‌‌گردد:
1- اصول زوجه: که شامل مادر و جدات زن مي‌‌باشد چه از جهت مادر باشد چه از جهت پدر.
2- فروع زوجه: اين صنف شامل زوجه، دختر دختر و دختر پسر مي‌‌گردد. در اين صورت شرط دانسته شده که عمل مباشرت جنسي صورت گرفته باشد، در غير آن فروع زوجه حرام نمي‌باشد.
3- زوجات اصول مرد: اين صنف شامل زن پدر و زنان اجداد وي از ناحيه پدر و مادر.
4- زوجات فروع مرد: شامل زوجه پسر، زوجه پسر پسر و زوجه پسر دختر مي‌‌گردد.
بايد متذکر شد که حرمت سببي درچوکات حالات متذکره فوق تنها شامل مرد نمي‌باشد بلکه اين اصل درحدود همين فقرات متوجه خانم نيز مي‌‌گردد.
3- محرمات به اساس رضاع يا (شيرخوارگي)
يکي از موضوعات حرمت را در ازدواج رضاعيت يا شيردادن تشکيل مي‌‌دهد. حرمت به اساس رضاعيت تنها درممالک اسلامي وجود دارد. به اساس نظرعلماي حقوق که حرمت به اساس رضاع را مجاز پنداشته‌اند، شيري که طفل از پستان يک زن به حيث دايه مي‌‌مکد عيناً انگيزه‌هاي را خلق مي‌‌کند که شير مادر اصلي آن را به وجود مي‌‌آورد.
ولي اگر موضوع را از ديدگاه روابط اجتماعي تحليل نماييم همانا نزاکت‌هاي اخلاقي و اجتماعي است که بر مبناي آن به طفل شير خوار اجازه نمي‌دهد تا بايک سلسله از اقربا ازدواج نمايد. نزاکت‌هاي رواني و اخلاقي در ساحۀ فاميل به وجود آمده، باعث وجود همچو حرمت مي‌‌گردد. سلسله و مراتب آن مانند حرمت نسبي است و تنها يک عده‌اي از اشخاص از اين اصل استثناء است که مطابق ماده 84 قانون مدني افغانستان قرار ذيل است:
1- خواهر پسر رضاعي.
2- مادر خواهر يا برادر رضاعي.
3- مادر کلان پسر يا دختر رضاعي.
4- خواهر برادر رضاعي.
براي آن که حرمت به اساس رضاع مطرح بحث شده بتواند لازم است تايک سلسله از شرايط به ميان آمده باشد:
1- طفل شير را از پستان مادر يا به وسيله ديگر در دوسال اول زندگي نوشيده باشد.(11)
2- تعدادي علماي متآخرين دفعات آن را به پنج مرتبه تحديد نموده‌اند.(12)
دوم: محرمات موقت
با اساس محرمات موقت تا زماني که عامل يا انگيزه ممانعت بين طرفين وجود دارد ايشان نمي‌توانند با هم ازدواج نمايند به مجردي که موجبه ممانعت از بين مي‌‌رود، ازدواج شکل صحيح و قانوني را اتخاذ مي‌‌نمايد.
محرمات موقت درحالات ذيل به وجود آمده مي‌‌تواند.
1- ازدواج با زن شوهردار که متعلق به شخص ديگر است موقتاً حرام است. درصورتي که از قيد نکاح شخص مذکور آزاد شود مانعي درنکاح شان وجود ندارد.
2- زني که درحال عده باشد، چه عده طلاق باشد يا عده وفات بعد از سپري شدن دوران عدت مانعي وجود ندارد.
3- اگر مرد زن خود را به طلاق ثلاثه طلاق دهد حق رجوع را ندارد. مگر اين که زن بعد از ختم عدت با مرد ديگري ازدواج و بعد از مباشرت جنسي از هم جدا شده و عدت را سپري نمايد.
4- جمع نمودن بين دو زن حرام است. در زمينه قاعده فقهيي وجود دارد که مي‌‌گويد: «جمع بين دو زن حرام است که اگر يکي از آن دو را مرد فرض کنيم، ازدواجش با ديگري حلال نيست» (جز 1 ماده 85 قانون مدني). مثلاً ازدواج دو خواهر در نکاح يک مرد يا ازدواج با مادر و دختر يا زن و عمه يا زن و خاله، به مرد حرام است.
عدم اجتماع اين خويشاوندان در يک نکاح قطع رحم است به خاطر حرمت گذاشتن به آن و جلوگيري از اختلافات منع قرار داده شده است.
5- هرگاه بين زن و شوهر لعان صورت گرفته باشد و مرد به زنش زنا را نسبت دهد يا نسب فرزند را قبول نکند و آن را ثابت کرده نتواند لعان به عمل آمده و نکاح به مرد حرام مي‌‌گردد.
و هرگاه مطابق جز 4 ماده 85 قانون مدني افغانستان: «مگر آن که زن ادعاي شوهر خود را تکذيب نمايد، حد قذف بر وي جاري و عقد ازدواج مجدد به زن را کسب مي‌‌نمايد».
6- هرگاه مرد چهارزن را درقيد نکاح خود داشته باشد نکاح زن پنجم بر وي حرام است، ولي هرگاه يکي از زن‌‌ها فوت شود يا از مرد جدا شود مرد مي‌‌تواند زن ديگر را بگيرد.
7- ازدواج مرد با زن مشرک يا زني که داراي دين آسماني يا کتابي نمي‌باشد، حرام است. اما زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي يا غيرکتابي نمي‌تواند ازدواج نمايد. اين حرمت نيز موقت است که با مسلمان شدن طرف مقابل ازدواج صورت گرفته مي‌‌تواند.
ادامه دارد
منابع
1- حديث شريف متفق عليه اشعة اللمعات، شرح المشکوة شريف شيخ عبدالحق محدث دهلوي، ترجمه فارسي، چاپ کويته پاکستان، ص 118.
2- سيد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ تهران، ص9.
3- ازدواج يا پيمان مقدس گردآوري، قانون پوه محمد اشرف رسولي، چاپ مرکز نشراتي سعيد، سال1380، ص 109-110.
4- همان، ص 116.
5- دکتر سيد سابق، ترجمۀ دکتر محمود ابراهيمي، فقه السنه، چاپ چهر تبريز، اتتشارات سقز، جلد سوم ص 1391
6- فرهنگ معين.
7- دکتر سيد سابق، ترجمۀ دکتر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ چهر تبريز اتتشارات سقز جلد 3 ص 1340
8- آيۀ سوم، سورۀ النساً جزء چهارم.
9- آيۀ 23، سورۀ النسآ جزءچهارم.
10- عبدالرشيد (تريز) تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 41.
11- دکتر سيد سابق، ترجمۀ دکتر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ چهر تبريز اتتشارات سقز. جلد سوم ص 1298.
12- همان ص 1296.

وقایع و پدیدهای حقوقی که دارای آثار حقوقی هستند که تقسیم می شود به اعمال حقوقی آن پدیده ای است که مورد مشاع است است و اثر آن تابع اراده ای اشخاص است.

پدیدهای حقوقی:1-اعمال حقوقی .مانند ایقاع و طلاق وغیره              2-وقایع حقوقی. اثر حقوقی تابع اراده شخص نیست ما نند اتلاف و تسبیب و...

قانون مسولیت مدنی از جهت فعل زیان بار به  سه گروه تقسیم می شود: 1-مسولیت ناشی ز فعل شخص    2-مسولیت ناشی از فعل دیگری   3-مسولیتی ناشی از مالکیتی اشیا و حیوانات  (یعنی اگر اشیا و حیوانات تحت تملک قرار دارد و خساراتی را به بار بیاورند  می تواند از باب اسناد مالک خسارت را از مالک مطالبه نماید)

مسولیتی ناشی از فعل شخص به چهار دسته تقسیم می شود:
الف:لطمه به جان یا سلامتی یا مل یا آزادی یا حیثیت و یا شهرت تجاری و یا هر حقی دیگر ی که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده خواه این لطمه یا ضرر مادی باشد یا معنوی (ماده یک .ق.م.م)
ب:و اگر خسارت و زیان بهد اعتباری و حیثیت و موقیعیت دیگری از طریق تصدیقاث و یا انتشارات مخالف واقع که در (ماده 8و10ق.م.م.)
ج:اکراه دختر به هم خوابیگی مشرروع در اثر حیله یا تهدید یا سو استفاده در زیر دست بودن.که در(ماده 9 ق.م.م.)
د:خسارت به اشخاص در نتیجه عمد یا بی احتیاطی به مناسبت انجام وظیفه بوسیله کارمندان دولت یا شهرداری ها که در (ماده 11 و12  ق.م.م.)
مسولیتی ناشی از فعل دیگری:
اصل بر این است که هر کس مسول فعل خودش است ولی چند تا استثنا وجود دارد.
الف:مسولیتی کار فرما در برابر  عمل کارمندان و کارکنانش که در(ماده 12 ق.م.م.)در حوادث ناشی از کار،کار فرما مسول است مگر اینکه احراز شود.(یعنی اثبات تقصیر کارگر)
ب:اگر کارمندان دولت و شهر داریها در حین انجام وظیفه خساراتی را به بار آورند که ناشی از نصب وسایل ادارات و موسسات مذبور باشد .که در      
 (ماده 11 ق.م.م)
 

 

هنگامی که توصیف و تعریف کشور افغانستان را در گزارش های تهیه شده توسط نهاد ها و سازمانهای بین الملیلی و کشورهای مختلف مطالعه می کنیم در تمامی آنها با اندک تغییری در کلمات و عبارات می بینیم که نوشته اند:

افغانستان کشوری است بدون ساحل.کوهستانی دور افتاده  کم جمعیت  با ترکیب قومی متنوع و از جهت جغرافیای مهم یکی از فقیر ترین کشور های جهان از جهت میانگین در امدسرانه و شاخص توسعه انسانی بر نامه سازمان ملل متحد است که در پایین ترین سطح قرار دارد.

چرا افغانستان دربرابر قدرت های قرار بگیرد که در جهان حرف اول را میزند ولی مردم افغانستان با توکل به خدا همچنان پیروز می شود    

نسل جدید افغانستان به نظر خودم نسلی سر شار از نرژی توانای می باشد و این جوانان با تمام تهاجم ها و اشغال گریها و قدرت های جهانی مبازه خواهد نمود.و آنها را به زانو در خواهد اورد .

 

 

  

 

 

 

  

1-مسولیت یعنی چه؟  از واژه سوال میباشد(مورد مطالبه)یعنی شخص باید پاسخ گوی اعمال خودش باشد و این پاسخگوی گاه در برابر خدا و وجدان می باشد که تحت عنوان مسولیتی شر عی و... یاد می شود.

اگر مسولیت در برابر قانون باشد اصطلاحا مسولیتی حقوقی گویند.

اگر در برابر خدا و وجدان باشد اصطلاحا مسولیتی اخلاقی گویند.

مسولیتی حقوقی به دو قسم تقسیم می شود:

الف:مسولیتی جزای ویا کیفری:

ب:مسولیتی مدنی:

مسولیتی کیفری مسولتی است که فرد در مقابل ارتکاب جرم دارد وجرم عملی است که مجازات و کیفر دارد.اما نقض قانون یا عهد شکنی و نقض تعهد از نوع اعمال نباشد که جرم محسوب می شود بلکه قانون آن را منع کرده باشد.

مسولیتی مدنی دارای دوقسم می باشد:

الف:گاهی نقض قرارداد

ب:گاهی نقض قانون=مسولیت قهری

مسولیتی مدنی یا مسولیتی قهری به معنای خاص:که عبارت است از تعهد قانونی به جبران خسارت و ضرر و زیان وارد شده بر زیان دیده توسط عامل زیان به عبارت دیگر مسولیتی مدنی  به معنای خاص (مسولیتی قهری)

الزام شخص به جبران خسارت است که در نتیجه عمل منتصب و مرتبط به او و دیگری است.

 

مباني مسوليت مدني
منظور از مباني مسوليت مدني بنيان ها و اساس هاي است كه مسو ليت مدني و پاسخگو بودند در برابر خسارات وارده به ديگري بر آنها استوار است.در حقيت مبنا در مسوليت مدني يعني چراي؟و علت بنياني مسوليت است در پاسخ به اين سوال مباحث و ديدگا هاي متفاوتي مطرح شده كه براي مطالعه اجمالي مسوليت مدني من اين بحث رو از دو جهت دنبال مي كنم:
الف:مبناي حقوقي مسوليت مدني
ب:مبناي فقهي مسوليت مدني
در خصوصي مبناي حقوقي مسوليت مدني چهار ديدگاه و نظريه اي اصلي ارايه شده كه لازم است به تحقيق و مطاله بپردازيم:
1-نظريه تقصير
2-نظريه خطر
3-نظريه واسطه اي يا مختلط
4-نظريه تضمين حق
پيش از بيان اين چهار نظريه مقدمه اي را ذكر كنم.
1-در بررسي مباني مسوليت مدني نگاه اصلي به الزامات خارج ازقرارداد است يعني مواردي كه ميان زيان ديده و عامل زيان رابطه قراردادي وجود ندارد بلكه اغلب اينها همديگر را نمي شناسد و اين قانون است كه بر اساس مباني پزيرفته شده زيان زننده را مسول به جبران خسارت مي داند.
 2-مباني حقوقي ارايه شده در مورد مسوليت مدني (خاص)بيشتر از مباحث فلسفي حقوقي ناشي مي شود در شكل گيري اين نظريات به مباحثي چون مسوليت اخلاقي و مسايل اقتصادي فلسفه اي مجازات و... توجه شده است.
3-جمع بندي ميان اين ديگاهها و ارايه يك نظريه اي واحد به عنئوان تنها مباني مسوليت مدني بسيار دشوار است و حتي مي توان گفت كه امكان پزير نيست.
و در نهايت بايد به اين نتيجه گرايش پيدا كرد كه هيچ يك از نظريه هاي ارايه شده مباني منحصر مسوليت مدني نيست بلكه بايد هدف اصلي يعني عدالت را در نظر گرفت و بر پايه اي آن نظام عادلانه اي را استوار ساخت.