فصل دهم
كميشن كاري
ماده 782ـ شخصيكه معاملات تجارتي را بنام خود و بحساب صاحب معامله (آمر) در مقابل يك اجرت بحيث كسب معتاده اجرا ميكند (كميشن كار)‌و مقاوله كه در بين صاحب معامله و كميشن كار منعقد ميگردد (مقاوله كميشن) ناميده ميشود.

ماده 783ـ اگر صاحب معامله اجراي آنرا بنام خود صراحتا شرط گذاشته باشد اين مقاوله تابع احكام وكالت تجارتي است.

ماده 784 ـ هرگاه در اين فصل احكام مخصوصه راجع به حقوق و وجائب متقابله آمر و كميشن كار موجود نباشد احكام وكالت تطبيق ميشود.

قانون تجارت افغانستان

قانون تجارت
باب اول
احكام عمومي
فصل اول
مقدمه:
ماده 1ـ احكام قوانين تجارتي دربارة تمام معاملات تجاريه جاريست.
ماده 2ـ مسايل تجارتي ذريعه مقاوله نامه هاي معتبره قانوني و در صورتيكه چنين مقاوله موجود نباشد به موجب صراحت و يا دلالت قوانين تجارتي حل و فصل ميگردد. اگر باين ترتيب حل و فصل شده نتواند عرف و عادات تجارتي تطبيق ميگردد. عرف و عادات محلي و خصوصي بر عرف و عادات عمومي ترجيح داده ميشود. در صورت نبودن عرف و عادات احكام قوانين ديگري كه به آن استناد ميشود تطبيق ميگردد.
تبصره
ترجيح عرف و عادات خصوصي و محلي بر عرف و عادات عمومي، عبارت است از ينكه عرف و عادات تجارتي هر محل تابع تعاملات حوزه محلي خودش مي باشد، نه تابع تعاملات مناطق ديگر هرگاه عرف و عاداتيكه در حل و فصل معاملات تجارتي موثر واقع شده بتواند در يك حوزه محلي موجود نباشد به عرف و عادات نزديك ترين محل استناد شده مي تواند.
ماده 3ـ اگر در اين قانون صراحت ديگري موجود نباشد رعايت ترتيب مندرجات ماده (2) مجبوريست

وظايف و اختيارات رئيس جمهور در افغانستان و ايران

ضامن علي شريفي

      چکيده:

افغانستان و ايران امروزي که درتاريخ تحت عنوان خراسان در يک جغرافياي سياسي واحد قرار گرفته است داراي اشتراکات فرهنگي، تاريخي، زباني بسيار مي‌‌باشد، اما هر دو ملت بعد از جدايي در روند دولت سازي هر کدام سمت و سوي خاصي رفتند و امروزه هر کدام ساختار سياسي خاص خودش را دارد، پژوهش حاضر با توجه به روش مقايسه‌اي به بررسي و تبيين وظايف واختيارات رياست جمهوري در هر دو کشور مي‌‌پردازد.

کليد واژه‌ها:

مقايسه، وظايف، اختيارات، نظام جمهوري رياستي، نظام جمهوري پارلماني، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان.

مقدمه

مديريت و امنيت جامعه يکي از اولين آرمان‌هاي اصلي بشر در طول تاريخ بوده است، در راستايي دست يابي به اين آرمان انديشمندان و فلاسفه سياسي در هميشه‌اي تاريخ بدنبال راه حل و تعيين چارچوب‌هاي نظري در اين رابطه بوده اند در نظريه‌هاي سنتي وقديم قدرت وحکومت در منطقه خاصي منحصر نمي شده است، به اين ترتيب قبل از رنسانس  اکثر حکومت‌ها ساختار امپراطوري داشته اند. در جوامعي باچنين ساختار سياسي، تأ مي‌ن امنيت و مديريت سالم جامعه مشکل و گاهي ناممکن به نظر مي‌‌رسد چون در حيطه قدرت امپراطوري ده‌ها کشور ديگري وجود داشته است.

در پي آزمون  خطاهاي زيادي که به تدريج در...

حقوق اداري در نظامهاي متمرکز  و غير متمرکز

جوادي دايكندي

الف) مقدمه:

    يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.

    حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.

   حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.

   خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري... باعث

جزء سوم – عقد فاسد
ماده 620-
عقد فاسد آنست که اصلاً مشروع و وصفاً غير مشروع باشد، بنحويکه اصلاً صحيح بوده در رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضي اوصاف خارجي فاسد باشد.
ماده 621-
عقد فاسد ملکيت معقود عليه را افاده نمي کند، مگر اينکه قبض به رضاي مالک آن صورت گرفته باشد.
ماده 622-
در عقود معاوضوي، تعليق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنين شرط عقد فاسد پنداشته ميشود.

ماده 1 ـ‌
(1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد.
احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد.
(2)در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. كه عدالت را به بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد.
ماده 2 –
در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مينمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد.

ماده 3 –
(1)آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتيكه دليل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته ميشود.
(2)الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكه صراحتا بالغا يا تعديل آن حكم نمايد، صورت گرفته نميتواند.
مبحث دوم – استعمال حق
ماده 4 –
شخصيكه به اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محكوم مي گردد.
ماده 5 –
حالت اضطرار، موجب ابطال حق غير نمي گردد.
ماده 6 –
ضرر توسط عمل بالمثل، از بين برده نمي شود.
ماده 7 –
دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد.
ماده 8 –
جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ، شخصي كه از حق خود در حدود قانون استفاده ميكند، مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد.
ماده 9 –
(1)شخصيكه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او لازم مي گردد.
(2)تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد:
1 – اعمال مخالف عرف و عادت.
2 – داشتن قصد تعرض بر حق غير.
3 – جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريكه بغير وارد ميسازد.
4 – غير مجاز بودن مصلحت.
قسمت دوم
تطبيق قانون از حيث زمان
ماده 10 –
(1)احكام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد.
(2)احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند، مگر در حالاتيكه در خود قانون تصريح شده و يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد.
ماده 11 –
(1)احكام متعلق با هليت بالاي جميع اشخاص واجد شرايط مندرج اين قانون تطبيق مي گردد.
(2)در صورتيكه شخص نظر باحكام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شود، اين احكام به تصرفات قبلي وي تاثير ندارد.
ماده 12 –
احكام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است.
جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تكميل نشده باشد، تابع احكام قانون جديد مي گردد.
ماده 13 –
هرگاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق كمتر تعيين نمايد، گرچه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد، تابع احكام قانون جديد مي باشد.
ماده 14 –
در مورد ادله ايكه قبلا جمع آوري شده، احكام قوانيني تطبيق مي گردد كه در وقت جمع آوري و يا وقتيكه بايد جمع آوري ميگرديد، نافذ بوده است.
ماده 15 –
ميعاد مطابق به تقويم هجري شمسي محاسبه مي گردد.
قسمت سوم
تطبيق قانون از حيث مكان
ماده 16 –
در موارد تشخيص رابطه حقوقي در قضيه ايكه تنازع قوانين در آن موجود گردد، احكام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد.
ماده 17 –
در مورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبيق مي گردد، تصرفات مالي كه در افغانستان عقد گرديده و آثار مرتبه آن نيز در آن بوجود آمده باشد، در حاليكه يكي از طرفين عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهليت باشد طوريكه نقص اهليت آن مبني بر سبب خفي باشد، با آنهم واجد اهليت كامل شناخته ميشود.
ماده 18 –
در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شركتها، جمعيت ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتي اعتبار دارد كه اداره مركزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد.
ماده 19 –
در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج، قوانين متبوعه هر يك از زوجين تطبيق مي گردد، و در شرياط شكلي ازدواج، احكام قانون مملكتي رعايت مي گردد كه ازدواج در آنصورت گرفته است.
ماده 20 –
(1)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي، قانون دولتي تطبيق مي گردد كه زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد.
(2)در خصوص طلاق، احكام قانون دولتي تطبيق ميگردد كه زوج در حين طلاق تابع آن باشد.
(3)در حالات تفريق و انفصال قانون مملكتي اعتبار دارد كه زوج حين اقامه دعوي تابع آن باشد.
ماده 21 –
در حالات مندرج مواد (19 و 20) اين قانون، اگر يكي از وزجين حين عقد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت، تنها احكام قانون افغانستان تطبيق ميگردد.

ماده 22 –
در مسايل متعلق به بنوت، ولايت و ساير وجايب فيما بين پدران و فرزندان، احكام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد.
ماده 23 –
در مورد اشخاص فاقد اهليت، ناقص اهليت و غايب، احكام قانون دولت متبوعه شان تطبيق مي گردد. در خصوص نصب قيم، وصي، ولي قانوني و امثال آن، احكام قوانين مربوط به اين موضوعات و احكام ساير قوانينيكه بمنظور حمايت اشخاص مذكور وضع شده باشد. قابل تطبيق مي باشد.
ماده 24 –
در مورد التزام به نفقه ، احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلف به اداي نفقه مي باشد ، تطبيق مي گردد.
ماده 25 –
(1) در مورد احكام موضوعي متعلق به ارث ، وصيت و ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات ، احكام قانون دولت متبوعه مورث ، وصي يا شخصي كه حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ، تطبيق ميگردد.
(2) در خصوص احكام شكي وصيت، احكام قانون وصي در حين وصيت و يا احكام قانون محليكه در آن وصيت تكميل شده باشد، تطبيق ميگردد.
همچنان احكام شكلي ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع اين حكم مي باشد.
ماده 26 –
در مورد حيازت ملكيت و ساير حقوق عيني، قانون محلي تطبيق ميگردد كه عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگردد كه اموال منقول حين تحقق اسبابيكه بر آن اكتساب و يا از دست دادن حق مرتب گرديده، در محل مذكور موجود بوده است.
ماده 27 –
در مورد وجائب ناشي از عقود، قانون دولتي تطبيق ميگردد كه طرفين عقد در آن اقامتگاه اختيار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبيق ميگردد كه عقد در آن تكميل شده باشد. مشروط بر اينكه در خصوص تطبيق احكام كدام قانون معين، طرفين عقد موافقه نه نموده باشند و يا از قرائن معلوم نگردد كه مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است. در مورد عقود تكميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد.
ماده 28 –
در مورد شرايط شكلي عقود، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه عقد در آن تكميل شده باشد.
ماده 29 –
(1)در مورد وجائب غير تعاقدي، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه در آن حادثه اي ايجاد كننده واقع شده باشد.
(2)اگر وجيبه ناشي از حادثه اي باشد كه در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غير قانوني و در افغانستان قانوني شناخته شود، حكم فقره يك اين ماده تطبيق نمي گردد.
ماده 30 –
در مورد قواعد اختصاصي و تمام امور متعلق باجراآت، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه دعوي در آن اقامه يا اجراآت در آن بعمل آمده باشد.
ماده 31 –
احكام مندرج مواد قبلي اين قسمت در صورتي نافذ مي باشد، كه مخالف آن حكم ديگري در قانون اختصاصي يا معاهده بين الدول كه در افغانستان نافذ است نباشد.
ماده 32 –
هرگاه در مورد تنازع قوانين حكمي در مواد قبلي اين قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبيق مي گردد.
ماده 33 –
تعيين قانون واجب التطبيق در مورد اشخاصيكه تابعيت شان معلوم نباشد، از صلاحيت محكمه است.
ماده 34 –
در موارديكه تطبيق احكام قانون خارجي پيش بيني شده است، آن احكام موضوعي قانون مذكور كه متعلق به قانون بين الدول خصوصي نباشد، تطبيق ميگردد. اگر در قانون دولتيكه احكام آن قابل تطبيق ميباشد، تعدد اديان وجود داشته باشد احكام دينيكه قانون آن دولت تعيين نموده، تطبيق مي گردد.
ماده 35 –
احكام قانون خارجي به نحويكه در مواد قبلي اين قسمت تصريح گرديده، در حدودي قابل تطبيق مي باشد كه مخالف نظام عامه يا آداب عمومي در افغانستان نباشد.
فصل دوم
اشخاص
قسمت اول
شخص حقيقي
مبحث اول – احكام عمومي
ماده 36 –
(1)شخصيت انسان با ولادت كامل وي به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي يابد.
(2)جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است.
ماده 37 –
تثبيت تاريخ ولادت و وفات ذريعه دفاتر رسمي مربوط صورت ميگيرد. هرگاه اسناد مبني بر ثبت ولادت و يا وفات موجود نبوده يا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، براي اثبات ولادت و وفات از اقامه وسايل اثبات به ترتيبي استفاده ميگردد كه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 38 –
هر شخص مي تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگي انتخاب نمايد، اسم خانوادگي باولاد انتقال مي يابد. اگر شخص اسم خانوادگي غير را بخود انتقال دهد و اين عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر مي تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نيز از متعرض مطالبه نمايد.
ماده 39 –
سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد. شخص رشيد در حالت صحت عقل در اجراي معاملات، داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود.
ماده 40 –
شخصي كه از نگاه صغر سن، معتوه بودن يا جنون، غير مميز باشد، نمي تواند معاملات حقوقي را انجام دهد. شخصيكه به سن هفت سالگي نرسيده باشد غير مميز محسوب مي گردد.
ماده 41 –
شخص مميزيكه به سن رشد نرسيده يا اينكه به سن رشد رسيده اما سفيه يا مبتلا به غفلت كاري باشد، ناقص اهليت پنداشته ميشود.
ماده 42 –
شخص ناقص اهليت و فاقد آن تابع احكام وصايت، ولايت و قوامت مطابق به شرايط و قواعد پيش بيني شده اين قانون مي باشد.
ماده 43 –
هيچكس نمي تواند از اهليت قانوني خود تنازل يا در آثار مرتبه آن تعديلي وارد نمايد.
ماده 44 –
آزادي حق طبيقي انسان است، هيچكس نمي تواند از آن تنازل نمايد.
ماده 45 –
شخصيكه حقوق شخصي او مورد تجاوز قرار مي گيرد، مي تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
مبحث دوم – حالت مدني
ماده 46 –
اشخاصيكه سن هيجده سالگي را تكميل مي كنند حالت مدني شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحكام مندرج مواد (47 – 48 – 49 – 50) اين قانون درج مي گردد.
ماده 47 –
(1)حالت مدني يك شخص در ورقه مخصوص هويت درج و در صورت مطالبه برايش داده ميشود. ورقه هويت محتوي اسم، تخلص با اسم فاميلي، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولدشان مي باشد.
(2)تغير حالات متذكره از قبيل وفات،‌تغير محل اقامت يا وظيفه نيز در ورق هويت درج مي گردد.
ماده 48 –
اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب كه در مراجع اختصاصي ترتيب مي گردد، در دفاتر مندرج ماده (46) اين قانون به ثبت ميرسد مراجع موصوف مكلف اند وقايع مذكور را جهت ثبت به اداره مربوط كتبا اطلاع دهند.
ماده 49 –
خارنوال مي تواند از جريان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (46) اين قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانوني بپردازد.
ماده 50 –
جميع حالات مندرج مواد (46 – 47 – 48 – 49) اين قانون كه در دفتر مخصوص ثبت سجلات يا تذكره نفوس درج گرديده،‌در مقابل غير، حجت شناخته ميشود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نيست، مگر اينكه اعتراض بر جعليت يا تزوير اسناد مذكور بنا يافته باشد.