قانون تجارت افغانستان
قانون تجارت
باب اول
احكام عمومي
فصل اول
مقدمه:
ماده 1ـ احكام قوانين تجارتي دربارة تمام معاملات تجاريه جاريست.
ماده 2ـ مسايل تجارتي ذريعه مقاوله نامه هاي معتبره قانوني و در صورتيكه چنين مقاوله موجود نباشد به موجب صراحت و يا دلالت قوانين تجارتي حل و فصل ميگردد. اگر باين ترتيب حل و فصل شده نتواند عرف و عادات تجارتي تطبيق ميگردد. عرف و عادات محلي و خصوصي بر عرف و عادات عمومي ترجيح داده ميشود. در صورت نبودن عرف و عادات احكام قوانين ديگري كه به آن استناد ميشود تطبيق ميگردد.
تبصره
ترجيح عرف و عادات خصوصي و محلي بر عرف و عادات عمومي، عبارت است از ينكه عرف و عادات تجارتي هر محل تابع تعاملات حوزه محلي خودش مي باشد، نه تابع تعاملات مناطق ديگر هرگاه عرف و عاداتيكه در حل و فصل معاملات تجارتي موثر واقع شده بتواند در يك حوزه محلي موجود نباشد به عرف و عادات نزديك ترين محل استناد شده مي تواند.
ماده 3ـ اگر در اين قانون صراحت ديگري موجود نباشد رعايت ترتيب مندرجات ماده (2) مجبوريست.
فصل دوم
تجارت و اهليت تجارتي
ماده 4 ـ هر فرد كه سن هجده را تكميل و براي تصرفات حقوقي اش از حيث شخصيت و نوع تجارت موانع قانوني موجود نباشد ميتواند تجارت نمايد.
ماده 5 ـ اگر تجارت خانه بيك صغير انتقال يابد در صورتيكه محكمه مربوطه تجارتي در ادامه تجارت از طرف ولي و يا وصي او فايده تصور كند ميتواند ولي و يا وصي را به ادامه آن اجازه بدهد اگر ولي و يا وصي داراي اهليت قانوني براي اجراي تجارت نباشد و يا از اجراي تجارت منع شده باشد به او اجازه داده نيمشود تا اين كه وصي يا ولي ديگري كه براي تجارت صالح باشد تعيين شود.
ماده 6 ـ حكم ماده (5) درباره ديگر فاقدين اهليت حقوقي هم مرعي است.
ماده 7 ـ تمام اشخاصيكه بموجب اصولنامه ترفيع وتقاعد مامورين، مامور موظف دولت شمرده ميشوند از تجارت مستقيم ممنوع ميباشد.
ماده 8 ـ هر شخص اعم از افراد و شركت ها كه حايز اهليتتجارتي بوده بنام خود بيك و يا چند معامله تجارتي اشتغال ورزيده و اين شغل را پيشه معتاد قرار بدهد تاجر شمرده ميشود.
ماده 9 ـ شخصيكه براي اشتغال به معاملات تجارتي محلي را انتخاب و اقناع نموده ذريعه متحد المال وجرايد و امثال آن به اهالي اعلان نمايد اگر تجارت را براي خود پيشه معتاد هم اتخاذ نكند تاجر شمرده ميشود.
ماده 10ـ شخصيكه تصادفا يك معامله تجارتي را اجرا نمايد داراي صفت تاجر شده نميتواند. ليكن معامله كه اجرا شده تابع احكام قانون تجارت است.
ماده 11 ـ دولت و بلديه ها ميتوانند تجارت كنند. ليكن داراي صفت تاجر شده نميتوانند مگر معاملات تجارتي ايشان تابع احكام اين قانون است.
ماده 12ـ اشخاصيكه تجارت ايشان از سرمايه نقدي زيادتر مستند بمساعي بدنيه بوده و يا حاصل كار و كسب شان آنقدر جزئي باشد كه تنها مكفي معيشت گردد چه سيار و چه در يك دكان و يا در يك محل معين بازار ثابت باشند تاجر كوچك شمرده مي شوند.
ماده 13ـ تاجرهاي كوچك به اتخاذ عنوان و داشتن دفاتر تجارتي و موضوعاتيكه نظر بقانون تجارت ثبت آن لازم است مجبور نبوده و همچنان تحت قاعده افلاس نمي آيند.
تبصره:
تجار كوچك كساني شناخته ميشوند كه در طبقات اصنافي شامل بوده وجوازنامة صنفي را داشته باشند.
فصل سوم
معاملات تجارتي
ماده 14ـ اشخاص تاجر يا غير تاجر كه اموال منقول را بمقصد فروش و يا اجاره دادن بديگري خريداري مينمايد و آن امورا منقول را بحالت اصلي آن و يا بشكل ديگري تبديل نموده بفروشند و يا اجاره بدهند اين فروش و اجاره از معاملات تجارت محسوب ميشود.
ماده 15 ـ اشخاص تاجر و غير تاجر كه اموال منقوله را به ثبت اجاره دادن از كسي اجاره بگيرند، اجاره دادن چنين اموال منقوله از معاملات تجارتي محسوب ميشود.
ماده 16ـ اشخاص تاجر و يا غير تاجر كه براي اجاره دادن بشخص ديگري مستخدم ميگيرند اجاره دادن عمل و كار مستخدمي كه باين نيت گرفته شده باشد از معاملات تجارتي محسوب ميشود.
ماده 17ـ اگر صاحب زمين و يا دهقان محصولات ارضية خود را و يا مالدار محصولات حيوانيه خود را بفروشند از معاملات عاديه است و همچنين اگر يك دهقان بر طبق صنعت زراعيه خود شكل محصولات ارضيه خود را بوسيلة يكدستگاه تبديل كند و با يك صنعتكار خودش و يا توسط استخدام عمله و يا استعمال ماشين آثار صنعتي خود را توليد نموده بفروشد و يا يك مولف اثر تاليف شدة خود را نشر نمايد و بفروشد. همة اين ها از امور عاديه محسوب ميشوند ليكن اگر كسي بمقصد فروش و يا تبديل شكل محصولات زراعيه و حيوانية خود را موسسه را بطور دايم باز كند كه داراي اوصاف يك موسسه صناعتي تجارتي باشد معاملات اين موسسه از معاملات تجارتي محسوب مي شود.
ماده 18ـ معاملات ذيل از معاملات تجارتي است:
1ـ تعهد تهية هر نوع اموال منقوله و بذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءآت.
2ـ تأسيس فابريكة تدويردستگاه مطبعه ـ عكاسي ـ نشريات و فروش كتب.
3ـ افتتاح تياتر، سينما، تماشاگاه ها و كشودن مقامات عموميه مانند هوتل و سراي ها و طعام خانه ها و امثال آنها و دفاتر تهيه كارگران و ليلام خانه ها.
4ـ نقليات مسافرين و حيوانات و اشياء در خشكه ، انهار و هوا.
5ـ توزيع آب، گيس، برق و تاسيس مخابراتي تيلفوني .
ماده 19ـ معاملات ذيل بدون رعايت نيت طرفين معامله تجارتي محسوب مي شود.
1ـ كميسه كاري.
2ـ دلالي.
3ـ معاملات برات و حجت (اعماز محرر بنام و محرر بحامل) و چك.
4ـ معاملات صرافي.
5ـ معاملات بانكهاي خصوصي و عمومي.
6ـ معاملات حساب جاري و مقاولات مربوط به آن.
7 ـ معاملات راجع به سندات گروي و رسيدات كه در مقابل امواع موضوعه در گدامهاي عموميه تجارتي موجود شده باشد.
8ـ تشكيل شركت هاي تجارتي و خريد و فروش اسهام.
9 ـ عقد هر نوع بيمه در مقابل مخاطرات خواه باجرت عقد شود و خواه با شرايط متقابله.
ماده 20ـ تمام معاملات يك تاجر تجارتي محسوب ميشود مگر اينكه ثابت شود كه معامله عادي است.
ماده 21ـ اگر عقدي تنها براي يكي از طرفين تجارتي باشد و در قانون تجارتي بر خلاف آن صراحتي موجود باشد در بارة تكاليفي كه از عقد مذكور براي تمام عاقدين توليد شده باشد احكام قانون تجارت تطبيق ميگردد.
ماده 22 ـ تكاليف اشخاص تاجر و غير تاجر كه از معاملات ديگر متولد و يا معاملات متذكره اين فصل ماهيتا قابل قياس باشد تابع احكام قانون تجارت است.
ماده 23ـ تمام معاملاتيكه مرتبط به معاملات مذكورة اين فصل باشد از معاملات تجارتي محسوب است.
فصل چهارم
ثبت تجارت
ماده 24ـ يك دايره بنام ثبت تجارت در تحت نظارت محاكميكه مكلف بر حل و فصل دعاوي تجارتي ميباشند موجود است.
ماده 25ـ دايره ثبت تجارتي تحت نظارت رئيس محكمة مربوطه بيك مامور مسئول و مكلف محول ميشود.
ماده 26ـ در صورت تعدد محاكم تجارتي در يك موضوع دايره ثبت تجارتي بامر مقام ذيصلاحيت بيكي از محاكم مذكور مربوط ميگردد.
ماده 27 ـ موضوعات و معاملاتيكه نظر بقانون تجارت و ساير قوانين لازم است به ثبت برسد راسا يا باثر ابلاغ مقامات مربوطه و يا خواهش و مراجعت علاقمندان ديگر ثبت و قيد ميگردد هر گونه تغييرات كه در مسايل مذكور واقع شود مطابق اصول ثبت و قيد ميشود.
ماده 28ـ مطالبيكه تجار و شركت هاي تجارتي به ثبت آن مكلف اند قرار ذيل است:
الف ـ اسم (شخص يا شركت)
ب ـ ولديت.
ج ـ محل تولد و تاريخ آن.
د ـ تابعيت شخص يا شركت
هـ ـ عنوان تجارت
و- موضوع تجارت
ز ـ نوع شركت و تاريخ تاسيس آن و همچنين مركز اصلي شركت.
ح ـ سرمايه شركت (تجار انفرادي ازين فقره مستثني است).
ط ـ اشخاصيكه در امور تجارت خانه يا شركت داراي صلاحيت امضاء اند.
ي ـ ساير خصوصياتيكه ثبت آن (اصولا) اجباري قرار داده شده باشد.
ماده 29ـ طوريكه اشخاص علاقمند خواهش ثبت و قيت را ميكنند بخواهش ورثه يا قايم مقام قانوني ايشان نيز ثبت بعمل مي آيد.
در صورتيكه صلاحيت خواهش قيد و ثبت باشخاص متعدد تعلق داشته باشد اگر مطابق خواهش يكي از آنها معامله ثبت و قيد اجرا شود چنان محسوب مي شود كه از طرف همه خواهش شده است.
ماده 30ـ طوريكه معاملات قيد و ثبت باثر مراجعه شخصي علاقمند ان و يا باثر مراجعه وكيل قانوني شان اجراء ميشود بهمان صورت باثر ارسال اوراق و اسناد رسميه كه رسما ترتيب شده و حاوي مطالبه ثبت باشد هم اجرا ميگردد.
ماده 31ـ خواهش قثد و ثبت بايد در مدتيكه قانون مقرر نموده است بعمل آيد.
اگر در قانون يك مدت براي آن تصريح نشده باشد در ظرف يكماه بعد از تكميل وثايق اجراي آن لازم است. نسبت كسانيكه مكلف به ثبت بوده و خارج از محل ثبت اقامت دار ند نظر به بعد مسافه براي هر 12 ميل يك روز علاوه ميشود.
ماده 32- ثبتيكه قابل اعلان مي باشد تا زمانيكه كدام جريده مخصوصه براي اعلانات قانونيه تاسيس گردد در جرايد رسمي يا خصوصي كه در آن محل موجود باشد نشر ميگردد و اگر در آن محل جريده رسمي يا غير رسمي موجود نباشد در جريده كه در نزديك ترين محل نشر ميشود اعلان ميگردد به استثناي خصوصياتيكه اعلان آنها قانونا بطور مختصر مجاز است مراتب ثبت كلمه به كلمه درجه و نشر ميشود اگر تمام مندرجات اعلانات در يك روز اكمال نگردد آخرين تاريخ نشر تاريخ تكميل اعلان شمرده ميشود.
بر تمام درخواست ها بيان نامه ها كه وثيقه ثبت را تشكيل ميدهد و جرايد يكه اعلان در آنها نشر گرديده نمره و تاريخ دفتر ثبت تحرير و حفظ ميشود.
ماده 33 ـ موضوعاتيكه حل آن بحكم يك محكمه مربوط باشد يا مامورين ثبت راجع به ثبت قطعي آن متردد باشند قرار خواهش علاقمند بصورت موقتي بدفتر ثبت قيد ميگردد. چنين موضوعات كه بصورت موقتي ثبت ميشود اگر در ظرف ششماه قطعيت آن باثر مراجعه علاقمندان باثبات رسيده نتواند قيد موقتي از دفتر حذف ميشود. اكر قطيت آن اثبات شود قرار اصل اصول ثبت بصورت قطعي قيد ميشود.
ماده 34 ـ اگر موضوعاتيكه در دفتر ثبت قيد شده باشد تماما يا قسمتا از بين برود و رفع شود. مطالب قيد شده در اثر مراجعه تحريري علاقمندان آن كه مستند به وثايق لازمه باشد نظر بايجاب تماما و يا قسمتا از دفتر حذف ميگردد مطالبيكه ثبت و قيد آن قابل اعلان است حذف و ابطال آن نيز اعلان ميشود.
ماده 35 ـ راجع به اجراي ثبت و قيد و تعديل با حذف ثبت از طرف علاقه مندان به محكمه مربوطه دايره ثبت بر عليه اجرا آتي كه مامورين ثبت مينمايند اعتراض شده ميتواند. اين اعتراض از طرف محكمه مورد غور واقع و فيصله درباره آن داده ميشود. و اگر اجراآت مامور ثبت بر حقوق شخص ثالث موثر باشد محكمه اعتراض را بحضور معترض و شخص ثالث بشكل يك دعوي اصولي تدقيق و در آن باره حكم صادر ميكند.
ماده 36ـ هر شخص ميتواند مندرجات ثبت تجارت و تمام اوراق محفوظ متعلق ثبت و قيد را مطالعه و تدقيق و صورت مصدق آنها را طلب و اخذ كند.
تبصره:
حق التصديق در همچه موارد قرار ذيل اخذ ميگردد:
الف ـ براي هر دفعه مطالعه (يك افغاني)
ب ـ براي گرفتن سواد غير مصدق (پنج) افغاني
ج ـ براي گرفتن سواد با تصديق (بيست) افغاني
ماده 37ـ كسانيكه مكلف به ثبت يك موضوع باشند و مكلفيت خود را در ظرف مدت معينه آن ايفاء نكند ضامن جبران خساره و ضرري ميباشند كه ازين رهگذر به شخص ديگري وارد شود علاوتا باثر پيشنهاد مامور ثبت و حكم محكمه كه دايره ثبت به آن ربط دارد به جزاي نقدي نيز مجازات ميشوند. چنين اشخاص ميتوانند از فيصله محكمه به مرافعه و تميز مراجعه نمايند و براي قبول مرافعه و تميز خواهي شرط است كه مبلغ محكوم به را يا در صندوق محكمه توذيع كند و يا در آن باره ضمانت بدهد.
ماده 38ـ موضوعاتيكه در دايره ثبت تجارت ثبت و قيد گرديده باشد در مقابل اشخاص ثالث موثر است. ليكن موضوعاتيكه ثبت آن قانونا مقتضي است اگر ثبت نشده باشد ولو بصورت خصوصي اعلان هم گرديده باشد در مقابل اشخاص ثالث موثر نميباشد مگر اينقدر است كه راجع به موضوعاتيكه ثبت نگرديده باشد مكلف ميتواند در مقابل اشخاص ديگر در موضوع هاي قابل ثبت مطلع بودن آنها را ادعا و به ثبوت برساند.
ماده 39 ـ اشخاصيكه موضوعاترا با سؤ نيت، خلاف حقيقت ثبت بنمايند بجزاي نقدي و يا جزاي حبس محكوم ميگردند و يا هر دو جزا درباره ايشان يكجا تطبيق ميشود.
و براي مدتي از حق انتخاب بعضويت اطاقهاي تجارتي و صناعتي و معاملات در بروسه ها محروم ميگردند. حق طلب جبران خساره و ضرر اشخاصيكه به نسبت جرم مذكور متضرر گرديده اند محفوظ مي باشد و عند المراجعه متضرر محكمه ميتواند رسيدگي بنمايد.
فصل پنجم
عنوان تجارتي
ماده 40 ـ هر تاجر مجبور است تا اوراق و معاملات متعلقه تجارت خود را در تحت يك اسم معين كه عنوان تجارت تعبير ميشود اجرا و امضا نمايند.
ماده 41ـ هر تاجر چه منفردا و چه با شريك خصوصي كه اجراي تجارت مينمايد و همچنان تمام شركتهاي تجراتي مجبورند كه عنوان تجارت خود را در محليكه اجراي تجارت مينمايند و يا مركز آنها واقع است به دايره ثبت تجارت ثبت و اعلان نمايند.
ماده 42 ـ عنوان تجارت بايست از اسم شخص تاجر و اسم فاميلي او مركبت بوده و شرط است از عناويني كه قبلا" ثبت گرديده است واضعا" متمايز باشد _ يك تاجر ميتواند بعنوان تجارت خود تزئيداتي را كه خواسته باشد بنمايد ولي نميتواند چنان تزئيد اتي بكند كه راجع به هويت شخص او يا در مورد وسعت ـ اهميت و يا وضعيت مالي تجارت تاجر مذكور و يا درباره موجوديت يك شريك نزد اشخاص ثالث يك فكر غلط و مغاير حقيقت را توليد نمايد.
ماده 43 ـ عنوان شركت (تضامني) عبارت است از اسماي تمام شركاء و يا اقلا از اسم يكي از شركاء با كلمه تضامني.
عنوان شركت هاي تضامني مختلفط (كومانديت) خواه عادي و خواه سرمايه آن منقسم باسهام باشد به ترتيبيكه در ماده(42) ذكر گرديده اقلا از اسم يكي از شركائي كه مسئوليت او غير محدود باشد با كلمه تضامني مختلط تشكيل مي يابد. عنوان شركت هاي سهامي عبارت است از موضوع شركت باضافه كلمه سهامي در شركت هاي سهامي اسماي شركاء و يا اشخاص ديگر بعنوان شركت داخل شده نميتواند
ماده 44 ـ در صورتيكه يك تاجر عنوان تجارت خود را اصولا در يك محل ثبت كرده باشد تاجر ديگر ولو داراي اسمي باشد كه همين عنوان را تشكيل ميدهد تا وقتيكه تزئيداتي به منظور تغير اين اسم از عنوان ثبت شده ما قبل نكند در همان محل نميتواند كه همان اسم را بحيث عنوان تجارت اتخاذ و يا جهت اجراي يك مقصد تجارتي استعمال نمايد. همچنان اگر يك تاجر و يا شركت تجارتي بخواهد غير از محليكه عنوان تجارت خود را در آن ثبت كرده در كدام محل ديگر يك شعبه افتتاح نمايد در صورتيكه كدام تاجر و يا شركت تجارتي تحت همان عنوان در همان محل ثبت شده باشد موسس شعبه جديد مجبور است در عنوان تجارت شعبه خود چنان تزئيد بنمايد كه از عنوان ثبت شده ما قبل همان محل واضحا تفريق شود.
ماده 45ـ طوريكه تمليك عنوان تجارت با تفكيك آن از تجارت خانه جايز نيست همچنان در تمليك يك تجارت خانه اگر عنوان تجارت صراحتا و يا ضمنا داخل شود عنوان تجارت تمليك نميگردد.
ماده 46 ـ شخصيكه عنوان را با يك تجارت خانه يكجا تمليك مي كند طوريكه از تعهدات شخص تمليك دهنده كه در تحت همان عنوان اجرا كرده مسئول است.
همچنان بر تمام حقوقيكه از تجارت آن وارد ميشود مالك ميگردد مقاولاتي كه خلاف اين اساس ميباشد بشرط اين كه بدايره ثبت تجارت ثبت گردد و يا رسما بعلاقه مندان اطلاع داده شود معتبر است مسئوليت متذكره اين ماده بعد از پنج سال سر از تاريخ تمليك ساقط ميشود.
ماده 47 ـ شخصيكه يك تجارت خانه را بدون عنوان تجارت تمليك ميكند اگر در حين تمليك به اساس عقد مقاوله مسئوليت تعهدات تمليك كننده را بذمه نگرفته و آن را به ثبت نرسانيده باشد از تعهدات شخص تمليك دهنده مسئول نيست.
ماده 48ـ شخصيكه يك عنوان تجارت را بر طبق ماده (46) تملك ميكند مجبور است به آن عنوان عياره ئيرا كه مشعر بر صفت خلفيت باشد ضم كند اگر بر خلاف اين حكم رفتار شود شخص تمليك دهنده كه باستعمال عنوان تجارت از طرف شخص تملك كننده موافقت نموده باشد از تعهداتي كه تملك كننده در تحت همان عنوان اجراء ميكند مسئول است مشروط باينكه باساس مراجعه دائنين به نسبت تعهدات شخص تملك كننده از طرف دايره (اجرائيه محكمه) تحصيل طلبات بعمل نيامده باشد.
ماده 49 ـ در صورت وفات يك شريك كه اسم او در عنوان شركت داخل باشد اگر وارثين قايمقام ادامه شركت را قبول كنند تغيير عنوان شركت لازم نميشود درصورت عدم شمول ورثه در شركت نيز بشرط اينكه موافقه تحريري ايشان حاصل شود عين عنوان شركت حفظ ميگردد.
و همچنان در صورت خروج يك شريك از شركت اگر تحريرا از او موافقه گرفته نشود ابقاي اسم او در عنوان شركت جائز نيست.
ماده 50 ـ در صورتيكه عنوان تجارت تبديل شود احكام ماده (41) تطبيق ميشود.
ماده 51 ـ كسانيكه قصدا بر امتعه اشياء ـ دوسيه ها ـ پاكت ها ـ مكاتيب ـ وسايل اوراق تجاريه ـ بسته هاي تجارتي و بارهاي تجارتي ـ بغير حق عنوان تجارتي ديگري را وضع و يا امتعه را كه عنوان تجارت غير بر آن وضع شده باشد دانسته مي فروشند و يا براي فروش عرضه ميكنند بشرطيكه در حكم ماده (54) خللي وارد نشود بجزاي نقدي يا به حبس و يا به هر دو مجازات ميگردند.
تعقيب جرائم متذكره اين ماده بدعواي شخصي مربوط ميباشد. بعد از اقامه دعوا مدعي ميتواند از دعوا ابراء نمايد. ابراء از دعوي شخصي دعواي حقوق عمومي را هم ساقط ميكند.
ماده 52ـ از متخلفين مواد (40 ـ 41 ـ 42 ـ و فقره اخير ماده 43) و احكام ماده (45) جزاي نقدي گرفته ميشود.
ماده 53 ـ تمام محاكم ـ مامورين اطاقهاي تجارت و صنايع ـ مامورين دائره ثبت و مقامات ذيعلاقه ديگر اگر در اثناي وظيفه آگاه شوند كه يك عنوان تجارت ثبت نشده و استعمال آن مخالف مواد (40 ـ 41 ـ 42 ـ 43) واقع شده است مجبورند كيفيت را بمقامات مربوطه اخبار نمايند.
ماده 54 ـ بهر صورتيكه يك عنوان تجارت برخلاف احكام مندرجه اين فصل استعمال شده باشد علاقه مندان ميتوانند منع استعمال و در صورتيكه ثبت شده باشد ابطال آنرا تقاضا كنند علاوه بر اين از استعمال مذكور خواه عمدي و خواه در اثر سهو باشد اشخاص متضرر ميتوانند جبران خساره خود را دعوي كنند محكمه ميتواند عند الاقتضاء بعد از استشاره از اهل خبرت احوال و كيفيات حادثه را تدقيق نموده درباره وجود و مقدار خساره نظر به قناعت خود حكمي صادر كند علاوه برين در صورتيكه شخص متضرر خواهش كند و متحمل مصارف آن نيز شود به نشر حكم نيز قرار داده ميتواند.
فصل ششم
رقابت غير قانوني
ماده 55 ـ اگر در علائم و اسمائيكه يك تاجر استعمال كند با علائم و اسمائيكه تاجر ديگر بطور مستحق استعمال مينمايد اشتباه واقع شود استعمال چنين اسم و علامت براي تاجر اول الذكر ممنوع است. شخصيكه مخالف اين حكم عمل ميكند ولو هيچ گونه قصور نداشته باشد باز هم محكمه ميتواند بر حسب درخواست شخص علاقمند امر رفع التباس را صادر كند.
ماده 56 ـ هر گونه حيله و دسيسه در امور تجارتي ممنوع ميباشد.
ماده 57 ـ يك تاجر به قصد اجراي رقابت نميتواند بچنان نشريات مخالف حقيقت به پردازد كه به منفعت يا تجارت ديگري ضرر وارد كند.
ماده 58 ـ يك تاجر از اشاعات مغاير حقيقت راجع به منشاء و يا اوصاف امتعه و يا اهميت تجارت خود به مقصود جلب مشتريان تاجر ديگري كه امتعه هم جنس را مي فروشد و همچنان از اعلان تصديق نامه و مكافاتي كه حايز آن نبوده باشد و از استعمال حيل و دسايس بمقصد مذكور ممنوع است.
ماده 59 ـ هيج يك تاجر نيمتواند مامورين و مستخدمين تاجر و يا فابريكه ديگري را بمقصد اطلاع از مشتريان و جلب آنها بخود تطميع نمايد.
ماده 60 ـ تاجر نميتواند به هيچ شخصي خلاف حقيقت شهادتنامه يا تصديق حسن خدمت بمنظور اغفال تاجر ديگر بدهد.
ماده 61 ـ تاجريكه مخالف احكام مواد فوق رفتار كند بجبران خساره اشخاص متضرر مجبور است.
ماده 62 ـ يك نماينده اطلاعاتي تجارتي كه قصدا و يا در نتيجه يك غفلت سنيگيني درباره اخلاق يا اقتدار مالي يك تاجر معلومات خلاف حقيقت بدهد مسئول جبران خساره مادي و معنوي است كه ازين رهگذر بتاجر مذكور عايد شود اظهار نماينده مذكور در تصيح آن معلومات مستلزم برائت او شده نميتواند محكمه ميتواند در عين زمان با فيصله ئيكه درباره جبران خساره مينمايد امر كند كه مسئله مذكور بمصارف خود نماينده بيك جريده يا جرايد متعدد نشر هم شود.
ماده 63 ـ تاجريكه مرتكب افعال مندرجه اين فصل ميشود اگر با سوء نيت حركت كرده باشد علاوه براينكه بجبران خساره محكوم ميگردد بجزاي نقدي و حبس نيز مجازات ميشود.
ماده 64 ـ شخصيكه به جزاء يا جبران خساره محكوم ميشود اگر فعلي را كه موجب جزاء يا جبران خساره شده است مكررا مرتكب شود جزاي او دو چند شده ميتواند. دعواي جزا تنها بوسيله شكايت شخص ذيعلاقه با اطاق تجارت محل ـ اقامه ميشود ابرا مدعي شخصي از دعوي حقوق عموميه را ساقط ميسازد.
فصل هفتم
دفاتر تجارتي
ماده 65 ـ هر تاجر مجبور است سه دفتر يعني دفتر دارائي دفتر كل و دفتر يوميه داشته باشد. علاوه برين مجبور است مينوت تمام مكاتيب و تلگرامات صادره و اصل تمام تلگرامات و مكاتيب وارده را با اوراق تاديات بصورت منظم حفظ نمايد.
ماده 66 ـ هر تاجر بر حسب لزوم و احتياج معاملات تجاريه خود ميتواند علاوه بر دفاتر متذكره فوق دفاتر ديگري هم ترتيب كند. ليكن اين دفاتر تابع شرايطي كه در مواد آتيه مذكور است نميباشد.
ماده 67 ـ تاجر مكلف نيست خودش دفاتر تجاريه خود را ترتيب كند ميتواند براي اينكار اشخاص ديگري را استخدام نمايد. ليكن قيود مطالبي كه از طرف مستخدم مذكور درين دفاتر درج و تحرير ميشود در حكم قيود و مطالبي است كه خود تاجر شخصا آنرا درج و تحرير نموده باشد.
ماده 68 ـ دفاتريكه بر طبق ماده (65) ترتيب آن لازمي است بايد قبل از استعمال بصورت مجلد از طرف مالكين آن شخصا و يا بالواسطه به دايره ثبت كه در محل همان تجارت خانه واقع است براي مهر و نشان تقديم گردد ـ دايره ثبت بهر صفحه دفاتر برنگ ثابت نمره مسلسل را وضع و بمهر رسمي ممهور و در اول و آخر كتاب تعداد اوراق را قيد نموده بعد از نوشتن تاريخ در پهلوي مهرهاي صفحه اول و آخر تصديقا امضا نيز ميكند.
ماده 69 ـ در دفتر دارائي امور ذيل درج ميشود:
1 ـ نقوديكه تاجر در روز آغاز با قيمت هاي تخيمني هر نوع اموال منقول و غير منقول كه به تجارت خود تخصيص ميدهد و قيمت هاي اسهام و اسناد قرضه كه نشر ميدارد به اعتبار قيمت جاريه آنها كه در تاريخ مذكور خريد و فروش ميشود و تمام طلباتيكه قابل تحصيل شمرده ميشود خواه از روي اسناد باشد و يا غير آن.
2ـ تمام ديوني كه از تعهدات و ذرايع ديگر بدست مي آيد.
3ـ پس از تعيين دارائي خالص كه عبارت از مقدار دارائي بعد از وضع ديون مي باشد تاجر مجبور است در آخر هر سال حسابي يك بيلانس را كه حاوي مقدار ديون و دارائي مخصوص تجارت او باشد ترتيب و درين دفتر درج نمايد.
بيلانس اقلا در سال يكبار بايد ترتيب شود.
ماده 70 ـ در آغاز تجارت بعد از ينكه سرمايه اصليه تاجر كه بموجب ماده (69) تعيين مييابد در دفتر يوميه قيد گرديد. تمام معاملات كلي و جزئي داير بداد و ستد چه متعلق معاملات تجاريه باشد و چه بمعاملات عاديه جدا جدا روزمره بترتيب تاريخ معامله و همچنان مصارف شخصيه او قيد و درج ميشود.
ماده 71 ـ تمام مراسلات صادره تجاريه داراي اصل و مينوت خواهد بود و همه مكاتيب و تلگرامهاي صادره و وارده باصول انديكاتر اجمالا قيد و ثبت خواهد شد.
ماده 72 ـ تصويبات شركتها در كتاب تصويباتيكه از طرف مجمع عمومي و هيئت مديره در اثر مذاكره اتخاذ ميشود با اسماي اعضائيكه در مذاكره حاضر بوده اند و تاريخ اجتماع و معلومات ديگري كه موجب اطلاع كامل از جريان مذاكره و اخذ آراء شده بتواند قيد و درج گرديده در ذيل اين تصويبات اشخاصيكه در شركت ماذون بامضاء ميباشند امضاء ميكنند.
ماده 73 ـ تجار يا اخلاف ايشان كه معاملات تجاريه ايشان را ادامه ميدهند مجبور اند دفاتري را كه نداشتن آن مكلف قرار داده شده اند (سر از تاريخ قيد آخرين كه در دفاتر مذكور ميشود) و تلگرامات و مكاتيب را از تاريخ خود آنها تا مدت پانزده سال محافظه نمايند.
ماده 74 ـ دفاتر و مكاتيب تجاريه در مسايل مربوطه به وراثت ـ شركت يا افلاس در حال تسليم چه از جانب محكمه و چه از جانب علاقه مندان تمام جهات و اقسام آن تدقيق شده ميتواند.
ماده 75 ـ در اثناي جريان دعاوي در موارد متنازع فيها محكمه ميتواند بر حسب تشخيص خود يا برحسب خواهش يكي از طرفين به ارائه دفاتر و اوراق تجاريه امر بدهد.
ماده 76 ـ اگر در نقل و ارائه دفاتر و مكاتيب تجاريه كه حكم ارائه آن داده شده باشد بعلت بودن آن در حوزه قضاء محكمه ديگر غير از محكمه كه دعوي در آن دائر است مشكلاتي باشد محكمه اول الذكر رسما سواد مصدقه قسمت هاي لازم را از محكمه مربوطه خواسته ميتواند.
ماده 77 ـ مسئوليتي كه از عدم دارائي دفاتر ضروريه تجاريه و عدم ترتيب قانوني آن توليد ميشود راسا بخود صاحب تجارت خانه عائد است و تاجر نميتواند اين قصور را بدوش ديگري افگنده خود را از مسئوليت بري سازد.
ماده 78 ـ اگر دفاتر ضروريه تجاريه در اثر واقعاتي مانند حريق و آفات ديگري در ظرف مدتيكه محافظت آن مجبوري است ضايع شود لازم است كيفيت ضياع در ظرف يكماه از طرف تاجر و يا وكيل او به محكمه مربوطه اخبار گردد. اگر محكمه درباره صحت ضياع بعد از تحقيق قناعت حاصل كند به شخص مراجعت كننده تصديق لازمه را اعطا خواهد نمود.
ماده 79 ـ در اختلافاتيكه بين تجار راجع بمعامله تجارتي پيدا ميشود دفاتر قانوني تجارتي را ميتوان در دايره شرايطيكه در مواد (80 و 84) تعيين شده است بحيث وسايل ثبوت قبول نمود.
ماده 80ـ مندرجات دفاترقانوني تجارتي خواه باحكام قانون مطابق باشد خواه نباشد عليه صاحب آن و يا خلف آن و ياخلف اخير الذكر دليل شده مي تواند مندرجاتي كه بر له تاجر باشد در صورتيكه دفاتر تجاريه مطابق قانون ترتيب شده باشد معتبر ميباشد.
ماده 81 ـ اگر مندرجات دفتر تاجري مطابق اصول بوده مخالف مندرجات دفتر يا اسناد تاجر ديگري باشد غير حقيقي بودن هر يكي از آن به وثايق و دلايل معتبره با ثبات برسد قوه اثباتيه دفتر و اسناد ساقط ميگردد.
ماده82 ـ اگر دفتر يكي از طرفين قانونا منظم بوده دفتر طرف مقابل باصول موافق نباشد و يا هيج دفتر نداشته باشد و يا نخواهد دفتر خود را ارائه دهد مندرجات دفتر تاجر اول الذكر عليه طرف مقابل دليل شده ميتواند ليكن اگر طرف مقابل ضد مندرجاتي را كه بر عليه او استاد شده يا وثايق معتبره اثبات نموده بتواند مندرجات مستنده قوه اثباتيه خود را مي بازد.
ماده 83 ـ اگر يكي از طرفين مندرجات دفاتر تجار يه خصم را در حضور محكمه قبول كند در صورتيكه خصم از ارائه دفتر تجاريه خود امتناع ورزد محكمه ميتواند در حق طرفيكه طالب ارائه است بقناعت خود فيصله بدهد.
ماده 84 ـ زمانيكه محكمه مندرجات دفتر تجاريه را موافق اصول ديده بر له صاحب آن دليل بگيرد ميتواند بجهت اكمال قناعت وجداني راجع بصحت مدرجات مذكوره و واجب الادا بودن حق مدعي بر ذمه مدعي عليه يك تحقيقات ضمني مزيد را اجرا و بعد از حصول قناعت فيصله لازمه را بدهد. تحقيقات ضمني محكمه به هيچوجه نبايد بيش از 15 روز طول بكشد.
فصل هشتم
نماينده گان تجار
ماده 85 ـ كسيكه در محل اجراي تجارت يك تاجر و يا در يك محل ديگر مربوط بامور تجاري او از طرف تاجر بكار تجارت مكلف باشد نماينده تاجر گفته ميشود.
ماده 86 ـ تاجر تنها در حدود دايره اجازه كه به نماينده خود داده باشد از معاملات و عقد مقاولات نماينده خويش مسئول ميباشد و اگر نماينده مذكور را تجار متعدد استخدام نموده باشند هر يك بنوبه خود مسئول ميباشند و اگر نماينده از جانب شركت تجاريه گماشته شده باشد مسئوليت شركاء نظر به نوعيت شركت تعيين ميشود.
ماده 87 ـ حق نمايندگي كه بيك نماينده داده ميشود يا صريح ميباشد و يا ضمني ورقه كه متضمن نماينده گي صريح باشد در دايره ثبت محلي كه در آن جا نماينده اجراي تجارت مينمايد ثبت و اعلان ميشود و در صورت عدم اجراي اين مراسم احكام ماده(88) تطبيق ميگردد.
ماده 88 ـ حق نمايندگي كه بيك نماينده ضمناً داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث غير حدود دانسته ميشود و به نسبت هر نوع تجارتي كه داده شده باشد تمام معاملاتي را كه در ضمن آن تجارت اجرا ميشود در بر ميگيرد اگر نماينده با اشخاص ثالث اجراي معاملات نموده باشد و تاجر اثبات نموده نتواند كه اشخاص ثالث از محدوديت حق نمايندگي او در زمان اجراي معامله اطلاع داشتند ادعاي تاجر در باب ـ محدوديت نمايندگي نماينده مذكور بمقابل اشخاص ثالث معتبر نيست.
ماده 89 ـ اگر نماينده دايماً بنام آمر خود يعني صاحب تجارتخانه اجراي معامله ميكند بايد در اثناي امضاء نمودن در پهلوي اسم و شهرت خود اسم تاجر و شهرت او يا عنوان شركت را بنويسد و كلمه (وكالتا) و يا معادل آن كلمه ديگري را علاوه كند. در حاليكه احكام اين فقره را ايفاء نكند نماينده از معاملاتيكه اجرا نموده شخصا مسئول ميشود و ليكن اگر اشخاص ديگر راجع به تجارتي كه باو سپرده شده است معامله بكنند ميتوانند عند الموقع بر عليه آمر نيز دعوي نمايند.
ماده 90 ـ شخصيكه بدون داشتن حق نمايندگي بصفت نماينده يك تاجر اجراي معامله كند و تاجر معامله او را تصديق ننمايد مجبور به جبران خساره ميباشد كه ازين رهگذر بشخص ثالث صاحب حسن نيت وارد شود.
ماده 91 ـ نماينده بدون موافقه صريح آمر خود نميتواند به حساب خود يا ديگر شخصا و يا بالاشتراك هيچيك معامله تجاريه را اجراء كند. نماينده كه مخالف اين حكم رفتار ميكند اگر ضرري از معاملات او توليد شود مجبور به جبران خساره ميباشد و در صورت منفعت تاجر ميتواند منافع معاملات او را تملك كند.
ماده 92 ـ سلب و يا تحديد حق نمايندگي صريح ـ تابع ثبت و اعلان است.
ماده 93 ـ نماينده راجع به معاملات تجاريه كه باو مفوض ميباشد مانند قروض و غيره ميتواند بنام آمر خود در محكمه اقامه دعوي كند و همچنان اقامه دعوي بر عليه نماينده نيز جائز است.
ماده 94 ـ احكام اين فصل بر نماينده گان تجارتخانه ها و شركتهاي خارج كه در داخل مملكت افغانستان بنام و حساب آنها اجراي معامله كنند نيز قابل تطبيق است.
فصل نهم
نمايندگان سيار تجارتي
ماده 95 ـ مستخدمي كه براي اجراي معاملات تجارتي يك تاجر به توسط مكتوب يا اعلان يا متحد المال يا وثايق ديگر ي مثل آن از طرف تاجر مجاز گرديده بمحل ديگر اعزام ميگردند نمايندگان سيار تجارتي گفته ميشوند و آمرين شان از نتايجيكه در داير ماذونيت ايشان از معاملات تجاريه متولد ميشود مسئول ميباشند.
ماده 96 ـ احكام ماده (89) به نمايندگان سيار تجارتي نيز تطبيق ميشود. ليكن زمانيكه اين نمايندگان معاملاتي را اجرا كرده اند بخواهند امضاء كنند نمي توانند كلمه وكالتاً يا معادل آنرا استعمال نمايند بلكه مجبور اند فقط اسماي آمرين خود را درج كنند.
ماده 97 ـ نمايندگان سيار تجارتي طوريكه اجازه ندارند بدل اموالي را كه شخصا تسليم نه نموده اند قبض كنند همچنان نمي توانند قيمت را تاجيل و يا مبلغ آنرا تنزيل بدهند ولي ميتواند پيشنهاداتي را كه بنام آمرين شان واقع شده باشد بنام ايشان قبولي و تدابيري را كه براي حفظ منافع آمرين شان باشد اتخاذ كنند.
فصل دهم
مامورين فروش
ماده 98 ـ اشخاصيكه در تجارتخانه ها مجاز بفروش اموال عمده و پرچون باشد مامورين فروش ناميده ميشوند. مامورين فروش حق دارند قيمت اموالي را كه در داخل شعبه فروش ميفروشند مطالبه و اخذ نمايند در صورتيكه صلاحيت اخذ قيمت به (كسه) داده نشده باشد مامورين فروش تا تصديقنامه و اجازه رسمي به امضاي آمرين و صاحبان تجارتخانه نداشته باشند نميتوانند در خارج تجارتخانه مطالبه و يا اخذ قيمت اموال را بنمايند.
فصل يازدهم
دلالي
ماده 99 ـ اشخاصيكه بالمقاوله اجير خاص هيچ يك از طرفين نبوده و در عقد مقاولات مروجه تجارتي فقط بالمقابل اجرت بين عاقدين وساطت و باين صورت تسهيل عقد معاملات تجاريه را براي خود پيشه اتخاذ نمايد دلال ناميده ميشود دلالها داراي حقوق مندرجه اين فصل و تكاليف آن ميباشد.
ماده 100 ـ بجز در صورتيكه عاقدين از ترتيب سته صرف نظر كنند و يا نظر به جنس امتعه بنا بر عرف محلي لزوم ترتيب آن محسوس نشود دلال مجبور است كه بعد از اجراي معامله بدون معطلي سته هاي سند) را حاوي اسامي و شهرت كامله عاقدين موضوع و شرايط مقاوله نوع و مقدار قيمت و زمان تسليم امتعه موضوع مقاوله را بامضاء خود بطرفين اعطا كند.
ماده 101ـ درباره معاملاتيكه اجراي آن فورا مشروط نباشد بايد سته به امضاء طرفين عاقدين رسانيده شده وسته امضاء شده يكي از طرفين بطرف مقابل اعطاء شود در حاليكه يكي از طرفين از قبول و يا امضاي سته استنكاف ورزد دلال فورا بطرف مقابل واقعه را ابلاغ خواهد نمود.
ماده 102ـ دلال درباره صحت امضاي طرفين كه در اوراق معامله كه توسط او واقع شده و همچنان از صحت امضاي ظهر نويس اخير كه در هر نوع سندات محرر بامر باشد مسئول است.
ماده 103 ـ دلالي كه معامله بواسطه او اجرا ميشود اگر سته را طوري ترتيب كند كه معرفي يكطرف به طرف مقابل به آتيه موقوف گذاشته شده باشد درين صورت اگر طرف مقابل سته را قبول كند و بعدا طرف معلوم گرديد و اعتراضات جديد هم واقع نشده باشد طرفي كه سته را قبول نموده است بعقد واقعي يابند ميگردد مدتيكه براي معلوم شدن طرف مجهول لازم است از روي عرف محلي و اگر چنين عرف وجود نداشته باشد مطابق ايجاب حال تعيين ميگردد.
اگر طرف مجهول در مدت معينه معلوم نشود و يا معلوم شود بر عليه او اعتراضات جديد بعمل آيد طرفي كه سته را قبول نموده است حق دارد اجراي معامله را از شخص دلال طلب و بر عليه او دعوي كند. معهذا اگر در اثر مراجعه دلال فورا از حق مذكور در اجراي معامله استفاده نميكند بعد از آن دعوي او مسموع نيست. در صورتيكه دلال آن معامله را بالذات خودش ايفاء نموده باشد حقوقيكه از رهگذر عقد معامله عايد بطرف ديگر است بخودش منتقل ميشود.
ماده 104 ـ دلال مجبور است نمونه هر يك از امتعه را كه مطابق نمونه ذريعه او فروخته ميشود تا وقتي نزد خود محافظه نمايد كه معامله ختم گردد.
اگر طرفين از محافظت نمونه صراحتا صرف نظر كنند و يا نظر به جنس امتعه بنابر عرف محلي لزوم حس نشود دلال ميتواند از محافظه نمونه مودوعه صرف نظركند دلال براي اينكه بالاخره اتمام حجت نموده بتواند بايد نمونه مورد معامله را نشاني نمايد.
ماده 105 ـ دلال براي قبول قيمت و يا جنس كه در مقاوله تصريح شده است صلاحيت ندارد.
ماده 106 ـ دلال مكلف است مانند يك تاجر مدبر و راستكار حركت نمايد.
نسبت به خساراتيكه از غفلت او نشئت كند نزد هر يكي از طرفين مسئول ميباشد.
ماده 107 ـ طرفداري دلال از يك جانب باندازه كه مخل بيطرفي شود و يا انتفاع از جانب ديگر با سوء نيت حق مطالبه اجرت و مصارف دلالي را ساقط ميسازد.
ماده 108 ـ دلال متعاقب انعقاد معامله و يا اگر عقد مقيد بر كدام شرط بوده و متعاقب تحقق شرط سته آن معامله راتسليم نموده باشد حق طلب اجرت خود را دارد. اين حق او از روز عقد معامله تا يكسال اعتبار دارد اگر معامله منعقد نشود و يا شرط معلقه تحقق نه نمايد دلال نمي تواند از تشبثاتي كه در آن باره نموده است اجرت طلب كند.
ماده 109ـ اندازه اجرت دلالي از روي مقاولات و مقررات ودر صورت عدم آن نظر بعرف محلي تعيين ميگردد.
ماده 110ـ اگر تاديه مصارف معقول از طرف دلال مشروط به نتيجه معامله نباشد دلال حق مطالبه آنرا دارد.
ماده 111 ـ اگر طرفين راجع باجرت مقاوله ننموده باشند و بر طرفين مقررات هم معين نباشد كه اجرت را كدام يك متحمل شود از روي عرف محلي فيصله مي شود در صورت فقدان چنين عرف لازم است طرفين بطور مناصفه به پردازند.
ماده 112 ـ دلال مجبور است معاملاتيرا كه بوساطت او اجرا ميشود هر روزه بترتيب تاريخ و هدايت ماده (100) درج روزنامچه كند هر معامله كه درج ميگردد هر روزه از طرف دلال امضاء مي شود. احكام مواديكه راجع بطرز درج كردن و محافظه روزنامچه تجاريه است درباره روزنامچه دلال نيز جاري است راجع بمعامله كه دلال در آن توسط نموده باشد مجبور است هر وقت كه طرفين تقاضا كنند نقل روزنامچه خود را كه حاوي معامله مذكوره باشد بامضاي خود بايشان بدهد.
ماده 113ـ محكمه براي اثبات خصوصيات دعوي ميتواند نقل يا اصل سته و اوراق مثبته ديگر و روزنامچه دلال را مطالبه كند.
ماده 114ـ دلاليكه راجع به طرز درج و محافظه روزنامچه خود مخالف احكام قانون حركت كند به جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 115 ـ درباره اشخاصيكه بين تجار كوچك دلالي ميكنند احكام عايد بسته و روزنامچه كه درين فصل مذكور است تطبيق نميشود.
شركتهاي تجارتي
فصل اول
احكام عمومي
ماده 116 ـ شركت هاي تجارتي عبارت از اشتراك اشخاص است كه به مقصد اجراي معاملات تجاريه در موضوع واحد يا متعدد به وجود مي آيد.
ماده 117 ـ شركت هاي تجارتي به انواع ذيل است:
الف ـ شركت تضامني (كولكتيف)
ب ـ شركت تضامني (كومانديت)
ج ـ شرك محدود المسئوليت (ليميتد)
د ـ شركت سهامي (انونيم)
هـ ـ شركت تعاوني (كوپراتيف)
ماده 118 ـ شركتهاي تجارتي داراي شخصيت حقوقيه ميباشند. بنابرين ميتوانند در تحت عناوين خود به عقد مقاولات و اجراي معاملات پرداخته صفت داين و مديون را اكتساب نمايند و نيز ميتوانند باين صفت در محاكم اثبات وجود كنند و اموال منقول و غير منقول را تصرف نمايند.
ماده 119ـ مواديكه در شركتهاي تجارتي سرمايه شناخته ميشود قرار ذيل است:
الف ـ اموال منقول مادي مانند نفوذ اشياء حيوانات.
ب ـ اموال منقول غير مادي از قبيل امتياز ـ حق اختراع ـ اجازه نامه هاي مارك(تجارتي ـ صنعتي).
ج ـ هر گونه اموال غير منقول
د ـ منافع و حق استعمال اموال غير منقول و منقول
هـ ـ سعي و عمل
و ـ اعتبار تجارتي
زـ تجارت خانه
ماده 120ـ تاسيسات حق كرايه اسم و عنوان ـ حق اختراع ـ مارك تجارتي و غيره از قبيل رسم و مودل هائيكه براي اجراي صنعت تجارتي خدمت مي كند از عناصر تجارت خانه محسوب است.
ماده 121ـ هر شريك بموجب تعهديكه راجع بتاديه سرمايه بشركت نموده در مقابل شركت مديون و مسئول است لذا شريكي كه سرمايه متعهدة خود را بشركت در موعد معينه نه پردازد مسئول جبران ضرر و جبران خساره ايست كه ازين رهگذر بشركت عايد ميگردد.
ماده 122ـ سرمايه كه در اداي آن تاخير واقع شده اگر از قبيل سرمايه نقدي باشد بر علاوه جبران خساره عايده كه در ماده 121 ذكر شده از روز لازم التاديه بودن آن تاجر به تاديه تكت پولي قانوني مجبور است.
ماده 123 ـ اگر شريكي عوض سرمايه كه بشركت تعهد كرده است طلباتي را كه بالاي اشخاص دارد بشركت حواله نمايد تا تحصيل طلبات از طرف شركت بري الذمه شده نمي تواند. اگر طلبات مذكور موجل باشد در حاليكه بر خلاف آن مقاوله موجود نباشد پس از بسر رسيدن موعد و اگر معجل باشد از تاريخ تاسيس شركت الي مدت يكماه بايد تحصيل شود اگر در ظرف يكماه تحصيل نميگردد هر قدر روزيكه اضافه از آن بگذرد مجبور به تاديه تكت پولي است اگر يك قسمت طلبات تحصيل شده باشد راجع به قسمت متباقي همين حكم مدار اعتبار است.
ماده 124 ـ قيمت اشيائيكه به صورت سرمايه آورده مي شود در مقاوله بايد تعين شود اگر تعيين نشده باشد قيمتي كه در روز دادن اشياء
نظرات شما عزیزان:
ارسال در تاريخ دو شنبه 18 ارديبهشت 1391برچسب: , توسط فیاض
|
|
تبادل
لینک هوشمند