اخیرا در یک گزارش تحقیقی از سوی شبکه خصوصی "تلویزیون یک" در افغانستان، هزینه های ازدواج در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش بی بی سی، در این گزارش هزینه ازدواج ها تنها در کابل در نه ماه گذشته حدود ۱۸۰ میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است.
این رقم تقریبا معادل نیمی از کل صادرات این کشور است.
بر اساس همین گزارش، در نه ماه سال گذشته ۱۶ هزار مراسم عروسی در هتل های کابل برگزار شده و پول صرف شده در غذا و وسایل آرایش این مراسم حدود ۱۴۰ میلیون دلار گفته شده.
ادامه مطلب...
شبکه حقوق بشر
سازمان نظارت برحقوق بشر
قوانين اساسي كشورها(فارسي)انگليسي(كامل)
دریافت قانون، قانون اسلامی/قانون شرعیت
دریافت قوانین افغانستان
انستیتوت جهت مقایسه قانون ملی وقانون بین المللی Max Planck
(IDLO)سازمان توسعه بین المللی قانون
حقوق بین الملل
American Bar Association
انستیتوت اطلاعا ت حقوقی استرالیا
مرکزمطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا
آرشیف افغان- جرمن ، انستیتوت تحقیق انکشافی ، پالیسی پوهنتون بوخم Ruhr Universitat Bochum, Mediothek fur Afghanistan
انستیتوت مطالعات افغانستان
گروه بین المللی بحران
انستیتوت بین المللی مطالعات عالی مطالعات جزایی (ISISC)
Legifrance
شبکه امداد افغانستان
پوهنتون برن برای تحقیقات رسمی
پوهنتون لندن ، مطالعات شرق و افریقا- قانون اسلامی افغانستان
پوهنتون مشیگن کتابخانه حقوقی ، رهنمود قانون افغانستان
JURISTپوهنتون پترزبورگ ، فاکتله حقوق
کتابخانه حقوقی پوهنتون واشبورن
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
اقتصاد افغانستان
اقتصاد افغانستان اصولا اقتصاد زراعتی و مالداری است. لیکن عرصه اقتصاد مثل سایر عرصه و امور افغانستان چنان به هم خورده است که مشکل میتوان برای آن بنیاد و اساسی را در نظر گرفت ،تابع شرایط موجود ، تعداد زیادی از مردم این کشور ، به مشاغل کاذب و زیانبار روآورده اند . که از جمله می توان به کشت ، تولید و ترافیک مواد مخدر اشاره کرد.
طبق آمار برخی از موسسات بین المللی در سال 1384 حدود 0.2 از زمین های قابل کشت در افغانستان ، تحت پوشش کشت خشخاش درآمده است . بر اساس آمار موجود ، د ر کل افغانستان حدود ...ادامه مطلب...
هيئت مديره در قوانين تجارت افغانستان و ايران
واژه هاي کليدي:
واژه هاي کليدي: شرکت سهامي، هيئيت مديره، مدير اجرايي، صلاحيت ها و مسئوليت ها
روش بحث:
نوشتار حاضر ابتدا هيئت مديره شرکت سهامي را بر اساس قانون تجارت افغانستان ارزيابي نموده و صلاحيت ها، اختيارات و تکاليف آن را بررسي مي نمايد و سپس حتي الامکان مقايسه اي نيز با قانون تجارت ايران نموده و موارد اختلافي را ذکر مي کند، به گونه اي که تفاوت هاي اين دو قانون در زمينه هيئت مديره شرکت سهامي به خوبي روشن گردد.
مقدمه
ادامه مطلب...
ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 2
رعنا سعيد
آثار ازدواجتامين رابطه زوجيت به اثر ازدواج يا عقد نکاح براي طرفين عقد ايجاب يک سلسله وجايب را براي طرفين مينمايد که هريک مکلف به رعايت آن ميباشند. که اين وجايب سه قسم است:
اول: موضوع حقوق و وجايب مشترک زوجين.
دوم: وجايب شوهر در برابر زن.
سوم: وجايب زن در برابر شوهر.
وجايب مشترک زوجين در برابر يکديگر شامل حسن معاشرت زوجين نسبت به يکديگر ميباشد يعني لازم است تا در اثر ازدواج چنان علايقي بين زن و شوهر ايجاد شود که آنها در محيط گرم خانوادگي زندگي خوش، آرام و با سعادت را سپري نمايند. بناءً ايجاب مينمايد تا در برابر همديگر از اخلاق نيک و خوش رفتاري کار گرفته، صبر و گذشت داشته از هرنوع بد رفتاري، ناسزا گويي و برهم زدن رابطه نيک زناشويي اجتناب کنند. از آنجايي که اساس اجتماع را ...
ادامه مطلب...
زدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 1
رعنا سعيد
مقدمه 1
ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي ميباشد، در صورتي عدم درک تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل زوجين پاي تفريق و جدايي به ميان ميآيد.
از آنجايي که خانواده بنياد جامعه را تشکيل ميدهد و براي ايجاد يک جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و کرامت انساني و حقوق ديگران رعايت و احترام شده باشد، لازم است تا...
ادامه مطلب...
جرم و خانواده
محمد علي ابراهيمي
مقدمهجرم يک پديده همگاني و فراگير است. در هر جامعهاي حضور دارد و امکانات فراواني را بهخود اختصاص داده است. هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نميشود که درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. بهخاطر همين ويژگي عام است که اقدامات متفاوت نسبت بهآن انجام ميگيرد. در طول تاريخ تلاشهاي زيادي صورت گرفته است تا راهکارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظريههاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ کدام نتوانسته است بشر را بههدف خود نزديک سازد. جرايم متنوع با شيوههاي متفاوت در تمام جوامع رخ ميدهد که سياستهاي جنايي دولتها قادر بهمهار يا کنترل آن نميباشد، که در حقيقت اين وضعيت حکايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما اين بهآن معنا نيستارگانهاي مسوول نا اميد گردند و تسليم خواست مجرمان شوند.
ادامه مطلب...