جرم و خانواده محمد علي ابراهيمي جرم يک پديده همگاني و فراگير است. در هر جامعه‌اي حضور دارد و امکانات فراواني را به‌خود اختصاص داده است. هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نمي‌شود که درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همين ويژگي عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام مي‌گيرد. در طول تاريخ تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است تا راهکارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظريه‌هاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزديک سازد. جرايم متنوع با شيوه‌هاي متفاوت در تمام جوامع رخ مي‌دهد که سياست‌هاي جنايي دولت‌ها قادر به‌مهار يا کنترل آن نمي‌باشد، که در حقيقت اين وضعيت حکايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما اين به‌آن معنا نيستارگان‌هاي مسوول نا اميد گردند و تسليم خواست مجرمان شوند. اين مساله به‌حدي عميق است که بعض انديشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمايند: وقوع جرم در جامعه يک پديده طبيعي است. ما از وقوع جرم در جامعه نبايد تعجب کنيم، بلکه از نبود آن در جمعي از مردم بايد شگفت زده شد. بعض ديگر براي جرم کارکردهاي ويژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه مي‌شود، دولت‌ها را با‌کاستي‌ها آشنا مي‌سازد و اقتدار آن را به‌همراه دارد، انديشه‌ها را توسعه مي‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب مي‌گردد، اخلاق را تعريف مي‌کند و دامنه آن را معين مي‌سازد و ده‌ها موارد ديگر را کار ويژه جرم دانسته‌اند. حال که جرم جز زندگي انسان است و بخش از حيات جمعي را تشکيل مي‌دهد بايد ديد که چگونه با آن کنار آييم؟! آنچه مسلم به‌نظر مي‌رسد نا رضايتي بزهديده‌ها از ارتکاب بزه برعليه خود مي‌باشد. به‌همين خاطر طرح دعوا و درخواست رسيدگي از طريق مراکز قضايي انجام مي‌شود. اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌اند و در بسياري موارد ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولي صرف دادخواهي از طريق مراجع قضايي کافي نيست. جرم تهديدي عليه امنيت و آسايش همگاني است و اقدامات جمعي را مي‌طلبد. يکي از بهترين راه‌هاي علت‌يابي و شناسايي خاستگاه جرم مي‌باشد. براساس تحقيقات انجام شده خانواده در اين ميان جايگاه خاص و موقعيت ويژه دارد. هم مي‌تواند موجب تربيت سالم گردد و هم مي‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثيرگذار باشد. به‌علت اين که بين خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقيم وجود دارد، نمي‌شود از کنار آن بي‌تفاوت گذشت. لذا در اين پژوهش تلاش شده که ميزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهاي کاهش يا جلوگيري از آن نيز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد. به‌اميدي اين که، اين اقدام ناچيز کمکي باشد براي پيشرفت و سازندگي بخش انساني جامعه توفان زده افغانستان، تا در راستاي اين مطالعات روش‌هاي همزيستي مسالمت آميز شناخته شده و به‌آرامش مردم ما کمک کند. مفاهيم کلي و نظرگاه خاص يک: مفهوم جرم جرم در لغت به‌معناي قطع کردن يا چيدن ميوه نارس از درخت آمده و بعد به‌هر گونه اکتساب و تحصيل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملايمات» اين مفهوم را به خود گرفته، به‌همين دليل به‌گناه، «جرم» گفته مي‏شود،[1] و نيز جرم به‌هر کار ناخوش آيندي گفته شده است، و همچنين به‌وادار کردن کسي به‌گناه نيز اطلاق مي‏شود، و از آن‌جا که انسان در ذات و فطرت خود پيوندي با معنويت و پاکي دارد، انجام گناهان او را از اين پيوند الهي جدا مي‏سازد.[2] جرم و مشتقات آن در 59 آيه از آيات قرآن کريم به‌‌کار رفته که در همه موارد در همان معناي متبادر در ذهن، يعني گناه و جنايت استعمال شده است.[3] از لحاظ اصطلاحي جرم به‌هر فعل و ترک فعل مخالف نهي الزامي قانونگذار که بر آن کيفر مترتب گردد اطلاق گرديده است.[4] در جاي ديگر به‌معناي عمل يا رفتار غير قانوني که انجام آن مستوجب کيفر باشد آمده است.[5] از نظر حقوق جزاي عمومي: «هيچ عملي جرم شمرده نمي‌شود مگر به‌موجب قانون.»[6] يعني اصل قانوني بودن جرم در جميع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتي که عمل او در قانون جرم انگاري نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادي را خواهند داشت. به‌همين خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملي جرم تلقي گردد بايد سه عناصر و ارکان قانوني، مادي و معنوي در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکوميت مرتکبان فراهم گردد: «بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي که بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي‌هاي فردي در برابر جامعه بهتر حمايت مي‌‌شود. در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه‌شدت و اهميت جرم معين.»[7] از اين لحاظ است که تدابير امنيتي فردي و اجتماعي نسبت به‌کساني که در آينده ممکن است مرتکب جرم گردد و براي جامعه خطر آفرين باشد مطرح است و براي سالم سازي فضاي زندگي، تلاش مي‌شود که اين تدابير عاقلانه و سازگار با موازين شرعي انديشيده شود تا تاثير آن در زندگي محسوس و فراگير باشد. دو: مفهوم خانواده از نظر لغوي و اصطلاحي: خانواده کوچک‌ترين گروه اجتماعي در جامعه است که شامل پدر، مادر و فرزندان مي‌باشد. در معناي استعاري خود: خانواده به‌مجموعه چيزهايي که پيوند مشترک دارند يا از يک اصل و ريشه هستند اطلاق مي‌گردد،[8] مثل خانواده‌هاي زبان‌هاي هندواروپايي، خانواده رسانه‌هاي جمعي يا خانواده فرهنگ و نظير آن. در ترمينولوژي حقوق نيز آمده که به: «واحد حقوقي و اجتماعي که لااقل از يک زن و يک مرد با رابطه زوجيت مشروع پديد آمده باشد» خانواده گفته مي‌شود.[9] در اصطلاح غربي: خانواده از نخستين «نظام نهادي» عمومي و جهاني است که براي رفع نيازمندي‌هاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهاي اجتماعي طبيعي‌تر و خودي‌تر است. خانواده در عين حال که کوچک‌ترين واحد اجتماعي است، هسته اصلي جامعه، مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ است.[10] بايد توجه داشت که اختلاف چنداني در اين تعريف‌ها ديده نمي‌شود، بداهت موضوع در حدي است که اصلاً نيازي به‌تعريف ندارد. لذا در قوانين مدون وقتي بحث از حقوق خانواده مطرح مي‌شود قانونگذار بدون هيچ درنگي اقدام به‌وضع قانون مي‌کند. چون به‌مفهوم عرفي خانواده اکتفا کرده و برداشت او اين است که همه به‌معناي خانواده آشنايي کافي دارند. لذا بداهت موضوع مقتضي است که اصلاً سراغ تعريف نرويم و خود را در اين وادي گرفتار نسازيم و با توجه به‌مفهوم متعارف آن پيرامون موضوع سخن گوييم. سه: نظرگاه خالص جرم رفتاري است که باعث شکستن هنجارها و باورهاي جامعه مي‌گردد، اقدامات تربيتي، پيشگيرانه و تاميني قانونگذار عکس العمل و پاسخگويي به‌هنجار شکني مجرمان مي‌باشد. درگذشته‌هاي دور عکس العمل‌ها و باز تاب جرايم بسيار شديد بود. گذر زمان و ارتقاي سطح آگاهي انسان‌ها موجب شده برخوردها متعادل گرديده و به‌سوي برگرداندن مجرمان به‌آغوش جامعه سمت و سو پيدا کند. بزهکاري فرايند متحولي را پشت سر مي‌گذارد. به‌دور از پايداري و يک نواختي مي‌باشد. به‌خاطر همين ويژگي حقوقدانان حاضر نيستندکه جرم را تعريف کرده و معيارهاي براي آن معين سازند. مشکل ديگر در نوع نگرشي است که نسبت به‌عمل‌هاي بزهکارانه مي‌شود. يک رفتار ممکن است از ديدگاه فرد يا گروهي جرم باشد، ولي از نظرگاه خود مرتکبان خلاف يا تجاوز تلقي نگردد. البته ممکن است توجيهات هيچ کدام منطقي نباشد و دليلي براي دست يازيدن به‌موارد ممنوعه نگردد، ولي به‌هر حال موجب پيدايش شک مي‌شود. اما بايد اذعان داشت که هر نوع تصميمات مقتضي به‌ايجاد نظم و استواري زندگي اجتماعي کمک مي‌کند و ضرورت‌هاي حياتي جامعه مي‌طلبد که قانون وضع شود و با متمردان برخورد جدي صورت گيرد. پا فشاري روي موازين قانوني به‌اين علت است که قانون جزا، نمايانگر اقتدار، حاکميت و استقلال کشور است. دولت‌ها با اعمال قوانين جزايي اظهار وجود مي‌نمايند و در قلمرو خود هر نوع شيوه‌اي را که در تضاد و نقض حاکميت تلقي شود تحمل نمي‌نمايد. به‌همين خاطر است که در يک پرونده کيفري حتا اگر زيانديده از حقوق خود منصرف شود و ختم دادرسي را خواستار گردد، دولت کوتاه نمي‌آيد و تا تبريه يا به‌کيفر رساندن مرتکبان به‌رسيدگي جزايي ادامه مي‌دهد. خاستگاه يا عوامل پيدايش جرم در زندگي انسان عوامل فراوان و انگيزه‌هاي متعدد براي در پيش گرفتن راه خلاف، ارتکاب قبايح، جنحه، سرقت و منورهاي متقلبانه جهت تحصيل اموال نامشروع وجود دارد، حقوق دانان به‌طور کلي به‌عواملي محيطي چون خانواده، مدرسه، محل کار و ... اشاره داشته و خيزشگاه جرايم را در آنجا معرفي مي‌نمايند. به‌تناسب موضوع بنا دارم در اين نوشته روي محيط خانواده درنگ نمايم و اين که مهم‌ترين بخش زندگي انسان از آن‌جا شروع مي‌شود. خانواده محلي است که کودکان، نخستين لحظه‌هاي حياتي خود را از آنجا شروع مي‌نمايند. تولد يک واقعه مهم و منشاي آثار حقوقي فراوان مي‌باشد. کودک وقتي چشم به‌جهان گشود بيشترين نگاه‌هاي او به‌چهره والدين مي‌افتد. هرچه روند رشد ادامه پيدا مي‌نمايد، عکس العمل‌هاي بيشتري از کودک نمايان مي‌شود و پاسخ‌هاي بهتري به‌درخواست‌هاي بزرگترها مي‌دهد. به‌همين لحاظ کار شناسان امور تربيتي عقيده‌منداند که: «کودک در اوايل وجود هنوز شکل نگرفته و براي هر يک از سعادت و شقاوت قابليت دارد. مي‌تواند يک انسان کامل گردد و مي‌تواند به‌صورت يک حيوان پست و فرو مايه در آيد. سعادت و شقاوت آينده هر فردي به‌کيفيت پرورش او بستگي دارد. و اين کار بزرگ بر عهدة پدر و مادر نهاده شده است.»[11] در توصيه‌هاي اميرالمؤمنين(رض) به‌فرزند خود امام حسن آمده: قلب نوجوان چونان زمين کاشته نشده، آماده پذيرش هر بذري است که در آن پاشيده شود. «وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ» [12] به‌خاطر اين خصوصيات حقوقدانان سن مجرميت را مورد بحث قرار داده‌اند و هشدارهاي لازم را متذکر شده‌اند. الف) سن مجرميت يکي از عوامل مجرميت مربوط به‌سن مي‌باشد. تحقيقات نشان مي‌دهد که: «بيشترين جرايم در دوران بلوغ و جواني بين سنين 15 تا 25 سالگي انجام مي‌پذيرد. حرکت به‌سوي کهولت نرخ مجرميت را تنزل مي‌دهد و پيري تقريباً دوران سکون بزهکاري است، هرچند نمي‌توان پيري را منجزاً دورة پايان مجرميت دانست. مطالعات آماري در زمينه اهميت بزهکاري در مراحل مختلف زندگي نشان مي‌دهد که بحراني‌ترين دوران براي ارتکاب جرم سنين جواني است و به‌خصوص دوره بلوغ اهميت فراواني دارد.»[13] اين تحقيقات پيام هشدار دهنده دارد. مخاطب آن محيطي است که جوانان در آن زندگي مي‌نمايند که تجسم عيني آن دو نهاد مهم خانه و مدرسه است. جوانان بيشترين ساعات عمر خود را در اين دو مرکز مهم تاثيرگذار سپري مي‌نمايند و از فضاي حاکم بر آن کپي برداري يا به‌عبارتي تقليد خواهند کرد. لذا به‌طور اطمينان مي‌توان گفت: اگر بزرگ خانواده مي‌خواهد به‌رفتار دوران جواني خود نظري افکنده و آن را مورد تجزيه قرار دهد و متوجه شود که چه اعمالي درست يا نا درستي را مرتکب شده بود، به‌رفتار کنوني فرزند نوجوان خود به‌دقت نظاره نمايند. بدون شک فرزندان کپي عملکردهاي را به‌نمايش مي‌گذارند که کمتر با گذشته بزرگترها تفاوت دارد. گذر زمان، پيشرفت وسايل زندگي و مدرن شدن شيوه حيات اجتماعي نقش‌هاي خود را ايفا خواهند کرد، اما تا آن حد نمي‌‌تواند که به‌کلي گذشته و حال را دگرگون سازد. براي نمونه پدري که در گذشته و در سنين جواني بازي اسب چوبي را پشت سر نهاده و در يک فضاي کاملاً متفاوت با دورة زندگي او وفرزندش ناخودآگاه و بدون تماشاي آن منظره بر اسب چوبين خود نهيب مي‌زند حاکي از همين ارتباط عميق است! ب) ضعف خانواده شکل‌گيري شخصيت بزهکار متاثر از دو عوامل دورني (ويژگي فردي و استعداد) و بيروني يعني تاثير محيط اجتناب ناپذير، مثل اثر خانواده اصلي، مسکن و همسايگي خواهد بود. خانواده، نقش اساسي در شکل‌گيري شخصيت بزهکار ايفا مي‌کند. پژوهش‌هاي متعددي ثابت کرده‌اند وقتي که فسادي موجب بروز اختلال در عمل طبيعي خانواده نسبت به‌طفل شود، در غالب موارد و پس از مدتي شاهد بروز بزهکاري خواهيم بود. نفوذ خانواده اصلي در شکل گيري شخصيت کودک بزهکار گاه به‌طور مستقيم و گاه غير مستقيم صورت مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر پيدايش شخصيت و منش مجرمانه در اطفال گاه به‌صورت دروني و زماني هم بر نحوي بيروني مي‌باشد.[14] اگر به‌طور دقيق بخواهيم به‌نمونه‌هاي داخلي يادگيري خشونت کودکان اشاره کنيم مي‌توانيم به‌خشونت‌هاي که در داخل خانواده‌هاي بحراني و مساله‌دار وجود دارد اشاره کرد و نيز به‌استعداد يادگيري يا اکتسابي که کودکان از راه تقليد عمل بزهکارانه والدين خود فرا مي‌گيرند ياد نمود. کودکان قادرند همه چيز را از بزرگترها، مخصوصاً والدين خود الگو برداري کرده و سر مشق زندگي خود قرار دهند. حال وضعيت بستگي به‌اوضاع داخلي خانوارها دارد که تا چه ميزاني گزينه‌هاي صحيح را براي زندگي داخلي خود گزيده‌اند و يا راه‌هاي نادرست و شيوه‌هاي ناسالم را انتخاب کرده‌اند. و اگر بخواهيم به‌عوامل بيروني (که در تکوين شخصيت مجرمانه کودکان اثرگذار بوده و بخش قابل توجه اخلاق و منش آدمي را مي‌سازد) اشاره کنيم بايد بگوييم اين عوامل عبارت است از: 1-رها کردن کودک از زمان ولادت و عدم مراقبت‌هاي مستمر از آن؛ 2-جدايي مادر از کودک بر اثر قوه قهريه؛ 3-غيبت پدر در زماني که قدرت او بايد قدرت مادر را تعديل کند؛ 4-نفاق بين والدين که به‌حد وخامت گراييده باشد؛ و 5-افراط در اغماض نظر يا خشونت از طرف والدين. خانوار‌ها نبايد از تاثير شگرف محيط خانواده روي فرزندان خود غافل باشند. بدون ترديد در سنين جواني الگو پذيري، عشق ورزي، مدل يابي در نوجوانان فوق‌العاده و اشباع ناپذير است. و با توجه به‌مواجهه‌هاي زندگي يکي دنبال فوتباليست‌ها و قهرمانان اين عرصه مي‌روند، يکي سراغ رجال مذهبي را مي‌گيرند، يکي رجال سياسي دوران معاصر را الگوي خود قرار مي‌دهند، يکي به‌سخن‌رانان و گويندگان مشهور دل مي‌سپارند، تعداد ديگر از بازيگران نقش‌هاي سينمايي لذت مي‌برند و بخش قابل توجهي هم رفتارها و عملکردهاي والدين خود را سر مشق قرار خواهند داد. در اين صورت است که نقش خانواده‌ها به‌طور برجسته خود را نشان مي‌دهد. ج) گسستگي خانواده خانواده‌ها گاهي پيوسته و متحدند و زماني نيز مواجه به‌ ازهم پاشيدگي و متلاشي مي‌شوند. هر کدام اين وضعيت پيامدهاي خاص خود را خواهند داشت. خانواده‌هاي که در آن روابط ميان اعضا قطع نشده است معروف به‌خانواده‌هاي پيوسته هستند. در اين خانواده‌ها، روابط عاطفي شديد ميان والدين و فرزندان بر قرار است. تنش‌هاي مختلف نادر و احساس ايمني فراوان ديده مي‌شود. در چنين خانواده‌هايي اگر فرزند دچار اشکالات رواني و يا جسمي نباشد و يا اين اختلالات در حدي جدي ايجاد نگردد، مي‌توان اميدوار بود که گرايش‌هاي انحرافي و من جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهند داشت، البته نبايد ناديده انگاشت که اين همبستگي بايد قلبي و واقعي باشد، نه‌اجباري و تصنعي. اما اگر ملاحظه شود که خانواده‌اي دچار تنش شده و انفکاکي ميان اعضاي آن روي داده است، چنين خانواده‌ها را اصطلاحاً، خانواده‌اي از هم گسسته مي‌نامند. در اين گونه خانواده که يا به‌طور کامل والدين جدا از فرزندان هستند و يا علي‌رغم وجود کانون خانوادگي، تنش‌هاي متعدد در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ايمني دچار ترديد خواهد شد، عصيان و سرکشي به‌شکل خودآگاه يا ناخودآگاه زمينه انحرافات بعدي را فراهم مي‌سازد.[15] بنابراين گسست خانواده و از هم پاشيدگي آن خطري بزرگي است. اگر وقايعي مثل طلاق، مرگ، اعتياد يا محکوميت‌هاي قضايي پيش آيد کانون مهر و محبت خانوار دچار آشفتگي شده و تربيت فرزندان را به‌چالش مي‌کشاند. به‌همين خاطر چنين خانواده‌هاي کانون فساد و مرکز رشد ناهنجاري اجتماعي خواهد بود. د) فقر خانواده فقر يکي از علل وقوع جرم است. نه‌اين که تمام فقرا مجرم باشند. آدم فقير در زندگي خود ناکامي مي‌بيند. کسي که يک خواسته‌اي دارد و جامعه به‌آن نمي‌دهد، به‌تدريج روحيه‌اي ضد اجتماعي پيدا خواهد کرد. از نظر جرم شناسي وقتي در جامعه بي‌عدالتي است، طبقات اجتماعي پديد مي‌آيد، بين اين طبقات فاصله‌ها رو به‌فزوني مي‌نهد. فقرا سير نزولي يافته و اغنيا شتاب صعودي را طي مي‌نمايند. اين پديده اثر بسيار مخرب روي افراد مي‌گذارد و موجب عقده حقارت براي بخشي از اعضاي خانواده‌هاي تهي دست مي‌شود. جرم شناسان در تحليل خود از عامل و انگيزه استفاده مي‌کنند. بايد بين علت، سبب، شرايط، عوامل و انگيزه‌ها فرق بگذاريم و تفاوت را به‌دست آوريم. هميشه، علت خالق جرم است، عامل پرورش دهنده، علت است، فقر علت جرم نيست بلکه عامل پرورش دهنده مي‌باشد. فقر باعث تباهي است. موجب کاهش ارزش و اعتبار انسان مي‌گردد، تا جاي که جايگاه افراد را در جامعه متزلزل مي‌سازد. شايد به‌همين علت است که رسول اکرم(ص) مي‌فرمايد: چه بسيار نزديک است که فقر، کفر باشد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): کَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَکُونَ کُفْرا»[16] حتا در جرم‌شناسي يکي از نظريه‌هاي مطرح «نابهنجاري» است و يکي از دلايل نابهنجاري محروميت نسبي دانسته شده است. کارشناسان نگاشته اند: «اختلاف ميان فقر و ثروت در تعيين نرخ جرم مهم است. به‌عنوان مثال در منطقه‌اي شديداً فقير يا شديداً ثروتمند، بايد انتظار داشت که تفاوت‌‌هايي آشکار که نااميدي و يأس و در نتيجه نرخ‌هاي بالاي جرم را دارا مي‌باشد.»[17] با اين همه بايد توجه داشت که فقر خانواده بدون تاثير در بروز رفتار مجرمانه‌اي افراد نيست، اگر بنا باشد سلامتي متعارف در جامعه حاکم گردد، لازم است که حرکت‌هاي راهبردي فقر زايي نيز در دستور کار کارگزاران امور جامعه قرار گيرد. هـ) کوتاهي تربيتي و آموزشي خانواده جرم‌شناسان چون لومبروزو و سلدون تاکيد داشتند که علت اصلي ارتکاب جرم در افراد مجرم وجود نوع ژن بزهکاري يا نوع ويژگي موروثي در ساختار جسماني آنها است. اما اين نظريه به‌مرور زمان افول کرده و از گردونه اعتبار خارج گرديده است. جرم شناسان کنوني سعي دارند که از طريق مطالعات خانوادگي، دوقلو‌ها و فرزند خواندگي علت ارتکاب افراد به‌جرم را رديابي نمايند. هرچند که براساس تحقيقات و آمارهاي اعلام شده نرخ جرم در خانواده‌هاي مجرم بالا است و فرزندان مجرمان ارتکاب جرم را از طريق والدين خود مي‌آموزند، اما دليل عمده وجود ژن بزهکاري يا ارثي بودن آن نيست. بلکه ممکن است علت سومي در کار باشد. يعني ممکن است والدين و فرزندان به‌خاطر طبقه اجتماعي، بيکاري و يا عدم آموزش و تحصيلات به‌سوي ارتکاب جرم کشيده شوند. يا اين که ممکن است رفتارهاي جنايت کارانه يا بزهکارانه توسط عواملي چون يادگيري اجتماعي، تشويق و تقويت ارزش‌هاي ضد اجتماعي از نسلي به‌نسل ديگر انتقال يافته باشد، پس ممکن است بر اثر مطالعات خانوادگي بتوان به‌اين نتيجه برسيم که عوامل ژنيتکي و محيطي را از هم جدا نتوانيم.[18] وجود زمينه‌هاي ارتکاب بزه در انسان قابل انکار نيست، اما نمي‌تواند علت اصلي و قطعي آن باشد. چون در اين صورت انسان مجرم برخوردار از عوامل موجه جرم خواهد گرديد و محاکمه او در دادگاه وجهه‌اي قانوني پيدا نمي‌کند. به‌دليل اين که وي قادر به‌امساک از ارتکاب امور ممنوعه نمي‌باشد و در واقع مجبور است که به‌لحاظ ويژگي طبيعي خود جرم بيافريند و هنجار شکني نمايد. بايد توجه داشت که قانون ناظر بر اعمال کساني است که از مزايايي معاذر قانوني برخوردار نباشد و انسان مجبور تحت پوشش معاذر قانون قرار دارد، لذا دادگاه قادر به‌محاکمه انسان مجبور و مکره نمي‌باشد. در شرايط کنوني امر تربيت پيچيده‌تر از گذشته شده است، اکنون اگر ما نخواهيم فضاي ذهني فرزندان خود را از اخلاق، منش و خصلت‌هاي پسنديده پر کنيم، امکانات تاثير گذار بيروني در حد کافي سهل الوصول است که بتواند مغز نونهالان ما را از چيزهاي که نمي‌خواهيم يا با آن مساله داريم، پرنمايد. در قديم اين دشواري و چالش وجود نداشت، يا بسيار اندک بود؛ اما امروزه نقش آفرينان غير ملموس يا نامريي گسترده وجود دارد که با جاذبه‌هاي کاذب ايجاد دلربايي مي‌کند و فرزندان ما را به‌سوي خود مي‌کشاند. بنابراين تربيت فرزندان و ساخت شخصيت او را نبايد به‌دست عوامل مزمن قرار دهيم، بلکه لازم است که هشيارانه و عاقلانه عمل نماييم. تذکر: بايد توجه داشت که موارد فوق عوامل تمام يا علل انحصاري ارتکاب جرم نيست، بلکه بخش از دلايل روي‌آوري به‌بزهکاري مي‌باشد؛ در اين راستا مي‌توان علل فراواني را يافت که به‌ايجاد انگيزه براي ارتکاب قبايح و خلاف کمک مي‌نمايد از آن ميان مي‌توان به‌‌معلوليت‌هاي جسمي و رواني اعضاي خانواده، تحقيرها و عقده‌هاي ناشي از نگرش اجتماعي، بيکاري و فقدان اشتغال نيروي کار جامعه، و ده‌ها موارد ديگر اشاره کرد که امکان تفصيل آن در اين کوتاه سخن منتفي مي‌باشد. راهکارها و راهبردهاي مواجهه با جرم اول: محبت و مهر ورزي اين بحث مربوط به‌تقويت جريان‌هاي روحي و رواني افراد مي‌گردد، احتمال دارد که فرد بزهکار در محيط زندگي خود با پديده توهين مواجهه شده باشد؛ تغيير روش برخورد مي‌تواند در بازيابي شخصيت مجرم کمک کند و او را به‌آغوش زندگي برگرداند. ابراز محبت و مهر ورزي يکي از اثرگذارترين اقدام در اين زمينه مي‌باشد. به‌اعتقاد کار شناسان نقطه مقابل محبت خشونت است؛ به دليل اين که ترک محبت منجر به ‌بغض مي‌گردد، ولي اثر محبت احساس نرمي و اثر بغض خشونت و سختگيري مي‌باشد.[19] شايد بدترين اقدام در مورد ساختن افراد توسل به‌خشونت، مخصوصاً تنبيه بدني باشد. معمولا کساني که به‌تنبيه متوسل مي‌شوند براي انتقام جويي و فرونشانيدن خشم خود از آن استفاده مي‌کنند و به‌جنبه‌هاي تربيتي آن چندان توجهي ندارند. و چون کودک به‌علت مکرر شدن آن به‌آن عادت مي‌کند ناگزير هر دفعه بر مقدار و شدت آن مي‌افزايند تا آنجا که پس از مدتي تنبيه بي‌اثر مي‌شود و در کودک جسارت، بي‌باکي و بي‌اعتنايي و لاابالي‌گيري شکل مي‌گيرد و کار تربيت عملاً به‌بن بست مي‌رسد. علاوه بر اين تنبيه شديد معمولاً بذر کينه و نفرت نسبت به‌پدر و مادر را در دل فرزند مي‌پروراند و الفت، صميميت و اعتماد را از بين مي‌برد. کودکان معمولاً خود را با همسالان خود مقايسه مي‌کنند و چون مي‌بينند که آنها به‌آن صورت تنبيه نمي‌شوند نسبت به‌پدر و مادر خود بد بين مي‌گردند و از مهر و علاقه آنها کاسته مي‌شود. چنين کودکاني چه بسا نسبت به‌زندگي دلسرد شود و به‌موجود شکست خورده و بدبين که قدرت روحي خود را از دست داده است تبديل شود. زمينه براي بزهکاري و انواع انحرافات در اين قبيل کودکان فراهم است. حتا گاهي ديده مي‌شود که چنين کودکاني از خانه فرار مي‌کنند و عطاي آن را به‌لقايش مي‌بخشند.[20] اما ابراز محبت، احترام، تشويق، ترغييب به‌کارهاي پسنديده، گوش دادن به‌نظرات فرزندان، به‌آنان موقعيت دادن، مشاوره کردن، شريک ساختن در امور خانواده، اعطاي مسووليت به‌ميزان توانايي آنان، باز پرسي و توضيح خواستن از وظايف محوله و ده‌ها موارد ديگر مي‌تواند انگيزه‌هاي منفي، کدورت، دلخوري و کمبودهاي عاطفي را جبران کند. حتا رفتار خشونت بار با طبيعت انسان ناسازگار است. ايجاد موانع و محدوديت منجر به‌تحريک حس کنجکاوي شده و عکس العمل وارونه به‌همراه خواهد داشت. اما محبت و مهرورزي کليد پيروزي است. اولين و مهم‌ترين کنش خانواده، تامين ارزش محبت در ميان اعضاي خود و بعد اشاعه آن از راه ايجاد روابط محبت آميز و دوستي‌هاي ژرف در ميان افراد جامعه است. کانون خانواده آموزشگاه مقدس محبت است. با محبت والدين شايسته و نيکوکار، همه احساسات و عواطف عالي در نهاد کودک شگفته مي‌شود.[21] خانواده‌ها نبايد از تاثير سحر انگيز محبت در ساختار محيط زندگي خود غافل گردند و اين عنصر شگف انگيز را ناديده انگارند. دوم: ايجاد اشتغال و تقويت بنيه اقتصادي خانواده بيکاري مساوي با داشتن فراغت و فرصت زياد جهت غلتيدن در کام بلا مي‌باشد. بيکاري مساوي با افزايش خواسته‌ها و ناکامي در تامين آن خواهد بود. بيکاري باعث رنج خاطر، فشارهاي روحي و محروميت از مواهب مادي مي‌گردد. انسان بيکار هم مثل ساير مردم احتياجات و ضرورت‌هاي دارد که بايد برطرف گردد. وقتي انسان در شرايطي قرار بگيرد که توان رفع يا برآوردن آرزوهاي خود را از دست بدهد، ديگر فکر سالم نخواهد داشت و وسوسه‌هاي شيطاني سراغش خواهد آمد، در نتيجه راه انحراف و کجروي را در پيش مي‌گيرد. چون فکر مي‌کند اين کوتاه‌ترين مسير براي رسيدن به‌هدف مي‌باشد. اما وجود کار و اشتغال سالم ضمن اين که توان فرد جهت رسيدن به‌آمال‌هاي خود را بالا مي‌برد؛ حتا فرصت انديشيدن و سنجش ضرر و زيان اقدامات ناسالم و رفتارهاي ضد اجتماعي را هم از افراد مي‌گيرد. به‌همين علل است که در شريعت اسلام روي اشتغال سالم تاکيد شده و قرآن کريم به‌صراحت مي‌فرمايد: ]وَ أَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي[‏ (النجم / 39) و اين‌که براي انسان بهره‏اي جز سعي و کوشش او نيست. و پيامد اثر بخشي اين تلاش را نيز چنين شرح مي‌دهد: ]فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ[(الزلزله /7 و 8) پس هر کس هم وزن ذرّه‏اي کار خير انجام دهد آن را مي‏بيند! و هر کس هموزن ذرّه‏اي کار بد کرده آن را مي‏بيند! سوم: تضاد زدايي محيط مدرسه و خانواده يکي از چالش‌هاي زندگي دوران معاصر وجود تضادهاي مختلف در حيات اجتماعي مي‌باشد. در سطح کلان ممکن است ما متوجه بسياري از تفاوت‌ها نشويم، اما در محيط‌هاي کوچک مخفي ماندن آن ممکن نيست و گاه گاهي خود را بروز مي‌دهد. وقتي بين خانه و مدرسه بينش‌ها و نگرش‌ها هم خواني نداشته باشد؛ يا بين مدرسه و جامعه ارزش‌ها شکل متفاوت به‌خود گيرد موجب حيرت و سردرگمي مي‌گردد. در اين صورت انتخاب درست کار دشواري خواهد شد و همين که فرزندان ما در اين زمينه با مشکل مواجه گردند، وخامت اوضاع را در پي‌خواهد داشت. هر بحراني به‌تناسب و موقعيت خود مخرب است. بحران حيرت در گزينش بهترين‌ها هم مشکل ساز خواهد بود. تعريف الگوها، يک سان سازي معيارهاي خوبي و بدي، وحدت نظر دو مرکز مهم خانه و مدرسه مي‌تواند مشکل تضادهاي اجتماعي را به‌حداقل کاهش دهد. اين موضوع وقتي امکان پيدا مي‌کند که اين دو کانون سرنوشت ساز با هم نشست و مشاوره داشته باشند. اما پيشگامي در اين جهت شايد وظيفه محيط آموزشي باشد. چون تشکيلات آموزشگاه‌ها بزرگ‌تر و اجتماعي‌تر مي‌باشد، از امکانات و محيط وسيع‌تري بهره‌مند هستند، و اين که از قدرت اطلاع رساني و دعوت عام برخوردار مي‌باشند. در فرداي سازندگي کشور خود ما به‌طرح اين موارد احتياج داريم و از اهميت آن نبايد غفلت گردد. چهارم: گند زدايي محيط اجتماعي بدون هيچ ترديدي جرم يک پديده ضد هنجارهاي اجتماعي است. قوام اجتماع با هنجارها و باورهاي پذيرفته شده مي‌باشد و رفتارهاي بزهکارانه به‌آن آسيب مي‌زند. به‌خاطر رهايي از آسيب‌هاي جدي هنجارشکنان و مجرمان اتخاذ تدابير صحيح و اقدامات اصولي ضروري مي‌باشد. از نظر جرم شناسي گند زدايي محيط اجتماعي يکي از اين راه‌هاي اصولي مي‌باشد. توصيه کار شناسان اين است که در مقابل ساخت يک مدرسه بايد يک زندان خراب گردد، کوچه‌هاي تاريک را بايد روشنايي بخشيد و چراغ نصب نمود، کانون‌هاي فساد را ويران ساخت، تشکيلات گندزا را بايد نابود گرداند، در بيشه‌ها و اماکن کور پليس مخفي گمارد، مردم را نسبت به‌وظايف خود آگاهي داد، کار فرهنگي در سطح وسيع بايد صورت گيرد و ده‌ها موارد ديگر که مي‌شود در اين زمينه انجام داد. يکي از مهم‌ترين اصول جرم شناسي پذيرفته شده جهان معاصر کنترل اجتماعي است. هرچند که تعريف درست و روشني از اين مفهوم ارايه نشده است، ولي برداشت اوليه از آن اين خواهد بود که تمامي شيوه‌هايي ممکن توسط اعضاي جامعه با هدف کاهش يا جلوگيري از ميزان جرايم به‌کار گرفته مي‌شود: «کنترل اجتماعي ناشي از حفظ منافع باعث مي‌شود که هر فردي از وارد آمدن آسيب و صدمه به‌خود يا اموالشان جلوگيري کنند. همچنين معلوم مي‌شود که روابط پايدار موجود بين دوستان و شرکا تنها بر پايه عدل و انصاف است که حفظ مي‌شود. در بين دوستان، خويشان و نزديکان، بنا به‌دلايل اخلاقي و خانوادگي که اين‌گونه روابط بر پايه آن استوار شده‌اند، افراد دست به‌سرقت نمي‌زنند و مرتکب اعمال خشونت آميز نمي‌شوند. به‌اين خيال که من به‌اموال تو احترام مي‌گذارم زيرا تو نيز دارايي مرا محترم مي‌شماري و نمي‌خواهي که يک دوست از دست بدهي.»[22] وجود اين نگرش ناشي از کار فرهنگي و ارزش‌دهي به‌روابط اجتماعي خواهد بود. مردم وقتي از اهميت امنيت و احترام متقابل آگاهي پيدا مي‌نمايند و ارزش روابط دوستانه را درک مي‌کنند که در اين راستا کار مؤثر انجام گرفته باشد و اطلاع رساني درست از اصول زندگي براي آنان در جريان باشد. سطح دانش عمومي در حد قابل قبولي رو به‌فزوني بوده و اهتمام جدي پيش روي باشد. نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم (سازمان‌هاي غير دولتي) کار خود را به‌طور صحيح انجام دهند و براي ارتقاي جامعه تلاش نمايند. در چنين صورتي است که مي‌توان نسبت به‌کاهش وقوع جرم در جامعه اميدوار بود، و انتظار زيستن در اجتماع سالم را داشت. جمع بندي و نتيجه در بررسي جرم و خانواده به‌اين نتيجه رسيديم که جرم در لغت چيدن ميوه نارس از درخت را دانسته‌اند و در اصطلاح به‌هر فعل و ترک فعل مخالف نهي الزامي قانونگذار که بر آن کيفر مترتب گردد اطلاق گرديده است. خانواده نيز از نظر لغوي و اصطلاحي به‌کوچک‌ترين گروه اجتماعي در جامعه اطلاق مي‌شود که شامل پدر، مادر و فرزندان مي‌باشد. جرم رفتاري است که باعث شکستن هنجارها و باورهاي جامعه مي‌گردد، اقدامات تربيتي، پيشگيرانه و تاميني قانونگذار عکس العمل و پاسخگويي به‌هنجار شکني مجرمان مي‌باشد. بدون شک جرم عوامل بسيار دارد. شناخت زمينه‌هاي پيدايش آن کمک مي‌کند که راه مبارزه و مهار وقايع مجرمانه منطقي‌تر شود و نيروهاي درگير با آن راحت‌تر کار خود را دنبال نمايند. در اين راستا سن مجرميت، ضعف خانواده‌، گسستگي خانواده‌، فقر خانواده، کوتاهي تربيتي و آموزشي خانواده و همچنين ‌معلوليت‌هاي جسمي و رواني اعضاي خانواده، تحقيرها و عقده‌هاي ناشي از نگرش اجتماعي، بيکاري و فقدان اشتغال نيروي کار جامعه، و ده‌ها موارد ديگر نقش اساسي در تشويق و پيشرفت خصلت‌هاي جنايي دارد. در اين پژوهش تلاش براين بود که نقش خانواده‌ها در پيدايش رفتارهاي هنجار شکني تحقيق شود و راهکارهاي مواجهه با آن معرفي گردد. در تبيين اين مقصود يافته‌هاي خود را چنين مي‌توانم بيان کنم. که محبت و مهر ورزي، ايجاد اشتغال و تقويت بنيه اقتصادي خانواده‌ها، از ميان برداشتن تضاد محيط‌هاي خانه، مدرسه و جامعه و گندزدايي محيط اجتماعي بخشي از اين راهبردهاي ممکن و سهلي است که نبايد از اهميت آن غفلت ورزيد. منابع و مراجع 1.راغب اصفهانى حسين ابن محمد، المفردات في غريب القرآن، ‏چاپ اول 1412 هـق، ناشر: دارالعلم الدار الشامية دمشق، بيروت.‏ 2.ناصر مکارم شيرازى، تفسير نمونه، ج ‏9، ص 86، چاپ اول 1374 هش، ناشر: دار الکتب الإسلامية، تهران. 3.عادل ساريخاني، حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 27،چاپ دوم 1383، دانشگاه پيام نور، قم. 4.محمد جعفر لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2، ص 1536، چاپ دوم 1381، نشر گنج دانش، تهران. 5.حسن آنوري، فرهنگ برزگ سخن، ج 3، ص 2123، چاپ اول 1381، انتشارات سخن تهران. 6.قانون جزا، ماده 3، جريده رسمي، چاپ کابل، فرمان 910، 31/6/ 1355، صدارت عظمي. 7.ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (2،1،3)، ص 65، چاپ يازدهم 1384، نشر ميزان، تهران. 8.مهدي‌کي‌نيا، مباني جرم شناسي، ج دوم، جامعه شناسي جنايي، ص 599، چاپ هفتم 1384، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 9.ابراهيم اميني، آيين تربيت، ص 11، چاپ يازدهم 1368، انتشارات اسلامي، تهران. 10.صبحى صالح، نهج البلاغه، نوشته31 ص 393،موسسة دارالهجرة مکان چاپ قم بى‌تا. 11.رضا نوربها، زمينه جرم شناسي، ص 193، چاپ سوم 1383، کتابخانه گنج دانش، تهران. 12.ريموندگسن، ترجمه: مهدي‌کي‌نيا، جامعه شناسي جنايي، ص 180، مجمع علمي و فرهنگي مجد، بي‌تا، تهران. 13.شيخ کلينى، وفات 329؛ هـق، ‏الکافى، ج 2، ص 307، چاپ دوم 1362، هـش، ناشر: اسلاميه، تهران. 14.فرانک‌پي، ويليامز، نظريه‌هاي جرم‌شناسي، ترجمه: حميد رضا ملک محمدي، ص 119، چاپ اول 1383، نشر ميزان، تهران. 15.ريويدواين و آيدن سامونز، روانشناسي و جرم، ترجمه: داوود نجفي توانا، ص 52، چاپ اول 1383، نشر ميزان، تهران. 16.مرتضي مطهري، مجموعه آثار 22، (تعليم و تربيت در اسلام)، ص 745، چاپ دوم 1384، انتشارات صدرا، تهران. 17.محمد علي سادات، راهنماي پدران و مادران و شيوه‌هاي برخورد با کودکان،ج 2، ص 104، چاپ شانزدهم 1385، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران. 18.موريس گسن، اصول جرم شناسي، ترجمه: ميرروح الله صديق، ص 213، چاپ اول 1385، نشر دادگستر، تهران. ________________________________________ 1 . راغب اصفهانى حسين ابن محمد، المفردات في غريب القرآن، ‏چاپ اول 1412 هـق، ناشر: دارالعلم الدار الشامية دمشق، بيروت.‏‏ 2 . ناصر مکارم شيرازى، تفسير نمونه، ج ‏9، ص 86، چاپ اول 1374 هش، ناشر: دار الکتب الإسلامية، تهران. 3 . عادل ساريخاني، حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 27،چاپ دوم 1383، دانشگاه پيام نور، قم. 4 . محمد جعفر لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2، ص 1536، چاپ دوم 1381، نشر گنج دانش، تهران. 5 . حسن آنوري، فرهنگ برزگ سخن، ج 3، ص 2123، چاپ اول 1381، انتشارات سخن تهران. 6 . قانون جزاء، ماده 3، جريده رسمي، چاپ کابل، فرمان 910، 31/6/ 1355، صدارت عظمي. 7 . ايرج گلدوزيان، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (2،1،3)، ص 65، چاپ يازدهم 1384، نشر ميزان، تهران. 8 . فرهنگ بزرگ سخن، پيشين، ج 4، ص 2665. 9 . مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ج 3، ص 1794. 10 . مهدي‌کي‌نيا، مباني جرم شناسي، ج دوم، جامعه شناسي جنايي، ص 599، چاپ هفتم 1384، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 11 . ابراهيم اميني، آيين تربيت، ص 11، چاپ يازدهم 1368، انتشارات اسلامي، تهران. 12 . صبحى صالح، نهج البلاغة، نوشته31 (نامه به‌فرزندش امام حسن وقتي از جنگ صفين باز مي‏گشت و به سرزمين «حاضرين» رسيده بود در سال 38 هجري)، ص 393،موسسة دارالهجرة مکان چاپ قم بى تا. 13 . رضا نوربها، زمينه جرم شناسي، ص 193، چاپ سوم 1383، کتابخانه گنج دانش، تهران. 14 . ريموند گسن، ترجمه: مهدي‌کي‌نيا، جامعه شناسي جنايي، ص 180، مجمع علمي و فرهنگي مجد، بي‌تا، تهران. 15 . زمينه جرم، پيشين، ص 194. 16 . شيخ کلينى، وفات 329؛ هـق، ‏الکافى، ج 2، ص 307، چاپ دوم 1362، هـش، ناشر: اسلاميه، تهران. 17 . فرانک‌پي، ويليامز، نظريه‌هاي جرم‌شناسي، ترجمه: حميد رضا ملک محمدي، ص 119، چاپ اول 1383، نشر ميزان، تهران. 18 . ريويدواين و آيدن سامونز، روانشناسي و جرم، ترجمه: داوود نجفي توانا، ص 52، چاپ اول 1383، نشر ميزان، تهران. 19 . مرتضي مطهري، مجموعه آثار 22، (تعليم و تربيت در اسلام)، ص 745، چاپ دوم 1384، انتشارات صدرا، تهران. 20 . محمد علي سادات، راهنماي پدران و مادران و شيوه‌هاي برخورد با کودکان،ج 2، ص 104، چاپ شانزدهم 1385، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران. 21 . مهدي کي‌نيا، پيشين، ص 600. 22 . موريس گسن، اصول جرم شناسي، ترجمه: ميرروح الله صديق، ص 213، چاپ اول 1385، نشر دادگستر، تهران.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: